تعامل دولت و مجلس ؛ نه تقابل نه تسلیم

به گزارش واحد مرکزی خبر ، سید محمد حسن ابوترابی فرد ، در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما که با موضوع «تشکیل کابینه دهم در سایه تعامل مجلس شورای اسلامی» پخش شد، با اشاره به تعبیر نظام سیاسی نیمه ریاستی برای جمهوری اسلامی ایران گفت: نیمی از این نظام ریاست جمهوری است که با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و نیمی دیگر آن مجلس است که به وزاری پیشنهادی رئیس جمهوری رای اعتماد می دهد.

وی با اشاره به اینکه آقای احمدی نژاد در سخنانش بارها تاکید کرد که با دو شاخص صلاحیت فردی و صلاحیت عملی و گروهی وزیران پیشنهادی را انتخاب و به مجلس معرفی کرده است گفت : این کار با رویکردی صحیح ، صورت گرفت.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی افزود: صلاحیت فردی وزیران پیشنهادی شامل صلاحیت اخلاقی ، اعتقادی ، مدیریتی و اجرایی ، علمی و فنی و تحصیلات مرتبط با مسئولیت و در بحث صلاحیت جمعی و گروهی نیز ، نگاه به وزرا ، نگاهی به عنوان یک گروه هماهنگ بود.

ابوترابی فرد با اشاره به دو جایگاه حقوقی وزیران گفت : وزیر در ابتدا مسئولیت حوزه وزارتی خود را دارد و در مرحله دوم به عنوان عضو کابینه در برابر مصوبات دولت مسئول است و این دو جایگاه کاملا متمایز است.

وی با اشاره به روند 5 روزه رسیدگی به وضع کابینه پیشنهادی رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی افزود : نمایندگان در این روند ، حضور جدی و کمی و کیفی بی سابقه ای داشتند .

نایب رئیس اول مجلس گفت : هیچ رای اعتمادی به کابینه در ادوار گذشته ، با حضور 286 نماینده و این قدر زمان بر تشکیل نشد.

ابوترابی فرد افزود : همان حضور حداکثری را که مردم در انتخابات دهم ریاست جمهوری داشتند، نمایندگان در رای اعتماد به دولت تکرار کردند.

وی در پاسخ به سوالی درباره علت طول کشیدن روند رسیدگی به صلاحیت وزیران پیشنهادی گفت : نمایندگان اعم از موافقان و مخالفان با دغدغه و احساس مسئولیت جدی به موضوع نگاه کردند.

نماینده مردم قزوین و آبیک در مجلس شورای اسلامی افزود : این احساس مسئولیت نمایندگان ، علاوه بر مسئولیت شرعی و قانونی ، به خاطر اهمیت کابینه و نقش آن در کارایی نظام و افزایش رضایتمندی مردم بود .

ابوترابی فرد افزود : نمایندگان، وزیران پیشنهادی را از زاویه شاخص های فردی مورد نقد بررسی قرار می دادند و در گفتگوها به جایگاه وزیر در کابینه به طور طبیعی پرداخته نمی شد.

نایب رئیس اول مجلس ، با اشاره به اینکه تصور بر این بود که شاید تعداد بیشتری از وزیران ، امتیاز لازم برای تصدی وزارت را به دست نیاورند افزود : اما به هنگام دادن رای اعتماد، نمایندگان هر دو شاخص صلاحیت فردی و صلاحیت گروهی را مد نظر قرار دادند و با این نگاه ، شاخص های مورد نظر نمایندگان ارتقاء یافت و تنها 3 نفر از وزیران موفق به کسب رای اعتماد نمایندگان نشدند.

نایب رئیس اول مجلس با اشاره به دو رویکرد متفاوت در نگاه به انتخاب وزراء از سوی رئیس جمهور و رای اعتماد مجلس به آنان گفت: با تامل در اصول قانون اساسی ، به این واقعیت می رسیم که رویکرد حق مساوی رئیس جمهوری در انتخاب وزرا و نمایندگان در رای اعتماد به آنان دیده شده است.

ابوترابی فرد وزیران را محصول کار مشترک رئیس جمهور و مجلس دانست و گفت: ‌براساس قانون اساسی ، وزیران با رای اعتماد مجلس انتخاب می شوند، مجلس حوزه اختیارات آنان را مشخص می کند و وزیران باید در مقابل مجلس پاسخگو باشند .

وی درباره تعامل مجلس با دولت به سابقه 200 ساله اصل تفکیک قوا در اروپا و تاکید آن به طور شفاف و دقیق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت : این اصل برای تحقق دو آرمان جلوگیری از استبداد و دیکتاتوری یک فرد، گروه یا قوه و ارتقاء سطح عقلانیت برای رسیدن به تصمیمات درست مد نظر قانون گذار قرار گرفته است.

