دبیر شورای عالی توسعه قوه قضاییه گفت : بزودی قوانین جرایم اینترنتی توسط کمیته ای متشکل از شورای عالی انفورماتیک ، برخی از نمایندگان مجلس ، بخش خصوصی و کارشناسان قوه قضاییه و نیروی انتظامی با همکاری دولت به مجلس ارائه می شود.
کد خبر: ۲۴۶۸۴
علی رضا جمشیدی در گفتگو با خبرگزاری فارس درباره علت تاخیر ارائه قانون جرایم اینترنتی تصریح کرد : بحث فناوری اطلاعات در کشور ما دارای جامعیت کافی نیست و هنوز نیاز جدی در این زمینه احساس نشده است . همچنین کارشناسان آگاه و باتجربه در این حیطه در کشور ما کم است .وی خاطرنشان کرد: این تصور وجود داشت که با قوانین سنتی می توان با جرایم اینترنتی برخورد کرد، اما قوانین سنتی در این زمینه پاسخگو نیست ، لذا مجموعه این عوامل باعث کندی روند ارائه قانون جرایم اینترنتی از سوی شورای عالی توسعه قوه قضاییه که متولی این امر است ، شده بود. دبیر شورای عالی توسعه قوه قضاییه درباره فیلترگذاری سایتهای اینترنتی گفت : فیلترگذاری با سیاست منسجم و دقت لازم می تواند یکی از شیوه های کنترل سایتها باشد، اما نباید مشارکت مردم و جامعه را نیز نادیده گرفت . مردم باید در استفاده از اینترنت و رایانه آموزش لازم را ببینند.