حسین رحمانینیا در گفتگو با فارس، اظهار کرد: روز بیست و سوم تیر ماه 88 مصادف با فعالیت شورای پول و اعتبار شد که پس از 2 سال وقفه، با حضور قریب به اتفاق اعضا، احیای آن در بانک مرکزی کلید خورد.وی ادامه داد: در ابتدای این نشست، رئیس کل بانک مرکزی گزارش عملکرد پولی و اعتباری کشور در سال 87 را در حضور اعضای شورا ارائه کرد که این امر با سوالات اعضای شورا درخصوص نحوه عملکرد بانک مرکزی و نیز نرخ تسهیلات اعطایی بانک همراه شد.
عضو شورای پول و اعتبار افزود: از دیگر مباحث مطروحه در شورای پول و اعتبار، بررسی کارشناسانه وضعیت نقدینگی و چگونگی اعمال سیاستهای پولی و نقدی کشور بود که از سوی اعضای شورا انجام شد.
وی در پاسخ به اینکه برای اداره اقتصاد کشور در سال 88 از سوی بانک مرکزی آیا سیاستهای پولی و بانکی انقباضی است یا انبساطی، گفت: در این زمینه قرار شد هر گونه سیاست کلان که تاثیر مستقیم یا غیرمستقیم بر اقتصاد کشور داشته باشد قبل از ابلاغ و اجرا به شورای پول و اعتبار جهت بررسی و بازبینی ارائه شود، که از آن جمله میتوان به مبحث تورم اشاره کرد.
رحمانینیا تصریح کرد: از عمده مباحث مورد تأکید اعضای شورای پول و اعتبار کشور در این جلسه، ارائه تمامیت سیاستها و خط مشی کلان بانک مرکزی به اقتضا و در جلسات مختلف به شورا بود تا مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مباحثی که در این جلسه تجزیه و تحلیل شد، موضوع نقدینگی بنگاههای تولیدی و زودبازده در بخشهای تعاونی و خصوصی بود که بر اساس مصوبات قرار شد بانک مرکزی در این خصوص نیز گزارشی را در جلسات آتی ارائه کند.
عضو شورای پول و اعتبار درباره مباحث مربوط به لیزینگها و مؤسسات اعتباری گفت: در این جلسه به دلیل نبود وقت کافی مباحث مربوط به این مسائل در دستور کار قرار نگرفت، اما یکی دیگر از مصوبات مهم این جلسه تشکیل بانکهای مجازی با اعتبار در حدود 700 میلیارد ریال بود که میتواند بسیاری از مناسبات بانکی را برای مشتریان بانکها تسهیل کند.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم