مطالبات معوق بانک‌ها به 20 درصد رسید

بهمنی افزود: در سال 1381 مطالبات معوق بانک‌ها 1/7 درصد بود در حالی که این رقم در پایان دی ماه سال 1387 به بیش  از 20 درصد رسید که رقم اسمی و نقدی آن در حدود 380 هزار میلیارد ریال است. چنین مسائلی به خاطر نبود بانک جامع اطلاعاتی اتفاق می‌افتد، چرا که افراد با تاسیس شرکت‌های اقماری و در چندین نوبت اقدام به دریافت تسهیلات از بانک‌های مختلف می‌کنند و از خلا‡ بی‌خبری بانک‌ها و فقدان بانک جامع اطلاعاتی سوءاستفاده می‌کنند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: امروزه نمی‌توانیم براساس راهکارهای گذشته تصمیم‌گیری و عمل کنیم. در سال‌های گذشته برای اعطای تسهیلات و اعتبارات از مشتریان وثیقه و صلاحیت فنی دریافت می‌شد ولی بعدا به این نتیجه رسیدیم که وثیقه نمی‌تواند عامل برگرداندن تسهیلات اعطایی باشد. در حال حاضر هزاران میلیارد وثیقه داریم که برای ما مطالبه نمی‌شود. وقتی سنجش اعتبار کنیم و تشخیص بدهیم که فعالیت اقتصادی مورد نظر می‌تواند اعتبار پرداختی را برگرداند در این صورت می‌توان نسبت به اعطای آن اقدام کرد.

بهمنی افزود: بحرانی که در آمریکا و اروپا به وجود آمد ناشی از عدم اطلاعات نبود، بلکه به دلیل عدم اعتبارسنجی درست از فعالیت‌های اقتصادی بود. در کشور ما کمتر پروژه‌ای را می‌توان یافت که سیستم بانکی در آن نقش نداشته باشد. وی اظهار کرد: نظام سنجش اعتبار یک سیستم مکانیزه است که دیگر نمی‌توان در آن اختلال ایجاد کرد. از طرف دیگر اجرای آن آثار مثبت و مفیدی را به دنبال دارد، زیرا موجب سرعت در اعطای تسهیلات، کاهش مطالبات معوق، کاهش ریسک بانک‌ها و بهبود سودآوری بانک‌ها می‌شود. بهمنی تصریح کرد: از سال 63 ما در کنار بانکداری بدون ربا قرار گرفته‌ایم و لازمه این نوع بانکداری وجود اطلاعات است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: برخی معتقدند پول و سرمایه از یکدیگر جدا هستند، در صورتی که پول و سرمایه در بانکداری بدون ربابه یکدیگر تعلق دارند.

وی کنترل و هدایت پول و تعدیل فرهنگ وثیقه را از ویژگی‌های بانکداری بدون ربا عنوان کرد و افزود: زمانی می‌توان وثیقه دریافت نکرد که اطلاعات جامع و کاملی در اختیار باشد. بهمنی سال آینده را سال کنترل و نظارت بر سنجش دقیق اعتبار خواند و گفت: قانون اجرای بانک اطلاعاتی جامع  توسط مجلس و هیات وزیران تصویب و کارهای اجرایی آن آغاز شده است.

در این مراسم، رئیس کل بانک مرکزی و شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با امضای توافق‌نامه نظام جامع سنجش اعتبار و بانک جامع اطلاعاتی، لوح آن را نیز رونمایی کردند.