حقوقدانان ، دخالت مجری انتخابات در نظارت را رد می کنند

دکتر محمود کاشانی ، حقوقدان با انتقاد از عملکرد رئیس جمهور و وزارت کشور برای اصلاح قانون انتخابات گفت : در هیچ یک از کشورهای پیشرفته جهان چنین اختلافاتی به هنگام برگزاری انتخابات روی نمی دهد. این عملکرد اهمال و کوتاهی در مورد مشارکت مردم در زندگی سیاسی و حق رای آنان است که از جمله مهمترین حق شهروندی در جوامع محسوب می شود. این حقوقدان با تاکید بر این که اختلاف وزارت کشور و شورای نگهبان به یک دعوای دایمی تبدیل شده است که هنگام انتخابات مجلس شورای اسلامی و شورای شهر به اوج می رسد و از سوی سخنگوی وزارت کشور آغاز می شود ، تصریح کرد: این اتفاق در حالی می افتد که وزارت کشور هیچگاه در صدد حل این مشکل به گونه دایمی نیست . وی اشکال عمده وزارت کشور را خودداری از اصلاحات بنیادی در قانون انتخابات عنوان کرد و افزود: همانطور که بارها در گفتگو با رسانه ها گفته ام ، قانون انتخابات کشور به 92سال قبل بازمی گردد که از قوانین قرن 19 برگرفته شده است و پرسش اساسی در مورد وزارت کشور و آقای خاتمی آن است که چرا اصرار دارند با این قانون کهنه و قدیمی ، انتخابات مجلس را برگزار کنند. کاشانی با اشاره به این که باید از جهت تعیین شروط نامزدهای انتخاباتی و رای دهندگان قانونی تصویب گردد ، یادآور شد: در این صورت هیچگونه اختلافی میان دستگاه نظارتی یا دستگاه دیگری از جمله دستگاه های اجرایی تحقق نخواهد یافت . این حقوقدان گفت : لازم است تا به جای این گونه بحثهای بی حاصل ، شهرهای بزرگ بخش بندی شود و در هر بخش یک نماینده انتخاب شود. سیستمی که در حقوق انتخاباتی فرانسه و همه کشورهای پیشرفته به کار رفته و یونینومینال (Uninominal) نامیده می شود. کاشانی با انتقاد از این که انتخابات تهران با عرض و طول گسترده آن یکجا برگزار می شود و رای دهندگان باید به 30نفر یکجا رای دهند، اظهار داشت : این قانون غیرمنطقی ، غیرعملی و ناقض حقوق رای دهندگان است . وی کنترل هزینه های انتخاباتی و تعیین سقف معین برای آن را ضروری دانست و افزود: این مقررات باعث می شود تا گروههای وابسته به دولت و یا قدرت نتوانند با هزینه های نجومی نامزدهای مورد نظر را از صندوق ها درآورند. کاشانی تاکید کرد: هر گاه سقف هزینه های انتخاباتی محدودیت داشته باشد، عکس و پوستر حرف آخر را نمی زد و بجای آن شخصیت سیاسی ، شهامت ، درستکاری و توانایی فردی آنان است که مورد توجه رای دهندگان قرار می گیرد. این حقوقدان با اشاره به این که وزارت کشور از انجام وظیفه اصلی خود که تدوین لایحه انتخاباتی براساس قانون کشورهای پیشرفته است طفره می رود و انتخابات را به یک صحنه نمایش تبدیل می کند گفت : هر بار که وزارت کشور این درگیری را با شورای نگهبان مطرح می کند کشور را از داشتن مجلس نمایندگان قوی و قدرتمند محروم می سازد. وی گفت : حقیقتا برای مردم ایران شنیدن این اختلاف دایمی تاسف برانگیز است و شگفت آورتر از آن این است که خاتمی با شعار انتخابات از مهمترین تکلیف خود خودداری می کند.

دکتر شاملو: یک مرجع اجرایی
نمی تواند ملاک تفسیر قانون باشد

همچنین دکتر باقر شاملو حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز گفت : در خصوص این موضوع باید قائل به تفکیک شد. اولا در مورد عملکرد شورای نگهبان اعم از این که قانونی و صحیح یا خلاف قانون باشد نمی توان یک مرجع اجرایی را در تعیین تخلف یا اجرای صحیح یا غلط قانون ملاک قرار داد و در غیر این صورت عوارض سوء به همراه خواهد داشت . وی افزود: این موضوع به بحث اجرای امر آمر قانونی مربوط است که آیا هر مجری قانونی صلاحیت این را خواهد داشت که دستور یا تفسیر مقام مافوق را به اعتبار غیرقانونی بودن آن رد نماید یا نه . شاملو اضافه کرد: در هر حال بر فرض این که وزارت کشور نظر و عملکرد شورای نگهبان را خلاف قانون تشخیص دهد ، بدیهی است که مرجع ثالثی باید نسبت به تشخیص نظر هر یک از این دو مرجع تعیین گردد.