بر اساس این آییننامه، وظایف و اختیار شورای مسکن، تنظیم برنامه اجرایی ابلاغی به تفکیک مناطق شهری و روستایی استان، تشخیص اراضی و املاک مازاد بر نیاز وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی که صددرصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است و پیشنهاد انتقال آنها به وزارت مسکن وشهرسازی برای تسریع دراجرای برنامههای مسکن در جهت ماده (6) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی مربوط به طرحهای آمادهسازی و پیگیری تأمین اعتبارات موردنیاز در بودجه دستگاههای اجرایی مربوط و اعتبارات استانی و ملی، تصمیمگیری درباره تأمین مصالح ساختمانی موردنیاز پروژههای بخش مسکن، پیگیری تأمین و اعطای تسهیلات بانکی پروژههای بخش مسکن، تعیین و اعلام عوارض پروانه و تراکم ساخت در هر شهر و نحوه اعمال تخفیف و تقسیط آن طبق ماده (16) قانون یاد شده از سوی شهرداریها، هماهنگی در نحوه پرداخت یارانههای بخش مسکن استان، هماهنگی در تهیه وبهروزرسانی سامانه اطلاعات و معاملات مسکن و تدارک سامانه اطلاعات برنامههای بخش مسکن منطبق با سامانه مرکزی، پایش عوامل رشد قیمت مسکن در استان و اتخاذ تدابیر لازم برای کنترل قیمت، نظارت بر روند تهیه و تأیید نقشههای آمادهسازی و ساخت مسکن گروههای کمدرآمد و سایر وظایف محوله از طرف هیأت وزیران را در بر میگیرد.همچنین علاوه بر اعضای شورای مسکن، حضور رئیس سازمان بازرگانی، رئیس انجمن صنفی انبوهسازان، رئیس اتحادیه تعاونیهای مسکن، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) و نیز در صورت ضرورت حضور دیگر مدیران استانی و کارشناسان و صاحبنظران بدون حق را‡ی در جلسه بلامانع است.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم