واکنش دولت به مصوبه مجلس درباره بودجه 88

به گزارش خبرنگار ما، با این که مجلس خود به دولت اختیار داده بود که کسری 8500 میلیارد تومانی بودجه 88 را از طریق کاهش اعتبارات جاری و عمرانی رفع کند؛ اما اکنون طرح جدیدی را به تصویب رسانیده که براساس آن، دولت نباید از بودجه برخی دستگاه‌ها از جمله خود مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه قضاییه کاسته شود.

در همین حال، دولت نیز به این طرح اعتراض کرده و تصویب آن را چالشی برای تحقق عدالت در توزیع اعتبارات خوانده و اذعان کرده است، افزایش بودجه دستگاه‌های مورد درخواست مجلس ممکن است برخی پرداخت‌های ضروری دولت همچون بودجه مربوط به حقوق کارمندان را با مشکل مواجه کند.

در عین حال،‌ دولت فهرست دستگاه‌هایی را که برای جبران کسری بودجه 88 از بودجه تخصیصی آنها کسر شده، منتشر نکرده‌اند و لذا معلوم نیست آیا چنین کسری‌ای به تناسب شامل همه دستگاه‌های دولتی شده یا دستگاه‌های خاصی که عمدتا خارج از حیطه دولت قرار دارند، به طور انتخابی مشمول این کسر بودجه شده‌اند.

با این حال به دلیل این که طرح تصویبی مجلس به‌صورت دوفوریتی بوده و کلیات آن نیز به تصویب رسیده است، دولت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در نامه‌ای که دیروز خطاب به رئیس مجلس و دبیر شورای نگهبان صادر شده، بلافاصله اعتراض کرد. این اعتراض احتمالا به خاطر پیشگیری از تصویب شور دوم و نهایی این طرح در صحن علنی مجلس یا رد آن از سوی شورای نگهبان صورت گرفته است.

در این نامه، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اعلام کرد: طرح دوفوریتی نحوه تامین کسری بودجه سال 88  که کلیات آن چهارشنبه 10 تیرماه به تصویب مجلس رسید  عواقب ناگواری در اجرای بودجه سال جاری بویژه در زمینه پرداخت حقوق کارمندان خواهد داشت.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، این نامه می‌افزاید: با وجود بیش از 2 سال مطالعات کارشناسی و تخصصی دولت درباره هدفمند کردن یارانه‌ها، اسفندماه سال گذشته مجلس طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را از لایحه بودجه سال 88 حذف و در اقدامی بی‌سابقه، بودجه را با 8500 میلیارد تومان عدم تراز به دولت ابلاغ کرد که مشکلات اساسی در اجرای بودجه ایجاد می‌کرد.

نمایندگان مجلس در حالی که 8500 میلیارد تومان از هزینه‌های بودجه سال 88 را بدون در نظر گرفتن منابع تامین آن به تصویب رساندند، صرفا در بند 60 ماده واحده قانون بودجه به دولت اجازه دادند، ضمن اجرای بودجه، این کسری را از طریق کاهش اعتبارات جاری و عمرانی رفع کند.

دولت نیز با هدف جلوگیری از هرگونه کسری در پرداخت هزینه‌های ضروری همچون پرداخت حقوق کارمندان و یارانه کالاهای اساسی، طبق حکم بند 60 ماده واحده بودجه 88 اقدام به تصویب نحوه رفع این کسری بودجه تحمیلی کرد که در آن علاوه بر کاهش بودجه عمرانی کل کشور، بودجه برخی دستگاه‌ها که افزایش بیش از حد داشت، کاهش یافت.

با وجود این، هفته گذشته نمایندگان مجلس اقدام به تصویب کلیات طرحی کردند که در آن از دولت خواسته شده بودجه دستگاه‌هایی همچون مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه قضاییه صددرصد تخصیص یابد. این مصوبه در صورت تصویب نهایی به این معناست که دولت باید از بودجه همه دستگاه‌ها بکاهد، اما بودجه دستگاه‌های فوق‌الذکر را به طور کامل و با افزایش چشمگیر نسبت به اعتبار سال قبل آنها تخصیص دهد که مصداق کامل بی‌عدالتی در توزیع اعتبارات است.

ایرادات ساختاری طرح مجلس

در همین زمینه، امیر منصور برقعی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رئیس مجلس، ایرادات ساختاری این طرح مجلس را برشمرد.

