تصمیمات خلاف قانون برای افزایش قیمتها باطل می شود

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: براساس حوزه کاری قوه قضاییه در دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور ، تمام مواردی که سازمان های دولتی برخلاف قوانین مدون و مصوب کشور تصمیم به افزایش قیمتها گرفته اند، باطل می شود.
کد خبر: ۲۴۹۹۸
به گزارش واحد مرکزی خبر ، دکتر غلامحسین الهام افزود: اگر افزایش قیمتها برخلاف قانون صورت گرفته باشد ، ضایع شدن حقوق مردم محسوب می شود. وی گفت : رسیدگی به این تصمیمات ، حسب تاکید رئیس قوه قضاییه به دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور، خارج از نوبت و در اسرع وقت آغاز می شود و بلافاصله بعد از تهیه گزارش و تکمیل مستندات ، در مواردی که افزایش قیمتها خلاف قانون باشد، در هیات عمومی دیوان مطرح و در نهایت ابطال خواهد شد. سخنگوی قوه قضاییه در پایان خاطرنشان کرد: حوزه تصمیم دیوان عدالت اداری ، ابطال تصمیمات خلاف قانون وکان لم یکن کردن این مصوبات است و ضمانت اجرای آن ، عمل نکردن سازمان های دولتی به بخشنامه ها و مصوبات ابطال شده است ؛ در غیر این صورت ، اقدام آنها برخلاف احکام قضایی است و مطابق ماده 21 قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری ، متخلف با نظر رئیس دیوان عدالت اداری به انفصال از خدمت دولتی از یک تا 5سال و یا تعقیبات کیفری محکوم می شود.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها