بی‌انضباطی شدید مالی در بانک‌ها و شرکت‌های دولتی

به نوشته این سایت اینترنتی، بررسی‌های دیوان حاکی از تخلف 54 درصدی در کل بندها یا اجزاء تبصره‌های قانون بودجه 86 است. این دومین بار در سال‌ جاری است که در فاصله‌ای کوتاه  گزارش‌های دیوان محاسبات درباره بودجه‌های سنواتی و انتساب تخلفات به دولت منتشر می‌شود. در نخستین این گزارش‌ها، بررسی‌ دیوان محاسبات درباره شیوه هزینه‌کرد بودجه 85 منتشر شد که سر و صدای فراوانی را در محافل کارشناسی، خبری و سیاسی ایجاد کرد، بویژه آن نکته گزارش که حکایت از گم شدن یک میلیارد دلار درآمد نفت و گاز داشت اما کمتر کسی فکر می‌کرد به این سرعت و با فاصله کمی از گزارش اول که تازه سر و صدای آن خوابیده بود، گزارش دوم درباره تفریغ بودجه 86 تهیه و منتشر شود، چرا که معمولا رسم بر این بود که گزارش‌های تفریغ معمولا با 2 سال تاخیر از سوی دیوان محاسبات ارائه می‌شد و معمولا نیز کمتر مورد توجه قرار می‌گرفت، چون مرور زمان، تازگی و شور و شعف و پیگیری تخلفات احتمالی آن را کمرنگ کرده بود اما ظاهرا کارها در دیوان محاسبات سریع‌تر و فعالانه‌تر پیگیری می‌شود، چرا که برای نخستین بار گزارش تفریغ بودجه 86 پیش از پایان بودجه بعدی در حال اجرای خود ارائه شده است و صرف‌نظر از بازتاب‌ها و محتوای واکنش‌های سیاسی که احتمالا حول این گزارش در روزهای آینده ایجاد خواهد شد، چنین سرعتی را باید به فال نیک گرفت؛ چراکه دیوان محاسبات در حال بازآفرینی نقش واقعی خود است.

محتوای گزارش تفریغ بودجه 86

نکات بارزی که در چکیده گزارش تفریغ قانون بودجه 86 به چشم می‌خورد، در 2 بخش قابل مشاهده است؛ بخش اول  این‌که در ردیف‌های مربوط به نفت و گاز و حمل و نقل بیشترین تخلف گزارش شده است، نکته دوم این که بزرگ‌ترین تخلف ادعایی دیوان محاسبات در قانون بودجه 86 مربوط به شرکت‌های دولتی است و بی‌انضباطی شدید مالی در آنها به چشم می‌خورد.به نوشته سایت الف، براساس ماده واحده قانون بودجه 86، سقف منابع شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در این سال 1677 هزارمیلیارد ریال بوده است اما تفریغ بودجه سال 86 نشان می‌دهد در عمل شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بیش از 5841 هزار میلیارد ریال یعنی دوبرابر و نیم بیش‌تر از سقف بودجه مصوب قانونی خود خرج کرده‌اند.

گزارش دیوان محاسبات یادآوری کرده است عبور از سقف قانونی ماده واحده توسط شرکت‌ها و بانک‌های دولتی با استناد به ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت صورت گرفته اما قانون فوق هیچ اجازه‌ای برای عبور از سقف ماده واحده به دولت نداده و هرگونه افزایشی که متضمن عبور از سقف ماده واحده باشد، به متمم بودجه و تصویب مجلس نیاز دارد.

در سال 86، شرکت‌ها و بانک‌های دولتی در حالی بیشتر از 4164 هزار میلیارد ریال بیش‌تر از بودجه مصوب خود هزینه‌ کرده‌اند که کل بودجه عمومی دولت در سال یادشده 691 هزار میلیارد ریال بوده است. به این ترتیب، گزارش تفریغ بودجه سال 86 نشان می‌دهد شرکت‌ها و بانک‌های دولتی به تنهایی 6 برابر بودجه عمومی دولت به شکلی غیرقانونی هزینه کرده‌اند.