جلوگیری از دخالت مقامات غیربانکی در مسائل پولی و بانکی

همچنین به موجب رای وحدت رویه شماره 39/60 مورخ 27/2/1361 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور و قانون محاسبات عمومی سال 1366 مجلس شورای اسلامی (در تعاریف موسسات و شرکت‌های دولتی) بانک‌ها از مصادیق ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت نیستند و طبق قوانین خاص خود اداره می‌شوند.بانک مرکزی خطاب به بانک‌ها تصریح کرد: با عنایت به مسوولیت خطیر بانک‌ها به عنوان مجری سیاست‌های پولی کشور و وکیل سپرده‌گذاران و لزوم رعایت تمامی موازین قانونی و دستورالعمل‌های ابلاغی این بانک در اتخاذ هر گونه تصمیم از جمله چگونگی تجهیز و تخصیص منابع و ضرورت پرهیز از هر گونه دخالت عوامل غیربانکی و احصا نشده از سوی قانونگذار، خواهشمند است در این باره تاکید مجددی صورت گیرد.در این بخشنامه آمده است: به نحو مقتضی به تمامی مدیران امور استان‌ها یادآوری شود که هر گونه تصمیم درخصوص نحوه مصرف منابع و مصارف به عهده آنان است و بکوشند که مقامات غیربانکی استان از مداخله در مسائل پولی و بانکی کشور که امری کاملا تخصصی بوده و قانونگذار آن را به‌عهده بانک مرکزی واگذار کرده است، جلوگیری کنند.