روی خوش بخش خصوصی به وزیر پیشنهادی بازرگانی

در ابتدای این جلسه، محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران در سخنانی با بیان 12 شاخصه ارزیابی و انتظارات این بخش از مجریان ارشد اقتصادی گفت: وزیر پیشنهادی بازرگانی به طور شفاف بگوید که با توجه به ارتباطی که وزارت بازرگانی با دستگاه‌های اقتصادی کشور و اقتصاد جهانی دارد چه برنامه‌ای را برای توانمندسازی بنگاه‌ها و افزایش قدرت رقابت آنها در بازارهای جهانی دارد و برای پیوستن به سازمان توسعه تجارت و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای چه اقداماتی را انجام خواهد داد؟ همچنین نهاوندیان خواست تا وزیر پیشنهادی در رابطه با سیاست‌های ارزی، هماهنگی سیاست‌های تجاری با سیاست‌های صنعتی و توجه به تولید محوری، برندسازی محصولات صادراتی و مقابله با تخریب کالاهای ایرانی، توسعه تجارت الکترونیک، ساماندهی نظام توزیع و... برنامه‌های خود را بیان کند.

در ادامه این نشست، یحیی‌ آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران که در زمان دولت هاشمی، وزیر بازرگانی بود با توجه به تجربیات خود گفت: فعالیت‌های وزارت بازرگانی را می‌توان به 2 بخش عملیات جاری و تاسیساتی تقسیم کرد. وی خطاب به وزیر پیشنهادی گفت: مسائل جاری به گونه‌ای است که اگر میدان بدهید وقت زیادی را از شما خواهد گرفت.وی افزود: وزارت بازرگانی دارای یک مثلث با ضلع‌های تولیدکننده، مصرف‌کننده 70 میلیون نفری و صادرات و واردات است.

وزیر اسبق بازرگانی تصریح کرد: آنچه باعث شده بخش بازرگانی نتواند در سال‌های بعد از انقلاب به اهدافش برسد، یک نکته‌ عمومی در برون‌نگری و درون‌نگری تاریخی است که باید این باور را جا بیندازیم که حضور فعال در منطقه و جهان ما را به موفقیت می‌رساند. وی اضافه کرد: مجموعه فضای جهان و منطقه به گونه‌ای است که اگر نقش تاثیرگذاری نداشته باشیم، به موفقیت نخواهیم رسید.

آل‌اسحاق تصریح کرد: شرایط وزارت بازرگانی به گونه‌ای است که با وزارتخانه‌های صنایع، کشاورزی، اقتصاد و امور خارجه و بانک مرکزی و اقتصاد در ارتباط است و اگر تنگاتنگ حرکت کند، تاثیرگذار خواهد بود.

سخنان غضنفری

مهدی غضنفری، وزیر پیشنهادی در ادامه این جلسه گفت: در 4 سالی که در سازمان توسعه تجارت فعالیت داشتم، با بخش زیادی از این تفکرات آشنا هستم؛ اما یادمان نرود وقتی می‌خواهیم برنامه بنویسیم، باید به سیاست‌های برنامه‌ پنجم، سند چشم‌انداز، چارچوب‌های اصلی و اهداف بلندمرتبه‌ نظام توجه شود.

وی با اشاره به موضوع بهبود فضای کسب و کار اظهار کرد: اولین سطر برنامه‌ام به این شکل است که به حوزه‌ فضای کسب و کار توجه ویژه‌ای شود و بهبود مستمر آن باید یکی از وظایف وزارت بازرگانی باشد. اگر بتوانیم یک محیط کلی فضای کسب و کار را خارج از تنش‌ها مدیریت کنیم، فعالان اقتصادی نیز براحتی می‌توانند فعالیت‌های خود را انجام دهند. غضنفری اضافه کرد: در واقع همه‌ مسائل مربوط به بهبود فضای کسب و کار در اختیار وزارت بازرگانی نیست. در این زمینه در بخش بازرگانی تاکید بر خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 باید مورد توجه قرار بگیرد.

معاون وزیر بازرگانی دولت نهم گفت: وقتی فعالیت‌ها را به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم، در واقع کار را به بنگاه‌ واگذار کرده‌ایم؛ اما نباید فراموش کنیم که گروهی باید برای آنها سیاستگذاری کنند که برای همین باید به نهادسازی و تشکل‌ها و در راس آنها اتاق بازرگانی توجه شود.

به گفته وی، فضا برای واگذاری ریزفعالیت‌ها و سیاست‌های آن به نهادهای مرتبط فراهم است.

