محورهای اصلی بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی

«احمد مجتهد» امروز شنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: هدف اصلی بسته سیاستی -نظارتی بانک مرکزی علاوه بر ایجاد نظم و انضباط بیشتر در فعالیت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری کشور، ارائه راهکارها برای رفع مشکلات آنها است.

وی اظهار داشت: بانک مرکزی باید الزاماتی را که قانون برعهده آن گذاشته به بانک ها ابلاغ کند تا مقررات و سیاست های بانک مرکزی را در فعالیت های خود در نظر بگیرند.

وی با بیان آنکه، ‌برنامه سال آینده بانک مرکزی مکمل اقداماتی است که در سال جاری در سیستم بانکی کشور انجام شده است، تصریح کرد: مواردی از بسته سیاستی سال آینده بانک مرکزی که تدوین آن در سال جاری آغاز شده، تکمیل و برخی از موارد و الزامات و اجرای مقررات جدید به بانک ها اضافه خواهد شد.

مجتهد با اشاره به آنکه سیاست پولی بانک مرکزی توسط شورای پول و اعتبار تصویب می شود، گفت: هرچند تعیین نرخ، سهمیه بندی و یا جیره بندی اعتبارات و در صورت لزوم تغییرات در رابطه با نرخ سپرده قانونی در بسته سیاستی سال گذشته تا انداره ای دیده شده بود اما براساس قانون برنامه چهارم که حاکم بر فعالیت های بانک ها و موسسات دولتی در کل کشور است الزاماتی برای بانک مرکزی ایجاد کرده است.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: براساس برنامه چهارم، سهمیه بندی و نرخ های تبعیضی نباید برقرار شود و بانک ها باید متناسب با ضوابط مقررات بال سوئیس فعالیت خود را تنظیم کنند.

مجتهد با بیان آنکه‌ بانک مرکزی برای شفاف سازی بیشتر فعالیت های بانکی موارد برنامه چهارم را به آنها ابلاغ می کند،‌ گفت: مهمترین تاکید بانک مرکزی در سال جاری این است که از طریق بسته سیاستی پولی بتواند نرخ تورم را کاهش دهد و بانک ها را ملزم به اجرای مقررات بانک مرکزی کند.

وی با اشاره به پیش بینی های برنامه چهارم در خصوص نرخ تورم، ‌تصریح کرد: این پیش بینی ها در سه سال گذشته محقق نشده و انتظار داشتیم در پایان برنامه چهارم نرخ تورم و سود بانک ها در کشور یک رقمی شود.

مشاور رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: با افزایش نرخ تورم که حدود 22 تا 23 درصد در عمل پیش بینی می شود امکان دسترسی به نرخ سود تک رقمی در پایان سال 87 نداشته باشیم ضمن آنکه نرخ سود بانک ها در سال آینده متناسب با نرخ تورم، تعیین خواهد شد.

مجتهد تصریح کرد: اجرای موارد قانونی در زمان حاضر امکانپذیر نیست و بانک مرکزی برای کاهش روند افزایشی نرخ تورم تلاش هایی را آغاز کرده که نتیجه آن نیز تنزل شتاب نرخ تورم بوده است.

وی با بیان آنکه‌ اگر این سیاست ها اعمال نمی شد نرخ تورم در پایان سال جاری به 30 درصد می رسید، اظهار داشت: با سیاست های اعمال شده توسط بانک مرکزی، نرخ تورم در پایان سال به 22 تا 23 درصد کاهش یابد.