تاخیر در اعلام تعرفه‌های پزشکی به ضرر بخش دولتی

دست کم اعلام زود تر تعرفه‌های بخش دولتی همان ختم به خیر شدن ماجرای تعرفه‌ها در چند سال اخیر بود، امسال اما در همان آخرین نشست خبری سازمان نظام پزشکی در سال 87 رسما اعلام شد که قرار است برای تعرفه‌های سال 88 بخش خصوصی با وزارت بهداشت تعاملاتی صورت بگیرد.

هرچند همه کارشناسان حوزه سلامت نسبت به این تعامل و رعایت این بخش از قانون که تعیین تعرفه بخش دولتی پایه و اساس تعرفه بخش خصوصی باشد، هم‌رای هستند، اما این نگرانی هم وجود دارد که خلف وعده تعیین تعرفه‌های بخش دولتی و خصوصی در اوایل اردیبهشت 88 ادامه یابد بخصوص که اخیرا رئیس دبیرخانه هماهنگی بیمه و تعرفه‌های وزارت بهداشت اعلام کرد: هنوز رقم دقیق سرانه درمان امسال، به طور رسمی تعیین و اعلام نشده است، به همین دلیل اقدامات عملی برای تعیین تعرفه‌های پزشکی بخش دولتی نیز آغاز نشده است.

به گفته علیرضا اولیایی‌منش، تعرفه‌های پزشکی بر اساس هرسال میزان سرانه درمان تعیین می‌شود، تا سال گذشته رقم دقیق سرانه درمان در قانون بودجه مشخص می‌شد، ‌اما امسال با تغییراتی که در نحوه تعیین سرانه درمان قانون بودجه اعمال شد، گر‌چه میزان سرانه‌ درمان به طور قابل توجهی افزایش ‌یافت، اما چون سرانه درمان کارکنان دولت از محل‌ اخذ 7 درصد حقوق و دستمزد آنان به عنوان حق بیمه تعیین می‌شود، بنابراین رقم دقیق سرانه درمان در متن قانون مشخص نشد و باید محاسبه شود.

ظاهرا با تغییر روند تعیین سرانه درمان و گره خوردن آن با درصدی از حقوق کارکنان دولت، مشکل کمبود سرانه درمان تا حدی حل شده، اما تعیین رقم دقیق آن نیازمند کار کارشناسی در دولت است که هنوز صورت نگرفته و تا زمانی که رقم دقیق سرانه درمان و میزان افزایش آن نسبت به سال گذشته مشخص نشود، نمی‌توان به طور دقیق تعرفه‌های خدمات درمانی و تشخیصی دولتی‌ را تعیین کرد.

اما از سوی دیگر، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس معتقد است: هرچند به نسبت سنوات گذشته هنوز اعلام تعرفه‌های بخش دولتی دیر نشده است، اما تاخیر در اعلام آن بشدت به بخش دولتی ضرر می‌زند.عوض حیدرپور به «جام‌جم» می‌گوید: بخش خصوصی براحتی خود را با قیمت‌های بازار هماهنگ می‌کند و از جیب مردم هزینه‌هایش را به دست می‌آورد، اما وضعیت بخش دولتی کاملا متفاوت است.

به گفته وی، از یک سو مراکز درمانی دولتی و بیمارستان‌ها به خاطر این تاخیر توسط دیوان محاسبات در سیستم حسابرسی دچار مشکل می‌شوند و از سوی دیگر به دلیل تاخیر در اعلان این تعرفه و محاسبه هزینه‌های درمانی بر اساس تعرفه سال گذشته از نظر مالی نیز بخش دولتی آسیب خواهد دید.

به گفته حیدرپور، تا اعلام تعرفه‌های جدید، بیمه‌ها با توجه به تعرفه‌های سال گذشته به بیمارستان‌ها پول پرداخت می‌کنند و بعد از اعلام تعرفه جدید، از پرداخت مابه‌التفاوت مبلغ تعیین شده به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی سر باز می‌زنند.

اعلام تعرفه، تا چند هفته دیگر

به گزارش ایسنا، رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور اما اعلام می‌کند که تعرفه‌های بخش دولتی و خصوصی تا چند هفته آینده نهایی و اعلام می‌شود.

سیدشهاب‌الدین صدر می‌گوید: تعرفه‌های دولتی توسط دولت و تعرفه‌های بخش خصوصی از سوی سازمان نظام پزشکی و با در نظر گرفتن افزایش هزینه‌های ناشی از نرخ تورم و منظور شدن فرآیندهای تاثیرگذار در ویزیت پزشکان اعلام می‌شود.

او با اشاره به برگزاری جلسات کارشناسی و توافقات خوب میان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی درخصوص تعرفه‌ها، در ادامه از اصلاح سرانه درمان به عنوان مشکل جدی سالیان گذشته یاد و اظهار می‌کند: برای حل این مشکل به استناد بندی از قانون برنامه چهارم توسعه سرانه درمان بیمه کارکنان دولت شامل کسر 7 تا 10 درصد از حداقل دستمزد حقوق کارکنان شد.

به گفته او، به این ترتیب سرانه درمان 6500 تومانی که دولت در بودجه 88 دیده بود (50 درصد سرانه واقعی) با اجرای قانون خدمات کشوری به 12 هزار تومان و بدون اجرای قانون خدمات کشوری به 10 هزار تومان می‌رسد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور با بیان این‌که همه ساله سرانه درمان بیمه کارکنان دولت به عنوان سرانه درمان اعلام می‌شود، می‌گوید: از این رو با این اقدام تعرفه دولتی و متعاقب آن تعرفه خصوصی نیز اصلاح خواهد شد.

صدر، به توافق موجود درخصوص ویزیت سرپایی پزشکان میان بخش دولتی و خصوصی اشاره و اظهار می‌کند: در ارتباط با هتلینگ و هزینه‌های بیمارستانی نیز بررسی‌های لازم در حال انجام است.

اولویتی به نام نظارت

اما در کنار بحث تعیین تعرفه‌ها، بحث دیگری که هر ساله تکرار می‌شود و به معنای واقعی مورد بررسی قرار نمی‌گیرد، تعیین راهکار و ابزار قانونی برای نظارت بر تعرفه‌های اعلام شده است.

مساله اینجاست که نظارت بر کار پزشکان حتی در مطب‌ها و بخش خصوصی نیز با دولت و وزارت بهداشت است و از سویی در دادسرای پزشکی به همه شکایت‌ها رسیدگی می‌شود و به گفته رئیس سازمان نظام پزشکی با هر موردی که ارجاع شود، حتما برخورد می‌کنند، اما از سوی دیگر وزارت بهداشت نیز حجم کار را گسترده اعلام می‌کند.

به گفته مسولان وزارت بهداشت ، فقط در شهر تهران بیش از 6000 پزشک متخصص و فوق متخصص مشغول به کار هستند که نظارت دائمی بر کار همه آنان از این نظر که تعرفه بیش از حد نگیرند و استانداردهای لازم را رعایت کنند ، واقعا کار سخت و پرحجمی است.

در واقع وزارت بهداشت در صدد است تا با اعلام استانداردهای مراقبت‌های سرپایی، مردم و خود جامعه پزشکی بر اساس آن کار نظارت کنند؛ چرا که ظاهرا مردم بهترین ناظران بر کار پزشکان هستند.

اما این راهکار تا وقتی که نظارت‌ها کارشناسی شده و براساس ابزار‌های قانونی نباشد، چندان موثر نخواهد بود.

مستوره برادران نصیری