بر اساس مصوبه دولت، مانده اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و دیگر مقررات عمومی دولت در مورد بودجه عمومی، بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین دستگاه اجرایی و با تایید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور در اختیار دستگاه متقاضی قرار خواهد گرفت.
بر اساس مصوبه هیات وزیران، اعتبار خارج از شمول شرکتهای دولتی زیرمجموعه هر وزارتخانه یا سازمان، در اختیار وزیر یا رئیس سازمان متبوع قرار میگیرد تا حسب نیاز به شرکتهای تابعه که بودجه آنها در پیوست شماره 3 بودجه 1388 به تصویب رسیده است، توزیع شود.
همچنین استفاده از اعتبارات خارج از شمول متناسب با میزان تخصیص اعتبار و پیشرفت فعالیتها و عملیات و با رعایت قانون شیوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و دیگر مقررات عمومی دولت مستثنا هستند- مصوب 1364 - قابل هزینه است.