ابوترابی فرد افزود : تفکیک قوا ، اقتضاء دارد که مجلس و دولت به یک تعامل منطقی و نه امر و نهی فکر کنند. اگر ارتباط میان قوا را صفر و صد ببینیم، به طور قطع با فلسفه تفکیک قوا فاصله گرفته ایم. در جایی که دو یا سه قوه می خواهند به یک تصمیم مشترک برسند ، باید تسلیم خروجی این تصمیم و تعامل باشند. مجلس باید کابینه را مبسوط الید مورد بررسی قرار دهد تا شاهد تحقق فلسفه اصل تفکیک قوا باشیم.

نماینده مردم قزوین خاطرنشان کرد: اگر نگاه مجلس و دولت به تقابل با هم باشد ، به طور قطع فلسفه اصلی تفکیک قوا حاصل نمی شود و این امر به نزاعی تبدیل می شود که ثمره اش پایمال شدن حقوق مردم است .

وی با تاکید بر اینکه نگاه تعاملی میان مجلس و دولت باید بر اساس اصول و شاخصی همچون قانون اساسی و چارچوب های اخلاقی و منش اسلامی باشد ، گفت: مفهوم تعامل نه تسلیم در برابر دولت و نه تقابل با آن است. در مدت 5 روز رسیدگی به صلاحیت وزیران پیشنهادی ، شاهد کمترین گفتگوی خارج از اصول و موازین و برخوردهای تایید نشده آموزه های دینی در مجلس و در میان نمایندگان بودیم. رسیدگی به صلاحیت وزیران پیشنهادی در فضای دوستی، اخلاقی، با صمیمیت و گفتگوی منطقی اما جدی صورت گرفت.

ابوترابی فرد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چشم انداز همکاری آینده دولت و مجلس را چگونه می بینید ، گفت: مجلس چه اکثریت و چه اقلیت آن درصدد تقابل با دولت دهم نیست ، اما به طور قطع در مقام تسلیم در برابر دولت نیز نخواهد بود.

وی با بیان اینکه مجلس درپی تعاملی منطقی دولت است ، گفت: به هر میزان که دولت برای ارتقاء سطح این تعامل سرمایه گذاری کند ، قطعا از سوی مجلس پاسخ مثبت دریافت خواهد کرد.

نایب رئیس اول مجلس افزود : دولت می توانست در معرفی کابینه به مجلس با تعاملی جدی ، وزیران را پیشنهاد کند که این امر به طور قطع به ارتقاء سطح کارایی و تعامل میان دو قوه کمک می کرد.

ابوترابی فرد درباره نظر مجلس برای رای اعتماد به بیشتر اعضای کابینه پیشنهادی آقای احمدی نژاد گفت : مجلس به این نتیجه رسید که به هر میزان که بخواهیم زمان را از دولت بگیریم ، این کار در افزایش کارایی دولت و ارائه خدمات به مردم نتیجه منفی خواهد داشت.

وی افزود : براین اساس و با توجه به شرایط کنونی کشور ، با این نگاه که دولت بتواند سریع تر و با اکثریت بالاتر وارد عرصه مدیریت و تصمیم گیری و اداره کشور شود ، نمایندگان به وزیران پیشنهادی رای دادند و هم اکنون آماده همکاری و تعامل جدی با دولت هستند.

ابوترابی فرد با بیان اینکه رئیس جمهور نیز به تعامل دولت با مجلس تاکید دارد ابراز امیدواری کرد، شاهد ارتباط نزدیک ، منطقی ، قانونمند ، عقلانی و علمی میان مجلس و دولت باشیم.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه آیا نمایندگان برای دادن رای اعتماد به وزیران تحت فشار قرار گرفته بودند ؟ گفت: نمایندگان در هیچ فشار و مضیقه ای برای تصمیم گیری نبودند و در بحث های جدی 5 روزه به نقد کابینه پرداختند و نقاط قوت و ضعف وزیران پیشنهادی را تبیین کردند.

وی افزود: نمایندگان در بررسی صلاحیت ها علاوه بر شاخص های فردی، شاخص های گروهی را هم مورد توجه قرار دادند و به این نکته توجه کردند که بالاخره این افراد باید در ترکیب دولت با رئیس جمهور بتوانند کار کنند. نمایندگان در بررسی ها به رهنمود مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه اگر در بررسی ها عدم صلاحیت وزیران پیشنهادی برایشان احراز نشد ، به تشخیص و انتخاب رئیس جمهور اعتماد کنند؛ توجه داشتند و این تصمیم منطقی مجلس بود.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی تصریح کرد : مجلس از ابزار نظارتی قوی برخوردار است و به طور قطع عملکرد وزیران را رصد می کند و این رای اعتماد ، به معنای ضمانت 4 ساله برای آنان نخواهد بود. مجلس با دست باز اما با سعه صدر برای افزایش تعامل دولت و مجلس و فراهم کردن زمینه کار دولت تصمیم گیری کرد.

