انتظارات بخش خصوصی از وزیر بازرگانی دولت دهم

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفتگو با ایرنا، یکی از محورهای توفیق وزارت بازرگانی در جهت اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی را تقویت تشکل‌های اقتصادی دانست.

وی تاکید کرد: رویکرد تقویت تشکل‌های اقتصادی در منشور توافقی میان وزیر کنونی با اتاق ایران مورد توجه بوده و امید آن می‌رود این مساله مورد اهتمام جدی وزیر بازرگانی دولت دهم قرار گیرد.

نهاوندیان به موضوع پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی اشاره کرد و گفت: طبعا وزارت بازرگانی به عنوان دستگاه مسوول در این زمینه لازم است به طور جدی این مانع را از سر راه واحدهای اقتصادی فعال در ایران بردارد.

رئیس اتاق ایران در توضیح مطلب خود به ذکر مثالی پرداخت وگفت: اگر واحدهای اقتصادی موجود، در کشوری دیگر که به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمده، مشغول فعالیت باشند، به طور قطع از تعرفه کمتری برای ورود به بازار جهانی برخوردار خواهند شد. موضوع عضویت ناظر کشورمان به سازمان تجارت جهانی در پنجم خرداد ماه 84 و پس از 22 بار درخواست ایران با اجماع نظر اعضای این سازمان به تصویب رسید.

نهاوندیان معتقداست: با توجه به این‌که تصمیم پیوستن کشورمان به سازمان تجارت جهانی از قبل گرفته شده و هم اکنون نیز عضو ناظر این سازمان هستیم، لازم است با شروع مذاکرات رسمی موضوع عضویت قطعی به طور جدی‌تر پیگیری شود.

نهاوندیان، استمرار جهش صادراتی کشور در 4 سال آینده فعالیت وزیر بازرگانی را مورد توجه قرار داد و تاکید کرد: وزیر بازرگانی آینده ضروری است تولید صادرات‌گرا را در کشور مورد تشویق قرار دهد.

وی ادامه داد: لازمه تولید صادراتی آن است که تولیدکننده‌ای که در ایران برای بازار صادراتی فعالیت می‌کند، در مقایسه با رقیب خارجی خود از فضای کسب و کار مساعد برخوردار باشد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان این‌که با شناسایی موانع می‌توان بسیاری از موانع حوزه تولید، صادرات و کسب کار را رفع کرد، افزود: وزارت بازرگانی در تقویت فضای رقابتی نقش بسیار جدی ایفا می‌کند.

نهاوندیان با تصریح براین مطلب که ادغام به صورت شکلی، چاره‌ساز نیست، افزود: اگر از طرح ادغام، انطباق سیاست‌های تجاری و صنعتی را که همان اتخاذ رویکرد استراتژیک تجاری است دنبال کنیم، در آن صورت ادغام می‌تواند اثر بسیار مثبتی در توانمندسازی واحدهای کشور داشته باشد.