ضرب‌الاجل شاهرودی برای تعیین تکلیف زندانیان

وی افزود: در ادامه دادستان تهران نیز که در جلسه حضور داشت، توضیحات خود را ارائه کرد، سپس رئیس قوه قضاییه دستوراتی را برای تسریع در تعیین تکلیف زندانیان حوادث اخیر صادر کرد.

طبق دستور آیت‌الله هاشمی شاهرودی، دادستان تهران موظف است ظرف مدت یک هفته نسبت به سرعت‌بخشی به روند بررسی وضعیت زندانیان و تعیین تکلیف آنان اقدام کند تا تمامی کسانی که جرمشان در حدی نیست که بازداشت باشند، با قرارهای مناسب آزاد شوند؛ به گونه‌ای که بازداشتی‌های حوادث اخیر به حداقل ممکن برسند.

همچنین هیات 3‌نفره قضایی یا نمایندگان آنها موظف هستند با تمام زندانیان حوادث اخیر ملاقات کنند و از وضعیت آنان و نیز روند بازجویی‌ها و رعایت حقوق شهروندی این زندانیان گزارشی تهیه و در اسرع وقت به رئیس قوه قضاییه ارائه کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز موظف شد شرایط رعایت حقوق شهروندی زندانیان و نحوه نگهداری آنان را بررسی و گزارشی از وضعیت بازداشتگاه‌ها و بازداشتیان حوادث اخیر به رئیس قوه قضاییه ارائه کند تا مشکلات مرتفع شود.

همچنین براساس دستور رئیس قوه قضاییه قرار شد با تشکیل شعبی در دادگستری استان تهران و در صورت نیاز در دادگستری‌های سراسر کشور و نیز سازمان قضایی نیروهای مسلح، شکایت تمام افراد بیگناهی که در حوادث اخیر مورد ضرب و شتم و تخریب اموال قرار گرفته‌اند یا صدمات جانی و مالی دیده‌اند، دریافت و به آنها رسیدگی شود. علیرضا جمشیدی درخصوص تصمیمات جلسه مسوولان عالی قضایی گفت: در این جلسه مقرر شد هیات منصوب از سوی رئیس قوه قضاییه به همراه دادستان تهران گزارش اقدامات و پیگیری‌های خود را به مردم کشور ارائه کنند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به این‌که در حال حاضر 300 نفر در ارتباط با حوادث اخیر در بازداشت به سر می‌برند، تاکید کرد: امیدواریم باتوجه به این تصمیمات وضعیت این افراد در اسرع وقت بررسی و تعداد افراد بازداشتی به حداقل ممکن برسد.

تشکیل کمیته 10 نفره پیگیری بازداشت‌های اخیربه ریاست سروری

در مجلس هم کمیته ویژه بازداشت‌های اخیر به ریاست پرویز سروری و با حضور 9 نماینده دیگر از کمیسیون‌های امنیت ملی و قضایی و آموزش تشکیل شد. به گزارش مهر، اعضای این کمیته، پرویز سروری به عنوان رئیس، کاظم جلالی، سیدعلی آقازاده، عوض حیدرپور، محمد کریمی، محمد کرمی‌راد و شبیب جویجری از کمیسیون امنیت ملی، فرهاد تجری و غلامرضا اسداللهی از کمیسیون قضایی و محمدحسن دوگانی هم از کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی هستند.

تشکیل کمیته سه‌نفره برای رسیدگی به بازداشت‌شدگان

دادستان کل کشور با اشاره به تلاش کمیته سه‌نفره تشکیل شده از سوی رئیس قوه قضاییه، برای تعیین تکلیف سریع‌تر بازداشت‌شدگان اخیر گفت: مشی دستگاه قضایی، التزام به اصل حاکمیت قانون و تاکید بر رعایت حقوق متهم و تقید کارگزاران امر به قواعد دادرسی منصفانه و رعایت اصول بنیادین قانون اساسی در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه‌هاست.

به گزارش واحد مرکزی خبر، قربانعلی دری نجف‌آبادی گفت: به موجب دستور ویژه ریاست قوه قضاییه، کمیته‌ای سه‌نفره تشکیل و در تعامل با دستگاه‌های ذی‌ربط بر تسریع روند رسیدگی مقدماتی و غربالگری و آزادی افراد فاقد وصف مجرمانه و ارجاع پرونده متهمان به محاکم برای رعایت تشریفات رسیدگی و اعمال دادرسی منصفانه بر مبنای قوانین و مقررات مربوط اقدام می‌شود.

وی یادآور شد: به موجب وظیفه قانونی دستگاه قضایی، هرگونه فعل یا ترک فعل مجرمانه که متهم را از حقوق خویش محروم کند و هرنوع رفتار غیرقانونی از ماموران دولتی ودست‌اندرکاران امر و ضابطان موجب ضمانت کیفری و بعضا مسوولیت مدنی خواهد بود و دادستان‌های سراسر کشور به ایفای وظایف خطیر قانونی خود مبادرت خواهند کرد.

