تجربههای انتخاباتی قانون تازه میخواهد
انتخابات ریاست جمهوری دهم بهگونهای پایان یافت که ضعفها و خلاهای قانونی برگزاری انتخابات بیش از گذشته نمایان شد ، خلاهایی که برای کشوری چون ایران که تقریبا هر سال یک انتخابات را تجربه میکند رویهای مطلوب نیست.
شرایط ثبتنامکنندگان، رویه تبلیغات، نحوه اجرا و حتی چگونگی نظارت بر انتخابات، همواره در فصول انتخابات مورد توجه قرار میگیرد، اما چنان تحتالشعاع اصل انتخابات قرار میگیرند که این موارد فراموش شده و برای رفع نقایص وعده آینده داده میشود.
ماجرای قانون انتخابات که به اذعان دستاندرکاران، قانون ناقصی است و باید به حال آن فکری شود، امروز ماجرایی شده که کلاف آن در دستان دولت و مجلس گم شده و هر کدام عقیده دارند که دیگری باید پا پیش بگذارد و این درد را درمان کند ، نقص قانون در مواردی چون تبلیغات، سن رایدهندگان و یا شرایط ثبتنامکنندگان در انتخابات ریاست جمهوری ، مجلس، خبرگان رهبری و... و حتی مباحث جدیدی مانند نظارت بر انتخابات و از بین بردن هرگونه شبهه در اجرای آن، از مواردی است که در فصل انتخابات به یاد حاضران و ناظران میافتد.
قانون فعلی که در نزدیکیهای انتخابات با لوایح و طرحهای اصلاحی از سوی دولت و مجلس روبهرو میشود و برخی موارد نیز به دلیل موانع شرعی یا قانون اساسی نمیتواند از مجرای شورای نگهبان عبور کند و به سنگ بزرگی تبدیل میشود که برای پرتاب کردن آن، یک عزم جدی لازم است.در سالهای گذشته، مجلس خود برای بازنگری قانون جامع انتخابات پیشقدم شد؛ ولی به جهت تکاپوی دولت در تدوین لایحهای مبنی بر نظام جامع انتخابات، از ادامه رسیدگی به این طرح بازماند و بررسی آن را به دولت سپرد تا وزارت کشور به عنوان متولی اصلی، مراحل نهایی این لایحه را طی کند.
براساس آنچه در تاریخ این لایحه گذشته است، پیشنویس لایحه دولت در زمان وزارت مصطفی پورمحمدی تهیه و حتی سیاهه آن به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه شد؛ اما بعد از تغییر این وزیر، دیگر سخنی از این پیشنویس به میان نیامد و این استنباط از دولت شد که گویا علاقهای برای اصلاح قانون انتخابات وجود ندارد و نواقصی که در قانون دیده میشود، چندان مشکلی نداشته و میتوان با چنین قانونی، بهترین انتخابات را برگزار کرد.
تلاش مقطعی مجلس در اصلاح قانون انتخابات بخصوص در نزدیکی برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که محدودیتهایی جدی را در خصوص سطح تحصیلات، سن و سابقه اجرایی افراد تعیین میکرد، با مخالفت شورای نگهبان همراه شد و انتخابات این دوره نیز با همان سبک و سیاق گذشته و سیل عظیم درخواستکنندگان رئیسجمهور شدن مواجه شد.
با مخالفت شورای نگهبان، سرنوشت تعیین تکلیف این اصلاحیه به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد. در این حین انتخابات ریاست جمهوری فرارسید و دیدیم که در این مقطع نیز افرادی کمسن و سال یا اشخاصی با تیپهای کاملا متفاوت از عرف جامعه و نداشتن صلاحیت برای ریاست جمهوری وارد معرکه شدند و البته در دید رسانهها و بخصوص رسانههای بیگانه این نقص عیان، دستمایه خوبی برای آنان شد.
