بانک‌ها باز هم از سپرده‌های قرض‌الحسنه سود گرفتند

بنابراین گزارش، 12هزار میلیارد تومان یعنی 3/7 درصد از کل این تسهیلات به شکل عقود مضاربه‌ای پرداخت شده که 9/13 درصد نسبت به اسفند 86 کاهش یافته است و 2/3 درصد از این تسهیلات یعنی 5000 میلیارد تومان در قالب تسهیلات سلف پرداخت شده که این میزان نیز نسبت به اسفند 86، 9/12 درصد کاهش یافته است.

سهم مشارکت مدنی از این تسهیلات 25 هزار میلیارد تومان (15 درصد) بوده که 1/1 درصد کمتر از اسفند 86 بوده است. در همین حال عقد جعاله 8/3 درصد یعنی 6000 میلیارد تومان از این تسهیلات را به خود اختصاص داده است که کاهش 7/8 درصدی نسبت به اسفند 87 را نشان می‌دهد.  بزرگ‌ترین سهم از این تسهیلات را فروش اقساطی با 79 هزار میلیارد تومان به خود اختصاص داده است که 5/46 درصد از کل تسهیلات را تشکیل می‌دهد و 8/0 درصد رشد یافته است.

اجاره به شرط تملیک نسبت به اسفند 86 ، 3/10 درصد کاهش یافته است و به رقم 2 هزار میلیارد تومان یعنی 6/1 درصد کل رسیده است. مشارکت حقوقی نیز بیش از 2000 میلیارد تومان یعنی 5/1 درصد از این تسهیلات را به خود اختصاص داده، اما نسبت به اسفند 86 ، 1/16 درصد افزایش یافته است.  بنابراین گزارش، سرمایه‌گذاری مستقیم کمترین سهم یعنی 6/0 درصد از کل این تسهیلات را به خود اختصاص داده است که 1000 میلیارد تومان را شامل می‌شود و نسبت به اسفند 86 کاهش قابل توجه 7/25 درصدی را نشان می‌دهد.  ردیف سایر تسهیلات رشد قابل ملاحظه 2/65 درصدی را نشان می‌دهد که با 29 هزار میلیارد تومان، 2/17 درصد از کل تسهیلات را به خود اختصاص داده است.

در حالی 3/3 درصد از کل تسهیلات یعنی تنها 5000 میلیارد تومان مانده تسهیلات قرض‌الحسنه در آذر 87 است که مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها در این تاریخ بیش از 13هزار میلیارد تومان بوده است و فاصله 8000 میلیارد تومانی بین تسهیلات و سپرده‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها وجود دارد.  بر اساس ماده 9 بسته سیاستی و نظارتی سیستم بانکی استفاده از سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه بانک‌ها صرفا برای تسهیلات قرض‌الحسنه بوده و مصرف آن برای تسهیلات سرمایه‌گذاری ممنوع است.

هیات دولت نیز چند ماه بعد از ابلاغ این بسته مصوبه‌ای درباره تسهیلات قرض‌الحسنه داشته است که بر اساس آن مصوبه، تمامی بانک‌های دولتی و غیر دولتی و موسسات اعتباری غیربانکی موظف شدند، حداقل معادل 95 درصد منابع سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه را پس از کسر سپرده قانونی به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص دهند.