ابوترابی فرد با اشاره به اینکه در همه ادوار مجلس ، به جز مجلس هفتم و هشتم همه وزیران پیشنهادی ، رای اعتماد مجلس را کسب می کردند ، گفت: این مساله در دو مجلس هفتم و هشتم تکرار نشد و نمایندگان با بررسی دقیق ، نقد و حضور جدی صلاحیت وزرای پیشنهادی را رسیدگی کردند و در دوره قبل 4 وزیر و در این دوره 3 وزیر معرفی شده ، نتوانستند رای مجلس را به دست آورند.

وی اضافه کرد: این مساله نشان دهنده سطح بالای نقد مجلس به دولت است و بیانگر این واقعیت است که مجلس به هیچ وجه در دادن رای اعتماد به وزیران پیشنهادی تحت فشار نبوده است ، زیرا اگر اینگونه بود ، مجلس باید طور دیگری رفتار می کرد .

نایب رئیس اول مجلس ، پخش مستقیم مذاکرات مجلس در 5 روز رسیدگی به صلاحیت وزیران پیشنهادی رئیس جمهور از شبکه اول سیما را ، تصمیم بسیار ارزشمند سازمان صدا و سیما خواند و گفت : مذاکرات صورت گرفته تراز قابل ستایشی از کارایی دولت و مجلس را به نمایش گذاشت .

نماینده مردم قزوین و آبیک در مجلس شورای اسلامی همچنین در پاسخ به سوالی درباره علت رای نیاوردن سه تن از وزاری پیشنهادی در مجلس گفت : وزاری پیشنهادی آموزش و پرورش و رفاه و تامین اجتماعی به علت نداشتن سابقه مدیریت قابل قبول، نه در حوزه مسولیت محول شده و نه در حوزه های دیگر موفق به کسب رای اعتماد نمایندگان نشدند.

وی افزود : به نظر نمایندگان سکان دار یک وزارتخانه ، باید از یک تجربه مدیریتی قابل قبول برخوردار باشد ، از این رو به وزیر پیشنهادی دفاع ، بالاترین رای را دادند ، چون علاوه بر صلاحیت های فردی ، اعتقادی و اخلاقی ، سابقه طولانی در سطوح مختلف وزارت دفاع و دانش و ظرفیت علمی مرتبط را داشت. این شاخص ها باعث می شود تا نمایندگان با اطمینان کامل رای دهند.

ابوترابی فرد گفت: وقتی برای وزارتخانه ای که یک میلیون و 150 هزار نفر کارمند دارد ، خانومی انتخاب می شود که تنها سابقه یکسال حضور در آن وزارتخانه را دارد ، این شخص انصافا نمی تواند برای به عهده گرفتن این کار بزرگ اجرایی ، اعتماد نمایندگان را جلب کند.

وی با اشاره به دو دوره تجربه قانونگذاری وزیر پیشنهادی رفاه گفت : با این وجود خانم آجرلو دارای تجربه قابل اعتماد و اطمینان برای مدیریت این وزارتخانه نبود.

نایب رئیس اول مجلس با اشاره به سوابق مدیریتی و اجرایی 30 ساله علی آبادی گفت:اگر چه وی فردی شناخته شده بود ، اما نمایندگان در حوزه نیرو ، تامل کردند. اگر علی آبادی برای وزارت مسکن پیشنهاد می شد ، از رای اعتماد جدی نمایندگان برخوردار بود اما معرفی وی برای تصدی وزارت نیرو ، باعث شد تا کابینه از وجود علی آبادی بی نصیب شود.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره انتظار مجلس از دولت دهم گفت: انتظارات ما همان انتظاراتی است که مقام معظم رهبری بیان کردند که از جمله آنها ، جدیت ، کار مداوم و خستگی ناپذیر است.

نایب رئیس اول مجلس افزود: دولت آقای احمدی نژاد ، این فرهنگ را در کشور ایجاد کرد وامیدواریم آن را در این دوره تثبیت کند.

ابوترابی فرد، ایستادگی بر ارزش ها ، اصول و شعارهای انقلاب و نظام ، قرآن ، اهل بیت (ع) و آرمان های حضرت امام و مقام معظم رهبری را از دیگر انتظارات مجلس از دولت دهم دانست و گفت : دولت باید برای حفظ این ارزشها و آرمانها از همه ظرفیت هایش استفاده کند.