با در نظر گرفتن شواهد و قراین در مورد قانون انتخابات فعلی به نظر میرسد قبل از فرارسیدن انتخابات دیگری که البته در کشور ما هرساله شاهد برگزاری یکی از آنها هستیم هرچه سریعتر اصلاح یا بازنگری جدی در این امر، مدنظر قرار گیرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بخصوص اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که از جمله دستاندرکاران مستقیم در امر بازنگری یا اصلاح قانون هستند، عقیده دارند براساس تصمیمات گذشته، این دولت است که قرار بوده هرچه سریعتر لایحه خود را تقدیم کند.
کاظم جلالی، مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که از دوره ششم تاکنون نمایندگی مردم شاهرود را در مجلس عهدهدار است، در گفتگو با «جامجم» تاکید دارد قانون انتخابات فعلی دارای نواقص زیادی است و از ابتدای دولت نهم، بحث ارائه لایحه از سوی این دولت مطرح بوده است.
وی با اشاره به این که پیشنویسی از وزارت کشور به مجلس داده شده؛ اما هیچ وقت این پیشنویس به صورت مدون ارائه نشده است، تاکید کرد: در چنین شرایطی بهتر است دولت و مجلس با تشکیل یک تیم کارشناسی هرچه سریعتر قانون انتخابات را در قالب یک لایحه به مجلس ارائه کنند. وی با انتقاد از این که در نزدیکی انتخابات قانون مرتبا دچار تغییر شده یا در معرض تصمیمگیری قرار میگیرد، خاطرنشان کرد ما باید یک قانون جامع داشته باشیم که اولویتهای کشور را مدنظر قرار دهد.
حشمتالله فلاحتپیشه، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نماینده اسلامآباد نیز با انتقاد از قانون فعلی انتخابات، با اشاره به این که هیچکس حاضر نیست برای این قانون قدمی بردارد و هنگامی که قدمی هم برداشته میشود، با آن مخالفت میشود، تاکید کرد نظام جامع قانون انتخابات در مسیر وزارت کشور و هنوز در حد یک پیشنویس در دولت باقی مانده است.
وی با اشاره به پیشنویسی که در زمان وزارت مصطفی پورمحمدی درخصوص قانون انتخابات تهیه شده، بیان کرد: لایحه دولت اگرچه در جزئیات دچار مشکل بود، اما در کلیات بخوبی توانسته بود مشکلات قانون فعلی بخصوص در مباحث تجمیع انتخابات، ویژگیهای کاندیداها و رایدهندگان، نوع تبلیغات، تردیدهای مربوط به برگزاری انتخابات و مسائل نظارتی را تبیین و طراحی کند.
فلاحتپیشه با انتقاد از دولت که چنین لایحهای را متوقف کرده و مانع ارائه آن به مجلس شده است، تاکید کرد به هر حال دولت ملزم به ارائه این لایحه است، اما مجلس به دلیل این که الزام آن در قانون برنامه ذکر نشده است، نمیتواند اجباری بر این امر داشته باشد، لذا درخواست و سوال نمایندگان تنها ارائه هرچه سریعتر لایحه ذکر شده است که وجودش میتواند بسیاری از مشکلات در زمینه انتخابات را حلوفصل کند.
محمدکریم عابدی، دیگر نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز در گفتگو با «جامجم»، با تاکید بر این که یک قانون انتخابات جامع و ضرورت وجود آن بر کسی پوشیده نیست، افزود، مجلس شورای اسلامی با توجه به گذشت انتخابات ریاست جمهوری و مسائلی در مورد عوامل نظارتی و برخی رفتارها از سوی کاندیداها، باید هرچه سریعتر چگونگی اصلاح و بازنگری را در اولویت کاری خود قرار دهد.
نماینده فردوس و طبس با بیان این که ضرورت تشکیل یک دادگاه هنگام برگزاری انتخابات وجود دارد تا تخلفات به آن ارجاع شود، گفت: کشوری که با دموکراسی عجین است، باید به یک قانون خوب دست پیدا کند و بر این اساس مجلس باید هرچه سریعتر وارد عمل شود.
فاطمه امیری
