بخشنامه های گرانی در حضور 3وزیر باطل شد

دیوان عدالت اداری ، بخشنامه های گرانی های اخیر را در 3وزارتخانه راه و ترابری ، پست و تلگراف و تلفن و نیرو باطل کرد.

کد خبر: ۲۵۴۵۴

به گزارش خبرگزاری فارس ، روز گذشته وزیر راه ، پست و تلگراف و تلفن و نیرو در هیات عمومی دیوان عدالت اداری حاضر شدند و به بررسی بخشنامه های مربوط به افزایش قیمتها پرداختند. در این جلسه بخشنامه وزیر نیرو مبنی بر افزایش هزینه آب و فاضلاب باطل شد. همچنین افزایش هزینه پستی بیش از 10درصد موضوع ماده 5قانون پنجساله مغایر قانون و خارج از حدود تشخیص داده شد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبادرت به صدور رای ابطال کرد. همچنین وزیر راه از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای استمهال کرد تا دلایل افزایش قیمت سفرهای هواپیمایی را طی لایحه ای ارائه کند. از سوی دیگر، حسینی ، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با برنامه مردم و مجلس ، بر کاهش هزینه های جاری ، تامین نیازهای مردم و مهار تورم و گرانی تاکید کرد و مهیا نبودن نیازهای اولیه را تهدید و افتی بر امنیت کشور دانست . وی با اشاره به مشکلات برخی از خانوارها در تامین حداقل مایحتاج زندگی خود گفت : اگر نیازهای اولیه مردم برآورده و تامین نشود، امنیت کشور تهدید خواهد شد. همچنین بر اساس ماده 11 قانون سومین برنامه پنجساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور هر ساله 10درصد بر بهای کالاها و خدمات افزوده می شود. افزایش 10درصدی قیمتها که در سالهای گذشته شامل آب ، برق ، گاز و سایر خدمات دولتی می شد، بر سایر کالاها یا خدمات تاثیری بیش از این میزان داشت ؛ اما امسال برخی ارگان ها، سازمان ها، تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات بدون توجه به این مصوبه قانونی ، بر قیمت کالاها یا خدمات خود افزودند. نرخ بنزین 30درصد ، گاز مایع 19درصد ، قند و شکر حدود 25درصد، نان 17درصد ، مواد غذایی از 20 تا 30 درصد ، حمل ونقل بیش از 30درصد، سیمان 15درصد ، شیر و فرآورده های لبنی 11درصد ، حبوبات بیش از 20درصد ، سبوس 37درصد و...
از سوی ارگان ها و نهادها افزایش یافتند که در نتیجه بر میزان تورم و کاهش توان خرید مردم افزودند. هم اکنون که سه ماه از سال گذشته نرخ مسکن 30درصد ، اجاره مسکن بیش از 40درصد، کرایه تاکسی 40درصد و...
افزایش یافته و انتظار می رود در ماههای آینده این میزان ها باز هم افزایش بیشتری یابند. بانک مرکزی میزان تورم در سالجاری را 15درصد ، مجلس شورای اسلامی 7/21 درصد و کارشناسان بیش از 30درصد اعلام کرده اند که افزایش قیمتها در ماههای ابتدای سالجاری حکایت از افزایش نرخ تورم بیش از این میزان ها دارد.