واردات شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودی معاف شد

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده 4 قانون برنامه چهارم توسعه را در دستور کار داشتند.

طبق ماده 4 برنامه چهارم توسعه برقراری هر گونه تخفیف با ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوط تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه های موضوع ماده (160) این قانون در طی سالهای این برنامه ممنوع است.

نمایندگان مجلس با 172 رای موافق، 29 رای مخالف و 12 رای ممتنع از 228 نماینده حاضر با کلیات این لایحه موافقت کردند.

بر اساس ماده واحده این لایحه متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده 4 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران الحاق می شود. این تبصره چنین است : واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشد.

مجلس برای تصویب جزئیات وارد رای گیری شد که نمایندگان در اقدامی عجیب به دلیل بی توجهی به قانونگذاری با جزئیات این لایحه که همان مبحث تصویب کلیات بود رای منفی دادند.

بنابراین در این رای گیری نمایندگان با 141 رای موافق 17 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر با جزئیات این لایحه مخالفت کردند.

پس از رای گیری وقتی نمایندگان متوجه شدند جزئیات رای کمتر از دو سوم کسب کرده و به عبارتی رای لازم را بر خلاف کلیات کسب نکرده است ، برای برون رفت از این بن بست به طور بداهه پیشنهاداتی ارائه کردند که با افزون عباراتی فرصت رای گیری مجدد برای این لایحه و به تصویب رساندن آن را فراهم کنند. پیشنهاد حذف کل این تبصره نیز رای نیاورد.

براساس این گزارش جهانبخش محبی نیا نماینده میاندوآب و عضو هیئت رئیسه که خود متوجه اشتباه نمایندگان در به تصویب رساندن کلیات و مخالفت از سر بی توجهی با جزئیات شده بود گفت: ما برای خروج از این بن بست باید ابهام موجود در تبصره را برطرف کنیم.

وی اظهار داشت: عبارت "اعم از دولتی و غیر دولتی" پس از عبارت "واردات انواع شمش طلا و نقره" افزوده شود که لاریجانی با این توضیح که ما با فرض اعم از دولتی و غیر دولتی این تبصره را به رای گذاشتیم بنابراین این نمی تواند پیشنهاد باشد.

سپس محبی نیا، محمد حسین فرهنگی نماینده تبریز در پیشنهادی خواستار افزون عبارت "توسط بانک مرکزی" پس از عبارت "واردات انواع شمش طلا و نقره" شد. با این پیشنهاد بخش خصوصی شامل این مصوبه نمی شد و مخالفت خباز را به دنبال داشت.

محمدرضا خباز نماینده کاشمر و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در مخالفت با پیشنهاد فرهنگی معتقد بود که با این پیشنهاد بخش خصوصی از واردات طلا و نقره منع می شود در حالی که واردات توسط بخش خصوصی 2 خاصیت دارد.

وی افزود: خاصیت اول این است که با شمول این تبصره به بخش خصوصی دیگر شاهد واردات طلای نامرغوب توسط بخش خصوصی نخواهیم بود و از سوی دیگر بخش خصوصی کمک بانک مرکزی می آید و به ذخایر طلای کشور افزوده می شود و پشتوانه ارزی را افزایش می دهد.

خباز از نمایندگان خواست تا با مخالفت با این پیشنهاد اجازه دهند امور تصدی گری به مردم واگذار شود تا شاهد رشد قاچاق طلا و نقره نباشیم.

نماینده دولت نیز که در جلسه امروز مجلس حاضر بود با این پیشنهاد مخالفت کرد.

نمایندگان نهایتا با این پیشنهاد مخالفت کردند.

سپس کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا پیشنهاد کرد عبارت " پس از پایان قانون برنامه چهارم قابل اجرا است" به این تبصره افزوده شود.

این پیشنهاد که با توافق بسیاری از نمایندگان همراه بود می توانست مجلس را از این "بن بست" نجات دهد اما همچنان عده زیادی از نمایندگان در گوشه و کنار مجلس و بی توجه به سیر تصویب قانون با هم گفتگو می کردند و حتی تعداد زیادی از نمایندگان و مجمع نمایندگان خوزستان در کنار صحن در کنار هم نشسته و مشغول گپ و گفت بودند که این وضعیت تذکر لاریجانی را به دنبال داشت.

وی که از بی توجهی نمایندگان به تصویب طرح ها و لوایح به شدت ناراحت بود گفت: من تعجب می کنم ما برای این رای دادن باید استغاثه کنیم! این مقدار وقت برای عدم شرکت دوستان موجب می شود مصوبات پیچ بخورد.

با این تذکر اکثر نمایندگان با حضور در جای خود و شرکت در رای گیری با 160 رای موافق، 13 رای مخالف، 13 رای ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر با این پیشنهاد موافقت کردند.

بر اساس این پیشنهاد و تصویب آن واردات انواع شمش و طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشد. همچنین بر اساس این تبصره این قانون پس از پایان برنامه چهارم نیز قابل اجرا است.

لایحه مذکور با توجه به نوسانات قیمت های بورس جهانی و نزدیک به صفر بودن حاشیه تفاوت قیمت ها در خصوص طلا و نقره و تاثیر دریافت چهاردرصد حقوق ورودی در واردات آن و به منظور رفع موانع موجود جهت واردات رسمی آن تقدیم مجلس شد.