راهکارهایی برای جلوگیری از انسداد دارایی ایرانیان خارج از کشور

با این حال صرفنظر از ابعاد سیاسی مساله ،کارشناسان اقتصادی با ذکر این نکته که یکی از اولیه‌ترین و اصلی‌ترین وظایف هردولتی دفاع از حقوق شخصی یا عمومی شهروندان یا کشور است، از مقامات مسوول می‌خواهند به دنبال راهکارهای فوری باشند که جلوی تکرار این مساله را بگیرند. به اعتقاد آنان وزارت امور اقتصادی و دارایی به همراه زیرمجموعه خود  خزانه‌داری  و نیز بانک مرکزی در این امر مسوولیت اول را برعهده دارند. ضمن آن که دادستانی کل کشور در قوه قضاییه با همکاری وزارت امور خارجه می‌باید اقدامات قانونی لازم را در این خصوص صورت دهد. با این حال پرسشی که در این میان حائز اهمیت به نظر می‌رسد این است که بهترین راه برای جلوگیری از تکرار این مساله و حراست از دارایی‌های ایران و ایرانی در سایر کشورهای جهان چیست؟ چه تاکتیکی در این راه به کار می‌آید؟...

کارشناسانی که «جام‌جم» با آنها گفتگو کرد، 2 گروه راه‌حل برای این مساله پیشنهاد می‌کنند. راه‌حل گروه اول معطوف به خروج دارایی‌های شخصی و ملی از کشورهای معارض و راه‌حل دوم پیگیری سخت حقوقی برای جلوگیری از تکرار این مسائل است.

دکتر بیژن بیدآباد، کارشناس پولی  مالی به خبرنگار ما می‌گوید: نمی‌توان به تمام اشخاص حقیقی یا حقوقی پیشنهاد کرد که دارایی‌های خود را مثلا از انگلیس یا هر کشور دیگری به طور کامل خارج کنند؛ چرا که احتمالا برای یکسری معاملات تجاری یا کاری یا زندگی بدان نیازمندند. وی افزود: از سوی دیگر نمی‌توان افراد را تحت فشار قرار داد که به خاطر یک اقدام غیرقانونی تمام برنامه‌های مالی خود را تعطیل کنند.

وی اظهار داشت: به عقیده من باید از بانک مرکزی خواسته شود تا جدای از کانال‌های سیاسی از بعد تخصصی علت یک چنین توقیفی را پیگیری و دلایل کارشناسی برای آن بخواهد. باید نگاه تخصصی بر این موضوع مسلط شود تا در مسائل سیاسی غرق نشود. وقتی چند کارشناس بانکی در برابر همتایان خود بنشینند و سوالات تخصصی درباره علت این توقیف‌ها را بپرسند، جایی برای لوث کردن قضیه باقی نخواهد ماند.

با این وجود، دکتر مهدی تقوی معتقد است که باید از شهروندان یا نهادهای رسمی خواسته شود تا حساب‌های خود را به کشورهای اسلامی منتقل کنند.وی توضیح داد: با بهانه‌گیری‌های سیاسی که ایجاد شده نگهداری هرگونه دارایی در کشورهای اروپایی با ریسک بالا مواجه است و این امر شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می‌شود. به نظر می‌رسد بانک‌های کشورهای اسلامی مانند مالزی، اندونزی یا حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس و عربستان مقصد مناسبی باشد.

وی افزود: آن‌طور که شنیده‌ام دستاویز توقیف وجوه اخیر مغایرت با قانون پولشویی اتحادیه اروپا و قطعنامه‌های شورای امنیت بوده است. اما استنادات آن هیچگاه اعلام نشده است. این امر باید روشن شود. مثلا ما نیز در کشور قوانین ضد پولشویی داریم و می‌توانیم با استناد به آن اقدامات مشابهی انجام دهیم.

وی تصریح کرد: به عقیده من طرف مقابل اگر استنادات مالی واقعی درباره توقیف این وجوه داشت، حتما اعلام می‌کرد، لذا به احتمال بسیار این یک اقدام سیاسی است، اما راه‌حلش از سیاست نمی‌گذرد بلکه با ابزارهای اقتصادی و کارشناسان خبره مالی باید از طرف مقابل توضیح خواست و جواب آنها را با زبان فنی  مالی داد. یک چنین کاری آنها را رسوا خواهد کرد.

وی افزود: اما اگر ماجرا پیگیری اقتصادی  مالی نشود و کار صرفا از کانال‌های سیاسی پیگیری شود، فایده‌ای نخواهد داشت، چرا که سیاستمداران ما کارشناس مالی نیستند. آنها باید زمینه مذاکره و توضیح خواهی را فراهم و اهل مذاکره کارشناسان مالی باشند که ببینند ریشه ماجرا چیست.