به گزارش فارس، محمود احمدینژاد در نامه خود به علی لاریجانی با تاکید بر اینکه بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، صرفا هیاتهای مستشاری دیوان محاسبات از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا شدهاند، افزوده است: با این حال متاسفانه پس از ابلاغ متن قانون مصوب، آقای باهنر نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی طی نامهای اعلام کرد، عبارت هیاتهای مستشاری در ماده 117 زائد بوده و باید حذف شود که حذف عبارت هیاتهای مستشاری به معنای معافیت دیوان محاسبات و کلیه کارکنان آن از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری است.
احمدینژاد در ادامه این نامه با بیان اینکه محمدرضا باهنر، پس از مذاکراتی میان دولت و مجلس، نامه خود را اصلاح کرده است، میافزاید، متاسفانه با وجود اینکه نامه قبلی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در روزنامه رسمی منتشر شده بود، تغییر آن به دلیل عدم اعلام کتبی از سوی مجلس شورای اسلامی در روزنامه رسمی، از سوی مدیر عامل آن روزنامه غیرقابل انتشار اعلام شده است.
رئیس جمهور افزوده است: تفاوت متن ابلاغی با مصوبه مجلس، اتفاق جدید و تخلف بیسابقهای است که در سالهای اخیر بروز کرده و موجب اشکالات اساسی در نظام قانونگذاری و به تبع آن در مقام اجرای قانون شده است. در ادامه نامه احمدینژاد آمده است: انتظار این است که نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در پایبندی به قانون مقدم و پیشگام و نمونه باشد و اگر قانون را دارای اشکال میبیند، از طریق سیر مراحل قانونی نسبت به اصلاح آن اقدام کند.
رئیس جمهور افزوده است: تغییر متن مصوبه مجلس تخلف آشکاری است که حرمت قانون را خدشهدار کرده و نه تنها موجب ضرر به بیتالمال میشود بلکه با مصالح عالی کشور و منافع عمومی در تعارض بوده و خسارات مادی و معنوی آن غیرقابل جبران است. احمدینژاد در پایان نامه خود خطاب به لاریجانی آورده است: ضرورت دارد ضمن ابلاغ متن صحیح قانون برای درج در روزنامه رسمی و برخورد قانونی با متخلفان، ترتیبی اتخاذ فرمایید که از بروز مواردی از این دست جلوگیری شود و تدبیری به عمل آید تا قانون مذکور به نحو صحیح در دستگاه نظارتی دیوان محاسبات نیز مطابق مفاد آن مورد عمل قرار گیرد.