وی با بیان این که واگذاری شرکت بابت رد دیون به هیات واگذاری ربطی نداشته و ارتباط آن با دولت است، عنوان کرد: در قانون بودجه بیان شده است که دولت موظف است سهام شرکت را بابت رد دیون واگذار کند.
معاون سازمان خصوصیسازی واگذاری شرکت نمایشگاههای بینالمللی را به اتاق تعاون و بازرگانی رد کرد و توضیح داد: چنین موضوعی اصلا مطرح نبوده است.
به گفته عقدایی طبق مصوبه ابتدایی واگذاری تمامی شرکتها تصویب میشود که این واگذاری ممکن است به سهام عدالت واگذار شده یا بخشی از آن بابت رد دیون در قانون بودجه وارد شود و بخشی از آن نیز در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.معاون سازمان خصوصیسازی تصریح کرد: این امر منطقی نیست که با واگذاری شرکت توسط دولت، بخش خصوصی به این واگذاری اعتراض کند.
معاون سازمان خصوصیسازی در مورد احتمال بازگشت واگذاری شرکت نمایشگاههای بینالمللی اظهار کرد: در صورتی که هیات وزیران این موضوع را تصویب و دولت اعلام کند که این واگذاری بازگشت داده شود، این امر صورت میگیرد؛ زیرا سازمان خصوصیسازی مجری مصوبات دولت است.