به گزارش جام جم آنلاین و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، در حالی که همواره پس از پیروزی انقلاب اسلامی اعضای حقوقدان شورای نگهبان همچون فقهای عضو این شورا دارای مشاغل دیگری از جمله معاون اولی رییس جمهور یا مشاورت و نمایندگی ویژه رییس جمهور بودند، نمایندگان مجلس هفتم در واپسین روزهای کاری آن دوره مجلس طرحی یک فوریتی را در 18 فروردین 87 تصویب کردند که تصدی مشاغل دیگر توسط اعضای حقوقدان شورای نگهبان را ممنوع کرده و با عطف بما سبق کردن این قانون ، اعضای حقوقدان کنونی را نیز مجبور به کناره گیری از عضویت در شورای نگهبان و یا سمت دیگر خود می کرد.
این طرح بدلیل مغایرت با اصول 91 و 141 قانون اساسی در جلسه 4 اردیبهشت 87 این شورا رد شده و به مجلس بازگشت داده شد اما نمایندگان مجلس هفتم با استثنا کردن مشاغل آموزشی و رفع نکردن مغایرت آن با قانون اساسی، مجددا در تاریخ 25 اردیبهشت 87 این طرح فوریتی را تصویب کرده و به شورای نگهبان فرستادند.
شورای نگهبان نیز در جلسه 2 خرداد 87 خود مجددا این طرح را بررسی کرد و به دلیل باقی بودن موارد تضاد آن با قانون اساسی مجددا آنرا رد کرد که این امر با پایان کار دوره هفتم مجلس در تاریخ 6 خرداد 87 مقارن شد و طبق قانون پرونده این طرح بسته شد.
اما با آغاز بکار مجلس هشتم ، تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار اعاده این طرح به دستور کار مجلس شدند که در تاریخ 6 مرداد87 بدون هیچ اصلاحی طرح مذکور را با اصرار بر موارد مغایر آن با قانون اساسی به تصویب مجلس هشتم رسید و طبق قانون، این بار به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
مجمع تشخیص نیز پس از گذشت نزدیک به یکسال از دریافت این طرح و پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ، در جلسه 20 تیر 88 در حالی که رسیدگی به این طرح در دستور جلسه آن از قبل گنجانده نشده بود نظر مجلس در مورد تصویب طرحی مغایر با قانون اساسی را به مصلحت نظام دانست و با تایید این طرح ، آنرا به قانون تبدیل کرد.
بر اساس ماده واحده این قانون، یک تبصره به ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/1373 الحاق میشود که بر اساس آن، عضویت همزمان همه اشخاص شاغل در هر یک از قوای سهگانه و موسسات و سازمانهای تابعه آنها و شرکتها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و به هر مقدار از بودجه کل کشور استفاده می کنند، در شورای نگهبان به جز مشاغل آموزشی موضوع تبصره 1 و افراد موضوع تبصره 8 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 به عنوان حقوقدان ممنوع است.
همچنین این ممنوعیت شامل اعضای کنونی شورای نگهبان که قبل از این قانون انتخاب شدهاند نیز میشود و چنانچه ظرف 2 ماه پس از تصویب این قانون استعفا ندهند از عضویت در شورای نگهبان مستعفی شناخته میشوند.
رئیسجمهور این قانون در تاریخ 22 مرداد 1388 جهت اجرا به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ابلاغ کرده است.