احکام اولیه و ثانویه در اجرای قانون وجود ندارد

به گزارش مهر ، علی لاریجانی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به سئوال مهر که نظر وی را درباره اظهارات غلامحسین الهام سخنگوی دولت که مصوبه مجلس و مجمع تشخیص مصلحت برای احیای شوراهای عالی را درحکم احکام ثانویه و مغایر با قانون اساسی خوانده است ، جویا شد ، گفت : احکام اولیه و ثانویه در اجرای قانون وجود ندارد ، قانون چه از سوی مجلس و با تایید شورای نگهبان باشد و یا چه از سوی مجمع تشخیص مصلحت صادر شود ، مبنای قانونی دارد و این مباحث که احکام اولیه اند یا ثانویه دردی را دوا نمی کند .

وی تاکید کرد: آنچه مهم است این است که مصوب نظام است و باید اجرا شود .

لاریجانی در پاسخ به این سئوال که آیا مجلس با وجود عدم اجرای صحیح مصوبه از سوی دولت ، همچنان بر احیای شوراها تاکید دارد گفت : این کاملا روشن است . اگر مجلس تاکید نداشت ، تصویب نمی کرد .

دیدگاه الهام

غلامحسین الهام سخنگوی دولت در روزهای اخیر مصوبه مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر احیای شوراها را نقض قانون اساسی و در حکم احکام ثانویه خوانده است .

الهام  در مطلبی با عنوان "قانون گرایی و قانون گریزی" در روزنامه ایران نوشت: در طی سالیان، نظام تصمیم گیری اجرایی کشور از حیطه افراد مسئول و پاسخگو خارج شده بود و به چرخه تصمیم سازی‌های خارج از دولت منتقل گردیده بود ولی دکتر احمدی‌نژاد با اقدامی تحول‌گرا در جهت ادغام شوراها در کارگروه های(کمیسیونهای) دولت نظام تصمیم گیری را به چرخه قانونی خود بازگرداند و نظام اجرایی را ضمن کارشناسی امور و اقتدار در تصمیم گیری، مسئول و پاسخگو ساخت. البته این اقدام از طریق شورای عالی اداری و منطبق با قوانین مدون و در چارچوب اصول 60 و137 قانون اساسی قرار دارد، انجام شد.

به نوشته سخنگوی دولت، مهمترین دلیل بر اینکه این شوراها تاکنون خلاف قانون اساسی بوده اند و نظر آقای احمدی نژاد اجرای دقیق قانون اساسی بوده ، احیای این شوراها از جمله شورای پول و اعتبار به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت است و واضح است که مصوبات مجمع یا مغایر قانون اساسی است یا مخالف احکام شرع و بنا به ضرورت و به عنوان احکام ثانوی یا حکومتی به تصویب می‌رسند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان، مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد احیای این شوراها را دارای سه اشکال اساسی دانست و در این باره توضیح داد : بخشی از وظایف این شوراها تقنینی است یعنی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و از این جهت مغایر اصل 85 قانون اساسی است و بخشی دیگر از وظایف این شوراها تصویب آیین نامه است که شأن دولت است و مغایر اصل 138 قانون اساسی است و بخش دیگر برخی وظایف اجرایی است که مغایر اصل 60 است که وظایف اجرایی را بر عهده رییس جمهور و وزیران دانسته است.

وی افزود: انصاف دهیم آیا حذف یا ادغام شوراهایی که آشکارا مغایر حداقل 3 اصل قانون اساسی است، احترام به قانون اساسی است یا قانون گریزی؟

به نوشته سخنگوی دولت، ادغام شوراها، نظام تصمیم گیری را به قوه مجریه بازگرداند و قوه مجریه را پاسخگو ساخت. اینکه چه مصلحتی اقتضا کرده که این اصول نقض شوند مسئولیت آن با مجمع تشخیص است و دولت به اجرا مصوبه مجمع اقدام کرده ولی این موضوع ماهیت خلاف قانون اساسی بودن این شوراها را نفی نمی کند. دولت در شیوه اجرا، با ابتکار خود تلاش کرد که هم مصوبه مجمع را اجرا کند و هم نظرات شورای نگهبان را در حفظ اختیارات قانونی و مسئولیت پاسخگویی قوه مجریه تامین نماید.