وی از دیگر انتظارات مجلس هشتم از دولت دهم را ایستادگی در برابر زورگویان و صاحبان زر و زور و مقاومت در برابر نظام سلطه در حوزه دانش هسته ای و دیگر زمینه ها برشمرد و گفت: انتظار مجلس از دولت جدی است و دولت دهم باید با تکیه بر اصول و ارزشها در جهت دفاع از حقوق ملت تلاش کند.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی تصریح کرد : دولت باید براساس قانون و برنامه عمل کند زیرا قانون مداری در چارچوب اختیارات برای هریک از قوا ، رمز موفقیت است.

ابوترابی فرد افزود : اگر بنا باشد آنجا که ما قانون را با میل خودمان همراه می بینیم ، از آن دفاع کنیم و آنجا که احتمالا با نگاه ما همسو نیست ، از آن فاصله بگیریم قطعا نظام آسیب خواهد دید.

وی با بیان اینکه تحلیل مجلس از عملکرد دولت نهم در زمینه قانون گرایی و قانون مداری ، عملکردی همراه با جای نقد است گفت : انتظار مجلس از دولت این است که وزیران، قانون مداری را سرلوحه شعارها و کارهایشان قراردهند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ، یکی دیگر از خواسته های مجلس از دولت دهم را ارتباط دولت با نخبگان دانست و گفت : نخبگان ، حاصل حرکت علمی و عقلانی جامعه هستند و به هرمیزان که تفکر و اندیشه آنان به کار گرفته شود برای نظام مفید خواهد بود.

ابوترابی فرد افزود : نخبگان علمی ، دانشگاهی و حوزوی ، پشتوانه های نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و آموزه های دینی نیز بر حرکت علمی تاکید دارد.

وی با بیان اینکه حرکت دولت براساس برنامه از مطالبات جدی مجلس از دولت است گفت:قانون برنامه ، الان در دستور کار دولت است که پس از آن به مجلس تقدیم خواهد شد.

نماینده مردم قزوین و آبیک ابراز امیدواری کرد، قانون برنامه جدید ، با توجه بر واقعیت ها ، ظرفیت های نظام و توانایی های آن و دقیقا مطابق با اسناد بالادستی نظام ، سند چشم انداز 20 ساله تدوین شود.

ابوترابی فرد تصریح کرد: حرکت قانونمند می تواند زمینه ارتقاء و کارایی نظام و نظارت صحیح مجلس بر دولت را فراهم کند.

وی با بیان اینکه جلسات هفتگی مجلس با دولت قطعا شکل نخواهد گرفت، گفت : البته برای تشکیل جلسات مشترک ماهانه یا فصلی می توان برنامه ریزی کرد.

نایب رئیس اول مجلس گونه ای از جلسات را نمادین خواند که تشکیل آنها را صرفا باعث ایجاد همدلی و صمیمیت میان دولتمردان و مجلسیان خواهد شد.

ابوترابی فرد افزود: در کنار آن ، ارتباط بدنه کارشناسی دولت با کمیسیون های تخصصی مجلس ، یک ارتباط لازم و مناسب است که هرچه این ارتباط نزدیک تر و تعاملات منطقی تر باشد ، می تواند به بهبود قوانین و مصوبات کمک کند.

نایب رئیس اول مجلس گفت: اگر رئیس جمهور به وزیران ‌تاکید کند که با نمایندگان مجلس و کمیسیون های تخصص ارتباط نزدیک تری داشته باشند ، این کار باعث بالاتر رفتن سطح کار مجلس و دولت خواهد شد. نمایندگان مجلس نیز باید در چارچوب قانون و اختیارات ، دست وزیران را باز گذارند. اگر خارج از این چارچوب بخواهیم وزیران را تحت فشار قرار دهیم ، نتیجه مطلوبی به دست نخواهد آمد.

وی همچنین ارتباط با مراجع عظام تقلید را در نظام اسلامی با اهمیت خواند و گفت : مرجعیت در نظام ما در جایگاه شاخص و فاخری قرار دارد و در قانون اساسی هم به این مهم پرداخته شده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به آحاد ملت ایران به ویژه نخبگان ، استادان و دانشجویان گفت : این نظام برآمده از رای شماست و باید با ارتباط بیشتر با آن ، دیدگاه ها را از مجاری قانونی خودش به بدنه آن منتقل کرد.

ابوترابی فرد تصریح کرد: می توان با حضور منطقی و قانونمند و انتقال صحیح دیدگاه هایمان به بدنه اجرایی ، قانونگذاری و قضایی کشور ، زمینه افزایش کارایی نظام را فراهم کرد تا شاهد بهتر شدن جمهوری اسلامی ایران بود.