چهره روز دکتر کدخدایی عضو حقوقدان شورای نگهبان : وزارت کشور اگر اعتراض دارد ، شکایت کند

بحث دفاتر نظارتی شورای نگهبان و موضعگیری وزارت کشور در مقابل آنها، موضوعی است که در روزهای اخیر بسیار به آن پرداخته می شود.

کد خبر: ۲۷۷۳۹

در این باره با دکتر عباسعلی کدخدایی ، عضو حقوقدان شورای نگهبان گفتگو کرده ایم که درپی می آید.

دفاتر نظارتی شورای نگهبان با چه توجیه قانونی راه اندازی شد؛
این دفاتر با توجه به اصل 99 قانون اساسی به وجود آمده اند. از آنجا که وظیفه نظارت بر انتخابات به عهده شورای نگهبان است ، این شورا برای انجام این وظیفه ، نیازمند ساز و کارهای مشخص و روشنی است . در سالهای گذشته ، شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات ، از نیروهای مردمی استفاده می کرد؛ اما بعدا تصمیم گرفت این نظارت را سازماندهی کند. طبق قانون انتخابات موجود ، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات عام بوده و در همه مراحل و موارد انتخابات جاری است . از سوی دیگر سازمان های اداری با تمام وظایف و اختیارات تشکیلاتی شورای نگهبان باید به تصویب این شورا برسند. بنابراین شورای نگهبان در سال 79 در جلسه عمومی خود تشکیل چندین مرجع و نهاد فرعی ، از جمله مجمع مشورتی ، مجمع فقهی ، مجمع حقوقی ، مرکز تحقیقات و دفاتر ثابت برای انجام امور نظارتی را به تصویب رساند و این اقدام بر اساس مقررات موجود شورای نگهبان صورت گرفت . البته در سال 80 در این باره با آقای عارف ، رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مذاکره و موافقت نامه هایی نیز در این خصوص تنظیم شد. از زمان شروع به کار دفاتر نیز، آنها با استانداری ها همکاری داشتند و وزارت کشور از احکام آنها با خبر می شد و تنها در روزهای اخیر متوجه برخی از اعتراضات شدیم ؛ در حالی که تمام احکام برای استانداران ارسال می شد و مکاتباتی نیز با وزارت کشور داشتیم .
اما وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی بارها اعلام کرده اند که این دفاتر مجوز قانونی ندارند.
مستندات قانونی این دفاتر موجود است و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از سال 79 از وجود این دفاتر مطلع بوده است . اگر این دفاتر غیرقانونی بود، چرا حالا این سازمان اعتراض می کند؛ از سوی دیگر اگر ادعایی درباره قانونی بودن یا نبودن این دفاتر وجود دارد، معترضان می توانند به مراجع قضایی شکایت کنند و تنها آن مراجع مجازند دراین باره تصمیم گیری کنند. هرکس نمی تواند درباره قانونی بودن یا نبودن این دفاتر نظر دهد.
دایمی بودن این دفاتر چه ضرورتی دارد؛ آیا این موضوع ، شبهه انجام فعالیت های اطلاعاتی را از سوی این دفاتر تقویت نمی کند؛
این طور نیست اگر مشکلی درخصوص نامزدهای انتخاباتی وجود داشته باشد ، اقدام لازم صورت می گیرد و فرقی نمی کند که این دفاتر موقت یا غیرموقت باشند. ما از افراد غیرثابتی که در کار انتخابات کمک می کردند، هیچ گونه سابقه ای نداشتیم . این افراد پس از برگزاری انتخابات ، به ادارات خود مراجعه می کردند. همچنین برخورد برخی از نهادها با این افراد غیرمنصفانه بود. آنها حقوق و مزایای این افراد را پرداخت نمی کردند و حتی در برخی از موارد این افراد از مناصب خود عزل می شدند. این مشکلات موجب شده بود تا خیلی از این افراد با شورای نگهبان همکاری نکنند. افراد ثابت دفاتر نظارتی بسیار کم اند و به کمتر از 200نفر می رسند. علاوه بر این ، شماری نیروی ثابت و نیروی غیرثابت و موقت نیز با دفاتر نظارتی همکاری دارند و بحث کسب اطلاعات و کار موازی با دیگر نهادها منتفی است ؛ تنها بحث آموزش و فراگیری قانون انتخابات . شیوه نظارت و مسائل حقوقی نظارت مطرح است که بدین وسیله نیروهای نظارتی به نحو بهتری می توانند انجام وظیفه کرده و پاسدار حقوق مردم باشند.
تا زمانی که این دفاتر وجود نداشت ، شورای نگهبان چگونه وظایف خود را انجام می داد که اینک به وجود آنها احساس نیاز کرده است؛
وجود چند مقوله ، شورای نگهبان را دراین باره مصمم کرد. ابتدا بحث آموزش های لازم مطرح بود، افرادی که نظارت را به عهده می گیرند، باید از حداقل مدارک علمی لازم دراین باره برخوردار و به حقوق مردم و قانون انتخابات آشنایی داشته باشند تا انتخابات به نحو احسن برگزار شود؛ اما در گذشته چنین آموزش هایی وجود نداشت و در برخی موارد حقوق مردم تضییع می شد. دومین مورد، عدم ارتباط دایم شورا با ناظران بود و سومین مورد نیز مسائل شخصی و بی مهری های متعددی بود که به این افراد می شد. نمی خواهم بگویم این برخوردها سیاسی بود یا خیر، اما اسمش را هر چه بگذارید، صحیح نبود. مثلا در خرم آباد هنوز حقوق و مزایای عده بسیاری به دلیل فعالیت های نظارتی پرداخت نشده است .
اگر وزارت کشور به دفاتر شما اجازه فعالیت ندهد ، چه می کنید؛
وزارت کشور در حقیقت مجری انتخابات است و مشکلات این گونه را مقامات قضایی حل و فصل می کنند. ماموریت و مسوولیت شورای نگهبان و وزارت کشور مشخص است و اگر این وزارتخانه هرگونه اعتراضی دارد ، باید به مراجع قضایی مراجعه کند. این دفاتر با بودجه وزارت کشور مهیا نشده است ، بلکه از بودجه شورای نگهبان فراهم گردیده است . در خصوص همکاری نکردن این وزارتخانه با شورای نگهبان ، همانند بودجه ای که به این شورا پرداخت نشد ، منتظر وزارت کشور نمی مانیم و از منابع دیگری بودجه خود را فراهم می کنیم .