قانون، اجازه واگذاری 100 درصد سهام‌ بانک‌ها را نمی‌دهد

نخستین برداشت از سخنان وی، این می‌تواند باشد که دولت قرار است تحولی در نظام بانکداری ایران ایجاد کند و در این چارچوب حتی مدیریت بانک‌هایی که نامشان در صدر اصل 44 آمده را نیز به دست بخش خصوصی بسپارد. دومین برداشت این است که دولت احتمالا برای واگذاری سهام بانک‌ها عجله دارد تا شاید منابعی را از این طریق به دست آورد.

با این حال و صرف‌نظر از درستی یا نادرستی یا آسیب‌ها و فرصت‌هایی که واگذاری تمام سهام بانک‌های دولتی برای اقتصاد ایران دربر خواهد داشت، ابهامات و موانع بدیهی و روشن قانونی بر سر تحقق این وعده وجود دارد که معلوم نیست وزارت اقتصاد با آنها چه خواهد کرد، مگر این که تغییر قانونی در برخی ضوابط اصل 44 رخ داده باشد که هنوز خبری از آن به رسانه‌ها درز نکرده و اظهارنظر معاون وزیر اقتصاد، گویا خبری از آینده است.

این گزارش می‌افزاید: رهبر معظم انقلاب در بخش دوم ابلاغیه بند ج سیاست‌های کلی اصل 44 که در تاریخ 12 تیرماه 85 صورت گرفت، واگذاری سهام بانک‌ها، بیمه‌ها و سایر بنگاه‌های مشمول واگذاری را مشروط به شروطی کرده‌اند که نخستین آن واگذاری سهام تا سقف 80 درصد است. همچنین چند بانک اصولا از حیطه واگذاری حتی بخشی از سهام نیز منع شده‌اند. لذا این قضاوت و برداشت از اصل 44 که براساس آن می‌توان هر بانک دولتی را تا سقف 100 درصد سهام واگذار کرد، احتمالا صحیح نخواهد بود.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه، رئیس سازمان خصوصی‌سازی که قاعدتا باید مجری چنین واگذاری‌ باشد، از وجود مصوبه جدیدی که براساس، آن بتوان سهام بانک‌های دولتی را تا سقف 100 درصد واگذار کرد، ابراز بی‌اطلاعی می‌کند.

وی به خبرنگار ما گفت: حتی اگر چنین مصوبه‌ای وجود داشت نیز نمی‌توانستیم به این سرعت سهام بیشتری از بانک‌های دولتی را واگذار کنیم. چرا که نه بخش خصوصی در شرایط فعلی چنین آمادگی را دارد و نه بانک‌ها. ضمن آن که برخی از بانک‌های دولتی اساسا قابل واگذاری نیستند. من نمی‌دانم منظور ایشان چیست. شاید منظور آقای پورمحمدی، واگذاری 100 درصد سهم 80 درصدی بخش خصوصی بوده باشد.

وی افزود: تاکنون تغییری در شرایط واگذاری سهام بانک‌های دولتی ایجاد نشده و تا اطلاع ثانوی سهام بانک‌ها در بلوک‌های 3 تا 5 درصدی به تناسب کشش بازار عرضه می‌شود که درباره بانک‌های صادرات، تجارت و ملت بزودی واگذاری جدید خواهیم داشت. در همین حال دکتر غلامرضا اسلامی بیگدلی، کارشناس بازار سرمایه نیز به خبرنگار ما گفت: بنده چیزی درباره احتمال واگذاری سهام 100 درصدی بانک‌های دولتی نشنیده‌ام. گرچه اگر صحت داشته باشد، یک گام بزرگ رو به جلو و از اقدامات اصلاحی اساسی برای نظام بانکی خواهد بود.

وی افزود: این که دولت احتمالا بخواهد مدیریت چند بانک دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند و فی‌نفسه خود را کنار بکشد، اقدام شایسته‌ای است. اما در شرایط فعلی ضروری نیست و قابل انجام هم نخواهد بود؛ چراکه بخش خصوصی اگر خواهان بانکداری است، بانک مرکزی راه تاسیس بانک خصوصی یا موسسه مالی  اعتباری را بازگذاشته و این راه آسان‌تر از خرید سهام بانک دولتی است.

وی اظهار کرد: از سوی دیگر بانک‌های دولتی برای فروش کامل سهام خود باید اقدامات شفاف‌سازانه مختلفی انجام دهند و تکلیف مطالبات معوق و بدهی‌های خود را روشن کنند.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر 2 مساله عمده در واگذاری 100 درصد سهام بانک‌های دولتی وجود دارد؛ یکی مشکل قانونی اصل 44 که واگذاری سهام این بنگاه‌ها را تا 80 درصد مجاز کرده و این یعنی حفظ 20 درصد سهام برای در اختیار داشتن مدیریت و نبض حرکتی بانک‌ها و دوم نوع نگاه دولت به بانکداری و وجود شرایطی که استقراض دولت از بانک‌ها را گاه ضروری می‌سازد. این دو مساله آنقدر جدی است که موضوع واگذاری 100 درصد سهام بانک‌ها منطقا رد شده است.

وی خاطرنشان کرد: با این حال اگر شرایط دولت، بخش خصوصی و از همه مهم‌تر قانون اقتضا کند، اقتصاددانان از این مساله به عنوان یک اصلاح اساسی در اقتصاد و بانکداری کشور حتما استقبال خواهند کرد؛ اما در شرایط حاضر، این مساله به سراب و رویا می‌ماند... .