غضنفری درباره برنامه‌های خود در زمینه‌ تجارت خارجی گفت: حدود 14 تریلیون دلار واردات و صادرات جهان است که از این میزان 140 میلیارد دلار حجم تجارت خارجی ماست. با این‌که تلاش‌هایی در این زمینه شده، ما به سهم بالای تجارت خارجی خودمان در جهان دست نیافته‌ایم.وی با تاکید بر شکل‌گیری نگاه برون‌نگر افزود: آن نگاه برون‌نگر که در سیستم باید شکل بگیرد، نه‌تنها مشکلات واحدها را حل می‌کند؛ بلکه تنظیم بازار را نیز محقق خواهد کرد.

وزیر بازرگانی پیشنهادی دولت دهم یادآور شد: بیشترین تلاش در وزارت بازرگانی باید تمرکز بر این باشد که نهضتی برای از بین بردن هزینه‌های اتلاف قیمت تمام شده تشکیل شود؛ چرا که بخشی از هزینه‌های قیمت تمام شده ناشی از اتلاف‌هایی در مسیر تولید، توزیع و مصرف است.وی با اشاره به توسعه‌ صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از محورهای برنامه‌های خود تصریح کرد: در برنامه‌ پنجم نیز تاکید داریم فعالیت‌های برنامه‌ چهارم را ادامه دهیم که در این برنامه تلاش می‌شد نسبت 4 برابری واردات به صادرات را کاهش دهیم. البته این به معنای آن نیست که این نسبت در پایان برنامه‌ یک شود.

غضنفری اضافه کرد: یکی از برنامه‌های اصلی وزارت بازرگانی، کاهش هزینه‌هاست و بحث پنجره واحد را نیز پیگیری خواهیم کرد. علاوه بر این بازنگری قانون مقررات صادرات و واردات را نیز مدنظر خواهیم داشت.

وی درباره واردات گفت: در قانون برنامه‌ چهارم منعی برای واردات نمی‌توانیم بگذاریم؛ اما بار دیگر در وزارت بازرگانی سعی خواهد شد ابزارهای کنترل‌ واردات که در قانون هم به آنها اشاره شده را فعال‌تر از گذشته به کارگیریم. پیش‌شرط‌های این موضوع نیز آن است که در ماورای قانون حرکت نکنیم و اقدامات در چارچوب قانون صورت بگیرد. موضوع حمایت‌ها نیز تا یک نقطه‌ای باید باشد، یعنی حمایت از تولید نباید به تنبلی بخش تولید منجر شود و حمایت از مصرف‌کننده نباید به اضافه مصرف بینجامد. معاون وزیر بازرگانی دولت نهم در ادامه خبر داد: قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز در آستانه تصویب نهایی است و بخش خصوصی و در راس آن اتاق ایران باید به ما کمک کند برای مصرف‌کنندگان و حقوق آنها فرهنگ‌سازی صورت بگیرد.

وی افزود: در برنامه‌ بازرگانی خارجی نیز در 4 سال گذشته توانستیم در برخی پیمان‌های منطقه‌ای عضو شویم و تعرفه‌های ترجیحی خود را نیز با چند کشور امضا کرده‌ایم.او ادامه داد: در حال حاضر 153 کشور عضو سازمان توسعه تجارت هستند که 117 عضو آن کشورهای در حال توسعه‌اند و 97 درصد تجارت از طریق کشورهای عضو سازمان توسعه تجارت صورت می‌گیرد.

وزیر پیشنهادی دولت دهم در مورد بازرگانی داخلی به 3 وظیفه‌ تامین کالا، توزیع کالا و تنظیم بازار اشاره کرد و یادآور شد: بسیاری از وقت‌های وزارت بازرگانی صرف تنظیم بازار می‌شود و از سوی دیگر استنباط محکمی وجود ندارد که چرا وزارت بازرگانی این کار را انجام می‌دهد؛ در حالی که تشکل‌های خصوصی هم می‌توانند این اقدام را انجام دهند.غضنفری در زمینه واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی نیز اظهار کرد: هرچند هم‌اکنون کار ارتباط با بخش خصوصی و واگذاری‌ به آنها شروع شده و در این کار هیچ تعصب کاری هم وجود ندارد؛ اما آنچه منتقل شده نسبت به آنچه باید منتقل شود، ناچیز است. در برنامه‌ پنجم هم در تجارت خارجی و هم در تجارت داخلی پیش‌بینی شده است که بیشتر به بخش خصوصی واگذاری صورت بگیرد.