در نامه برقعی خطاب به آیت‌الله جنتی و علی لاریجانی ذکر شده که با توجه به اهمیت طرح دوفوریتی اصلاح ماده واحده و ردیف‌های قانون بودجه سال 88 ذکر این نکته ضروری است که اعتبارات مصوب هزینه‌ای سال 88 بالغ بر 591 هزار میلیارد ریال است که پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر آن شامل 450 هزار میلیارد ریال مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دولت و 65 هزار میلیارد ریال متعلق به یارانه‌هاست. در صورت کسر یکنواخت مبلغ 20 میلیارد و 300 میلیون ریال سهم اعتبارات هزینه‌ای موضوع بند 60 ماده واحده قانون بودجه از ردیف‌های هزینه‌ای، این امر علاوه بر ایجاد کسر بودجه ناخواسته برای دستگاه‌های اجرایی کشور، تاثیرات نامطلوبی بر روند اجرای بودجه خواهد داشت.

مثلا به دلیل عدم تراز بودجه ابلاغی و لزوم اعمال اصلاحات موضوع بند (60) ماده واحده قانون بودجه سال 1388، اعتبارات هزینه‌ای ردیف‌های بودجه در 16 اردیبهشت 88 و اعتبارات ردیف‌های متفرقه هزینه‌ای در 26 خرداد 88 به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده و دستگاه‌های اجرایی در حال مبادله موافقت‌نامه هستند؛ فلذا هرگونه تغییر در اعتبارات ابلاغی روند مبادله موافقت‌نامه را با تاخیری حداقل 2 ماهه روبه‌رو خواهد کرد که خود خلاف بند 50 ماده واحده قانون بودجه سال جاری است. بعلاوه تاخیر در مبادله موافقت‌نامه، روند اجرای بودجه را برای دریافت و مصرف اعتبارات تخصیص داده شده با مشکلات جدی و خطر توقف امور مواجه خواهد ساخت. برای نمونه، ‌ذی‌حساب دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی بعد از دریافت تخصیص 3 ماهه اول، تایید پرداخت موارد متعدد هزینه‌ای را منوط به مبادله موافقت‌نامه کرده‌اند.

امیرمنصور برقعی تصریح کرده، تاکنون تخصیص اعتبار 3 ماهه اول و دوم به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. در صورت تغییر در اعتبارات ابلاغی، ‌مجددا تخصیص‌های ابلاغی باید مورد بازنگری قرار گیرند که این امر تاثیرات منفی بر اجرای بودجه خواهد داشت. گفتنی است تا این مرحله، تخصیص اعتبار برخی ردیف‌ها (یارانه‌ها، انتخابات،‌ صندوق‌های بازنشستگی و...) به دلیل ضرورت امر نزدیک به صد در صد ابلاغ شده است.

مشکل در پرداخت حقوق کارمندان

معاون رئیس‌جمهور در نامه خود تصریح کرده است: علاوه بر مشکلات فرآیندی ناشی از تغییر اعتبارات ابلاغی، اعتبار برخی دستگاه‌های اجرایی و موارد موضوعی با مشکل جدی و کسری روبه‌رو می‌شود، مثلا کاهش حدود 16 هزار میلیارد ریال از اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دولت موجب اخلال در پرداخت به حقوق بگیران دولت (آموزش و پرورش، ‌بنیاد شهید، ‌نیروهای مسلح و ‌بازنشستگان) می‌شود و می‌تواند به مشکلات جدی منجر شود.

همچنین کاهش حدود 2 هزار و 250 میلیارد ریال یارانه کالاهای اساسی خرید‌های تضمینی و سایر یارانه‌ها موجب اشکال در پرداخت به کشاورزان بابت خرید گندم، ‌چغندرقند، ‌دانه‌های روغنی، ‌برنج، چای و سایر موارد مشابه می‌شود.

از سوی دیگر، کاهش یکنواخت اعتبار در تمام زمینه‌ها در مواردی مانند ردیف‌های درآمد، هزینه‌ای و ایفای تعهدات دولت در پرداخت سود و کارمزد وام‌های داخلی و خارجی مقدور نیست و اهمیت این موضوع تا حدی است که دولت به ناچار اعتبارات مذکور را بدون کاهش ابلاغ کرده است.

به دلیل این‌که منابع درآمدی پیش‌بینی شده برای استان‌ها در مجلس افزایش یافته و عملا امکان وصول آنها وجود ندارد، دولت در ابلاغ اعتبارات استانی، بودجه‌های هزینه‌ای دستگاه‌های استانی را کاهش نداده است. در صورت کسر یکنواخت از هزینه‌های جاری تمام دستگاه‌ها، کاهش جبری اعتبارات استانی سبب خواهد شد دولت و نمایندگان مجلس در حوزه‌های انتخابیه در تنگنا و فشار قرار گیرند.