در هر صورت به دنبال تصویب این پیشنهاد، رئیسجمهور نامهای به رئیس مجلس نوشت و هر چند محتوای کامل آن تاکنون منتشر نشده است، اما کلیت نامه بر این محور بود که یا پیشنهاد دولت به طور کامل مورد تصویب مجلس قرار بگیرد یا این که درآمدهای ناشی از آزادسازی قیمت سوخت به طور کامل از بودجه حذف شود.
با وجود این، چون کمیسیون تلفیق از بخش درآمدی بودجه 88 عبور کرده بود، بازگشت و تصویب مجدد مصوبهای که قبلا درباره آن رایگیری شده بود، چندان معمول به نظر نمیرسید و بیشتر ناظران احتمال میدادند دولت تحت تاثیر این کاهش درآمد یا طرح تحول اقتصادی را پس بگیرد یا بیسروصدا اجرای آن را متوقف کند، چنان که از صحبتهای 2 روز پیش رئیس سازمان بازرسی کل کشور چنین برمیآمد.
با این حال، با توجه به سابقه مجلس در هماهنگ ساختن خود با دولت و سابقه دولت مبنی بر توجه کمتر به مصوباتی که آن را نامطلوب میداند، کمیسیون تلفیق تاب دلخوری دولت را نیاورد و با بازگشت به عقب، مصوبه قبلی خود را به رای گذاشت و با نقض آن، پیشنهاد کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مبنی بر سقف 20 هزار میلیارد تومانی درآمد دولت از محل هدفمند کردن یارانهها را که بسیار نزدیکتر به رقم درخواستی دولت است تصویب کرد تا نگرانی کارشناسان از بازگشت تبعات تورمی واقعی کردن یکباره قیمت حاملهای انرژی و تاثیر غیرقابل کنترل آن بر نرخ تورم شدت گیرد.
دراینباره محمدمهدی مفتح، مخبر کمیسیون تلفیق بودجه 88 دیروز گفت: رئیسجمهور در نامه خود به مجلس تاکید کرد، مبلغ در نظر گرفته شده تنها 25 درصد رقم مدنظر دولت را شامل میشود که مربوط به هزینههای جاری و عمرانی دولت است و به طور خالص باید از قیمت حاملهای انرژی در جهت هدفمند کردن یارانهها 34 هزار میلیارد تومان به دست آید.وی افزود: رئیسجمهور در نامه خود تصریح کرد: اگر 34 هزار میلیارد تومان به طور خالص از قیمت حاملهای انرژی به دست آید، 25 درصد آن در رابطه با هزینههای جاری و عمرانی و 60 درصد برای بازتوزیع بین 7 دهک اجتماعی و 15 درصد آن برای بازتوزیع میان واحدهای تولیدی در نظر گرفته میشود تا از این طریق آسیبهای اقشار مدنظر جبران شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق تاکید کرد: کمیسیون تلفیق براساس مکانیزم در نظر گرفته شده در آییننامه داخلی در رای گذشته خود تجدیدنظر و آن را نقد کرد و از میان پیشنهادات مطرح شده نهایتا تصویب کرد، درآمد حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی به منظور هدفمند کردن یارانهها 20 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود.
وی در عین حال با تاکید بر این که از این رقم 8500 میلیارد تومان به منظور هزینههای جاری و عمرانی در اختیار دولت قرار میگیرد و بقیه آن برای بازتوزیع بین دهکهای در نظر گرفته شده خانوادهها و واحدهای تولیدی و صنعتی مطرح میگردد، یادآور شد؛ تعیین میزان حاملهای انرژی و سهم هر یک از واحدهای خانوار و صنعتی از این رقم بهعهده دولت است.
وی در پایان این نکته را عنوان کرد که دولت با تصمیم کمیسیون تلفیق موافق است، اما تصمیم کمیسیون پیشنهادی به نمایندگان ملت به حساب میآید و تصمیمگیری نهایی در این زمینه هنگام بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس اتخاذ خواهد شد.
در همین حال، سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی با اعلام این که کمیسیون تلفیق سهم دولت از منابع هدفمند کردن یارانهها در بودجه را به 43 درصد افزایش داد، گفت: برای اجرایی کردن این مصوبه باید بسته سیاستی مجددی را تنظیم کنیم، چون این مصوبه منطبق با پیشنهاد دولت نیست.
محمدرضا فرزین در گفتگو با فارس درباره دلیل تخصیص 8500 میلیارد تومان به بودجه عمومی دولت از این رقم خاطرنشان کرد: اعضای کمیسیون تلفیق اعتقاد داشتند این رقم در بودجه دولت دیده شده و اگر این رقم از بودجه حذف شود، ترکیب بودجه به هم خواهد خورد و آنان را دچار مشکل میکند.
وی ادامه داد: بنابراین با وجود مخالفت دولت، تصویب کردند 8500 میلیارد تومان در لایحه بودجه باقی بماند، به عبارت دیگر، 43 درصد از منابع پیشبینی شده برای بازتوزیع منابع حاصل از اصلاح قیمتها در دولت بماند و 57 درصد دیگر به خانوارها و تولیدکنندگان اختصاص یابد.
وی تاکید کرد: این مصوبه تلفیق بود نه دولت. اما درخصوص این که 57 درصد باقیمانده به چه نسبتی تخصیص یابد، به دولت اختیار داده شد.سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی اضافه کرد: نمایندگان عضو تلفیق برای اعمال نظر دولت در بودجه تلاش زیادی به کار بستند و باید سعی کنیم راهکار مناسبی برای اجرای مصوبه پیدا کنیم.
بازگشت نگرانیها
خوداصلاحی که کمیسیون تلفیق بودجه 88 درباره درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانهها انجام داد، بار دیگر نگرانیهای کارشناسی از تبعات اجرای طرح تحول اقتصادی بویژه جهش تورم را تازه کرد.
به ادعای سایت الف، کسب درآمد 20 هزار میلیارد تومانی از محل هدفمند کردن یارانهها، باعث رشد قیمت بنزین به 350 تومان، گازوئیل 100 تومان، گاز مایع و نفت سفید 80 تومان، گاز خانگی 100 تومان، گاز صنعتی 80 تومان و گاز برای دولت و بخش عمومی به 200 تومان خواهد شد که روشن است تبعات تورمی بالایی خواهد داشت.
محمدحسین فرهنگی، عضو کمیسیون تلفیق و نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تصویب چنین پیشنهادی را غیرمنتظره و کمسابقه دانست و به خبرنگار ما گفت: بازگشت به عقب و نقض رای معمولا در کمیسیون تلفیق سابقه ندارد و بعلاوه جدا از تبعات اقتصادی، چنین تصمیمی برای شأن مجلس مناسب نیست.
وی افزود: دلیل کاهش درآمد دولت در بودجه 88 از محل هدفمند کردن یارانهها، تدریجیتر کردن حذف یارانهها و تخفیف تبعات تورمی آن بود تا به مردم کمتر فشار وارد آید؛ اما با این تغییر غیرمنتظره، نگرانیها از جهش تورم در سال 88 بازگشته است و باید در صحن علنی و هنگام تصویب نهایی این پیشنهاد، فکری برای آن کرد.
آخرین تمرینهای تیم ملی فوتبال در سایه حمایت فوقالعاده مردم مکزیک
حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....