دادستان کل کشور با تاکید بر ضرورت تضمین حقوق متهم در فرآیند دادرسی گفت: مطابق قانون اساسی، از جمله اصول 22 - 23 - 25 - 27 - 32 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ها، حق استفاده از وکیل مدافع و معاضدت قضایی  علنی بودن دادرسی‌ها، منع شکنجه و اقرار به اجبار و تفتیش عقاید و بدرفتاری، از جمله موازین مسلم حقوقی و تضمینات قانونی در جهت تامین حقوق متهم است. وی در ادامه با تاکید بر نظارت عالیه دادستانی کل بر حسن جریان امور در فرآیند دادرسی گفت: مطابق اصل 38 قانون اساسی، سوگند دادن متهم برای وادار کردن وی به ادای مطالب، نه‌تنها ممنوع است؛ بلکه متخلف نیز به مجازات طبق قانون محکوم می‌شود. حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف‌آبادی در ادامه افزود: اجبار متهم به شهادت علیه خود و اقرار نیز ممنوع و فاقد ارزش و اعتبار است و همچنین طبق ماده 587 قانون مجازات اسلامی، ضمانت اجرای کیفری خواهد داشت. لذا تحصیل دلیل با توسل به شیوه‌های صحیح قانونی و با هماهنگی لازم با اصول اخلاقی و ضوابط حاکم بر ضرورت رعایت کرامت انسانی به عمل می‌آید و نباید به بهانه ضرورت سرعت در رسیدگی یا اهمیت مساله، حقوق متهم پایمال شود. وی گفت: در مواردی که دلیل کافی علیه متهم به گونه‌ای که منجر به اقناع وجدانی قضات شود، موجود نباشد و صرفا شک و تردید در میان باشد، تعبیر و تفسیر شک به نفع جامعه و علیه متهم برابر با پذیرش اصل مجرمیت است. بنابراین هرگاه شک و تردید به سود متهم تعبیر شود و وی را به استناد آن از اتهام وارده تبرئه کنیم، فرض برائت متهم را پذیرفته‌ایم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی: رهبر انقلاب دستور تعطیلی یک بازداشتگاه را صادر کردند

گروه سیاسی: سعید جلیلی از تشکیل کمیته‌هایی برای جلوگیری از تعرض به امنیت و جان مردم در شورای عالی امنیت ملی خبر داد.

به گزارش ایرنا، دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: کمیته‌هایی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بر اساس دستورات صریح و اکید رهبر معظم انقلاب در حال بررسی و پیگیری است.

وی گفت: نظام جمهوری اسلامی با همان قوت و اقتدار که از آرای 40 میلیونی ملت پاسداری می‌کند، اجازه نمی‌دهد حقوق شهروندی آحاد مردم نادیده گرفته شود و انتظار طبیعی مردم آن است که باید از اقتدار و ظرفیتی که هوشیاری و مشارکت 40 میلیونی مردم ایجاد کرده است، به شکل حداکثری در جهت منافع و امنیت ملی استفاده شود. دبیر شورای عالی امنیت ملی ابتدایی‌ترین انتظار و خواست مردم را پاسداری و استفاده حداکثری از این دستاورد بزرگ در همه عرصه‌های داخلی و خارجی دانست و گفت: امروز نظام جمهوری اسلامی با پشتوانه 40 میلیون رای مردم موظف است با اقتدار و صلابت هر چه بیشتر از حقوق ملت دفاع کند.

نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی، قانون را بهترین شاخص و میزان خواند و تاکید کرد: هیچ کس حق ندارد به هیچ بهانه‌ای با عبور از قانون، حقوق ملت را نادیده بگیرد.

وی با اشاره به ماهیت مردمی نظام جمهوری اسلامی، اقتدار آن را بر همین مبنا دانست و گفت: نظام با این اقتدار همچنان که به هیچ دشمن خارجی اجازه نمی‌دهد به حقوق ملت ما تعرض کند، در داخل نیز چنین اجازه‌ای را به هیچ کس به هیچ بهانه‌ای نمی‌دهد.

وی افزود: نه اصول ارزشی و نه قواعد دموکراسی اجازه نمی‌دهد کسانی با عبور از قانون، مشارکت و آراء ملت را انکار کنند و یا در مقابل، کسانی به بهانه مقابله با رفتارهای خلاف قانون، خود مرتکب خلاف قانون و نادیده گرفتن حقوق مشروع انسان‌ها بشوند.

جلیلی افزود: دفاع از نظام جمهوری اسلامی ایران و جلوگیری از ستم بر آن باید همزمان با پرهیز از اعمال ظلم و ستم باشد و این توصیه رهبر معظم انقلاب است که بارها به همگان بخصوص به دستگاه‌های مربوطه متذکر شده‌اند. وی خاطرنشان کرد:‌ موارد یاد شده براساس دستور صریح و اکید رهبر معظم انقلاب کمیته‌هایی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در حال بررسی و پیگیری است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با خاطرنشان کردن نارضایتی رهبر معظم انقلاب از هرگونه رفتار خلاف این اصل، به سخنان صریح ایشان در نماز جمعه درباره کوی دانشگاه اشاره کرد و افزود: رهبر انقلاب لزوم این مراقبت را مکررا به دستگاه‌های ذی‌ربط تذکر داده و التزام به آن را مطالبه کرده‌اند و حتی به طور مشخص، برخی موضوعات و حتی مصادیقی را که در جریان آن قرار گرفته بودند، به طور خاص ارجاع و دستور پیگیری فرمودند. به عنوان مثال، ایشان دستور تعطیلی یک بازداشتگاه را که استانداردهای لازم برای حفظ حقوق متهمان نداشت، صادر کردند. جلیلی تاکید کرد: بر این اساس برخورد دستگاه‌ها با تحرکات مجرمانه باید صرفا در چارچوب قانون باشد و کسی حق ندارد به این بهانه، حقوق مشروع افراد را نادیده بگیرد یا آن را سلب کند.