مهار بیکاری و تورم باید اولویت دولت باشد

رضا طلایی نیک نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم آنلاین با اشاره به تشکیل دولت دهم و آغاز به کار آن گفت: در حوزه‌های اقتصادی، ‌اجتماعی و بین‌المللی 10 اولویت برای دولت دهم وجود دارد. به عبارت دیگر اولویت‌های دولت دهم در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و بین‌المللی است.

وی با بیان اینکه در حوزه اقتصاد اصلاح ساختارها و تکمیل واگذاری های دولتی ، مهار بیکاری ، کنترل تورم و تبدیل رکورد به رونق اقتصادی پنج اولویت اقتضایی و بنیادی است ، تصریح کرد: در حوزه اقتصادی بیشترین مطالبات و انتظارات مردم وجود دارد.

این کارشناس مسایل سیاسی تاکید کرد: در حوزه اجتماعی سه اولویت اساسی شامل تحول در نظام آموزشی ، نهادینه کردن عدالت اجتماعی و ساماندهی ناهنجاریها اهمیت دارد.

طلایی نیک گفت: دولت دهم در رویکردهای داخلی باید اقتصاد و جامعه را در اهداف راهبردی و اولویت دار قرار دهد زیرا چالشهای اقتصادی و اجتماعی با تاخیر در پاسخهای راهبردی و کارکردی زمینه بحران سازی دارد.

وی با بیان اینکه در حوزه بین الملل، دیپلماسی اقتصاد و مدیریت چالشها با غرب توام با توسعه مناسبات منطقه ای از اولویت های راهبردی است، خاطرنشان کرد: به رغم پشتوانه ملی و ظرفیت های فراملی هنوز از همه فرصت های منطقه ای برای تثبیت همکاریهای متناسب با توسعه کشور استفاده نشده است و فرصت‌ها و چالشهای بین المللی ایران در مثلث مناسبات منطقه ای، رویکردهای متقابل با غرب و روابط اقتصادی قرار گرفته است.

طلایی نیک با تاکید بر اینکه ایران با اتکا به ذخایر عظیم نفت و گاز و سایر توانمندیهای بالقوه اقتصادی و موقعیت ممتاز ژئوپولیتکی در رقابتهای دورن و بیرون منطقه ای نباید عقب بیافتد، اظهار داشت: رقابت ترکیه و عربستان در کشورهای منطقه با ایران با راهکارهای محسوس و نامحسوس تشدید شده است و لذا اولویت در سیاست خارجی ایران باید از آمریکای لاتین به منطقه آسیای جنوب غربی تغییر یابد.

وی گفت: غفلت از فرصت های و ظرفیت های منطقه‌ای و اولویت دادن به مناطق دور دست با صیانت از منافع ملی و استفاده از ظرفیت های فراملی در توسعه و فائق آمدن بر چالش های بین المللی سازگار نیست.

این کارشناس مسایل سیاسی اضافه کرد: دولت دهم با اتکا به تجربیات دولت نهم و حمایت های اخیر مجلس و نظام بهتر از گذشته امکان موفقیت دارد. ترکیب و چگونگی انتخاب کابینه دهم در مقایسه با کابینه نهم امکان ثبات درونی دولت را افزایش داده است و دولت دهم با ثبات تراز دولت نهم به لحاظ تغییرات وزرا و البته با انتظارات بیشتر مواجه است.

طلایی‌نیک با بیان اینکه مجلس در رای اعتماد به کابینه مشی حمایت نقادانه را انجام داد و اراده مجلس بر رای اعتماد به اکثریت وزیران پیشنهادی با نقدهای سازنده توام بود، خارنشان کرد: حمایت توام با نقد مجلس همانند رای اعتماد به اکثریت بالای وزرا در سایر امور ادامه خواهد داشت.

وی افزود: لایحه و قانون برنامه پنجم توسعه در نهادینه شدن تعامل مجلس و دولت پس از رای اعتماد، نقش زیربنایی خواهد داشت زیرا با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه از طریق ارائه لایحه دولت و در چارچوب سیاست های ابلاغی نقشه راه دولت با توافق مجلس و نظام تلقی می شود.

به گفته طلایی‌نیک با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه تعامل دولت و مجلس پس از رای اعتماد تکمیل خواهد شد و دولت با جبران تاخیر در ارائه لایحه برنامه پنجم توسعه می تواند اولویت های کاری را با حمایت مجلس اتخاذ کند.