بر اساس ماده یک و 2 این دستورالعمل، هیات واگذاری مکلف است به خریداران سهام کنترلی شرکتهایی که حاضر باشند تعداد کارکنان شرکت را طی دوره تقسیط به میزانی بیش از آنچه در سند واگذاری ثبت شده است، افزایش دهند و یا اقدام به آموزش و به کارگیری نیروهای مازاد دیگر شرکتهای واگذار شده در واحد خود کنند، به ترتیب مقرر در این دستورالعمل، مشوقهای مالی و یا غیر مالی اعطا کند.
بنا براین گزارش، مشوقهای مالی موضوع این دستورالعمل به خریداران واجد شرایط به تفکیک 3 نوع مشوق شامل تخفیف حداکثر معادل 5 درصد اصل ثمن معامله،یا کاهش حداکثر معادل 30 درصد سود فروش اقساطی یا تخفیف زمانی به مفهوم بازنگری در مدت قرارداد ناشی از تطویل دوره بازپرداخت اقساط، حداکثر به مدت 2 سال بدون احتساب سود فروش اقساطی بر اساس اندازه شرکتها به این شرح است:
درصد تخفیف در اصل ثمن معامله به ازای هر 10 درصد افزایش در سطح تعداد کارکنان در شرکتهای خیلی بزرگ 5/0 درصد، بزرگ 4/0 درصد، متوسط 3/0 درصد و شرکتهای کوچک 2/0 درصد خواهد بود.
همچنین درصد کاهش سود فروش اقساطی به ازای هر 10درصد افزایش در سطح تعداد کارکنان در شرکتهای خیلی بزرگ 3 درصد، بزرگ 5/2 درصد، متوسط 2 درصد و شرکتهای کوچک 5/1 درصد خواهد بود.مدت تمدید دوره فروش اقساطی به ازای هر 10 درصد افزایش در سطح تعداد کارکنان نیز در شرکتهای خیلی بزرگ 5/2 ماه، بزرگ 2 ماه، متوسط 5/1 ماه و شرکتهای کوچک یکماه خواهد بود.
بر اساس تبصره یک ماده 6 این دستورالعمل، شرط استفاده از مشوقهای موضوع این ماده افزایش میانگین سالانه تعداد کارکنان شرکت پس از واگذاری نسبت به تعداد ثبت شده در سند واگذاری با توجه به افراد جایگزین شده در ازای افراد بازنشسته و باز خرید شده طی سنوات پس از واگذاری است مشروط بر آنکه هیچگاه کاهش تعداد کارکنان طی دوره مورد بررسی از 10 درصد بیشتر نباشد.
بنابر ماده 5 دستورالعمل نحوه اعمال مشوقهای مالی یا غیر مالی، سازمان خصوصی سازی موظف است هنگام واگذاری شرکت به منظور دستیابی به شاخصی مناسب برای محاسبه مشوقهای مالی موضوع این دستورالعمل، اندازه شرکتهای قابل واگذاری را براساس ارزش کل پایه سهام قابل واگذاری شرکت یا تعداد کارکنان آن تعیین کند.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم