قانون سرمایه گذاری خارجی در بخش کشاورزی شفاف نیست

در پی درخواست وزیر امور اقتصاد و دارایی برای جلب سرمایه گذاری خارجی در بخشهای مختلف کشاورزی ، یک عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت : قانون جدید سرمایه گذاری خارجی در بخش کشاورزی شفاف نیست .

کد خبر: ۲۷۰۵۷

محمدتقی رنجبر در گفتگو با جام جم با اعلام این مطلب افزود: این بخش به شفاف سازی قانون و رفع پاره ای مشکلات درونی اش نیاز دارد و با توجه به مشکلاتی که در زمینه تامین آب کشاورزی در کشور وجود دارد ، دولت باید پیش از اعلام چنین مطالبی ، درصدد رفع مشکلات بخش کشاورزی باشد. عضو کمیسیون کشاورزی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور گفت : سرمایه های سرگردان بسیاری در کشور موجود است که قطعا اگر سود لازم از سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به دست می آمد ، به جای ورود سرمایه به بخشهای دلالی و بورس بازی زمین و مسکن و برخی بخشهای دیگر ، این سرمایه ها به بخش کشاورزی راه می یافت . رنجبر گفت : گذشته از سود پایین سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران ، تاکنون مشخص نشده است که سرمایه گذار خارجی در چه بخش کشاورزی می تواند سرمایه گذاری کند ، چه نوع محصولی را تولید کند که سودآور و مورد نیاز جامعه نیز باشد و دولت نیز چه تضمین ها و تسهیلاتی را برای آنان در نظر گرفته است . وی با اشاره به گستردگی دامنه فعالیت های کشاورزی گفت : از شیلات و دامپروری و کشت محصولات زراعی تا باغداری و صنایع بسته بندی جانبی و تبدیلی همگی نیازمندند تا چارچوب سرمایه گذاری خارجی در این بخش ، به طور شفاف و روشن بیان شود. عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی با اشاره به کمبود شدید آب در بخش کشاورزی گفت : چندی پیش برای جذب سرمایه گذار خارجی در این بخش خاص یعنی مهار آبهای سطحی و احداث سد و استفاده بهینه از امکانات موجود کشور با استفاده از سرمایه های خارجی ، طرحی در مجلس تهیه و تصویب شد که در نهایت به دلیل آن که سرمایه گذار خارجی نوع و میزان کشت کشاورز ایرانی را تعیین می کرد، توسط شورای محترم نگهبان مغایر قانون اساسی شناخته شد. وی تصریح کرد: در حال حاضر احداث 140سد در مراحل مختلف طراحی ، مطالعه و یا اجراست که در صورت تسریع در اجرای این طرحهای نیمه تمام ، به طور حتم بخش قابل توجهی از زمینهای کشاورزی که در حال حاضر زیر کشت نمی روند، آماده کشت می شود و تامین آب مورد نیاز بخش کشاورزی به طور حتم موجبات شکوفایی و رونق این صنعت را در پی خواهد داشت . کارشناسان کشاورزی معتقدند: از حدود 51میلیون هکتار زمین قابل بهره برداری کشاورزی کشور ، تنها 5/17 میلیون هکتار زیرکشت مفید می رود و مابقی به دلیل مشکلات گوناگون موجود در این بخش که مهمترین آن کم آبی است ، بعضا به صورت پراکنده و غیردایم زیر کشت می رود و در صورت عزم دولت برای رونق کشاورزی و نیز جلب سرمایه گذاری خارجی برای این بخش ، مناسب است مشکلات اساسی بخش کشاورزی مورد توجه بیشتر مسوولان قرار گیرد. گروه اقتصاد روزنامه جام جم طی روزهای گذشته تلاش کرد، نظارت مسوولان وزارتخانه های امور اقتصاد و دارایی و جهاد کشاورزی را در خصوص برنامه های این دو وزارتخانه برای جلب سرمایه گذاری خارجی در بخش کشاورزی جویا شود که متاسفانه هیچیک از مسوولان این دو وزارتخانه در این خصوص ، پاسخی ندادند.