مسوولان و کارشناسان اقتصادی منشائ تمام افزایش قیمتها را در رشد نقدینگی می دانند.این در حالی است که دکتر نوربخش ، رئیس فقید بانک مرکزی در یکی از آخرین مصاحبه هایش در اسفند ماه 81 گفته بود رشد نقدینگی ایران در سال گذشته 8/28 درصد افزایش داشته و به حدود 330تریلیون ریال رسید. هرچند در همان زمان یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت : در سال 81 بر اساس آمار منتشره ، رشد نقدینگی 6/45 درصد افزایش پیدا کرده که قاعدتا اگر اقتصاد در شرایط رکود قرار نمی داشت ، تورم باید با توجه به این حجم تزریق نقدینگی ، خود را بیشتر نشان می داد. هشدارهای سربسته ، شاید نویدبخش این روزها بود و یا شاید به قول بعضی از کارشناسان ، زمینه سازی برای ماههایی سخت و سخت تر در آینده ای نه چندان دور باشد. نگرانی و فشار مضاعف بر مردم واقعیتی است که دولت را وادار کرد تا با راه حل های مقطعی به مقابله برخیزد. دستور پشت دستور صادر شد و همه با یک مضمون واحد یعنی «ابطال گرانی خدمات دولتی و تلاش برای باز گرداندن شرایط عادی». اما آیا مشکلات ریشه ای اقتصاد به این وسیله حل می شود؛ دولتمردان برای حل معضل ، تصمیم دارند یک میلیارد دلار از حساب صندوق ذخیره ارزی برداشت کنند ؛ اما صاحب نظران اقتصادی می گویند با برداشت این میزان و تزریق آن به اقتصاد جامعه ظرف 18ماه آینده شتاب تورمی افزایش می یابد و نه تنها مشکلی از رشد نقدینگی نمی کاهد، بلکه به افزایش آن هم کمک می کند. در حالی که این طرح در راه تصویب مجلس است ، مدیر کل دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی دیروز به خبرگزاری فارس گفت : برای مبارزه با گرانی ، ارزی در صندوق ذخیره وجود ندارد و با سیاست های مقطعی نمی توان جلوی آثار تورمی را گرفت . وی در ادامه افزود: تورم موجود ناشی از رشد بیش از حد نقدینگی نسبت به افزایش تولید ناخالص داخلی است . محمد کردبچه تاکید کرد: طی چند سال اخیر، نقدینگی کشور به دلایل مختلف از جمله بدهی دولت به بانکها بیش از 30درصد رشد داشته ؛ در حالی که میزان رشد تولید ناخالص داخلی تنها 5 تا 6 درصد بوده است ، این مساله باعث شده تا شاهد آثار تورمی باشیم . وی با بیان این که سال آینده شاهد تورم بیشتری خواهیم بود، گفت : باید از هم اکنون برای این مشکل چاره اندیشی کنیم . کردبچه افزود: برای 5/4 میلیارد دلار از حساب صندوق ذخیره ارزی توسط مجلس تعیین تکلیف شده و مابقی نیز به بخش خصوصی تخصیص داده شده است ، لذا هیچ دلاری برای مصارف دیگر باقی نخواهد ماند. اما چالش اصلی پیش روی این است که چه کسی مقصر رشد نقدینگی در جامعه
است؛ چاپ اسکناس های بدون پشتوانه ، استقراض از بانک مرکزی و یا عوامل دیگر از این دست؛
دکتر نورا : آینده ابهام دارد
دکتر عباسعلی نورا ، عضو هیات علمی دانشگاه در گفتگو با خبرنگار ما ضمن تایید این که یکی از عوامل تورمی در جامعه ، افزایش نقدینگی است ، افزود: تورم ناشی از رشد نقدینگی در درازمدت (فرآیند یک یا 2ساله) خود را نشان می دهد؛ ولیکن آن چه هم اینک تحت عنوان افزایش تورم شاهد آن هستیم ، ناشی از افزایش قیمت کالاهای کنترل شده است . این کارشناس اقتصادی با اشاره به این که طی 6 یا 7 ماه آینده شاهد رشد تبعات تورمی ناشی از افزایش نقدینگی در کشور خواهیم بود، گفت : افزایش نقدینگی عمدتا بر کالاهای تولید شده توسط بخش خصوصی اثر تورمی خواهد داشت و افزایش قیمت کالاهای در اختیار دولت نیز فرآیندی است که در حال حاضر شاهد آن هستیم . وی به عوامل موثر در رشد نقدینگی در کشور اشاره کرد و گفت : در واقع افزایش نقدینگی از کسری بودجه دولت و جبران آن از طریق استقراض بدون پشتوانه از بانک مرکزی ناشی شده است . یعنی دولت بدون هماهنگی مجلس و بخشهای اقتصادی کشور
، اقدام به چاپ اسکناس کرده است . نورا ادامه داد: راه های کاهش و کنترل تبعات تورمی ناشی از رشد نقدینگی در میان مدت می تواند فعال کردن سازمان بورس و رشد واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی باشد. بعلاوه دولت باید به تامین ارز مورد نیاز جامعه از طریق منابع در اختیار خود اقدام کند و آن را در اختیار بخشهای تولیدی و خدماتی قرار دهد. این اقتصاددان تصریح کرد: اگر افزایش قیمت کالاها در شرایط فعلی در جهت هدفمندکردن یارانه ها صورت گرفته است ، نه تنها به این هدف دست نخواهیم یافت بلکه باید شاهد بحران بس بزرگتری در آینده نزدیک باشیم .
