شفافیت درآمد نفت دردولت نهم،10برابر افزایش یافته است

مرتضی تمدن که در گفت و گو با ایرنا سخن می گفت ضمن اعلام این مطلب افزود:با توجه به گزارش تفریغ بودجه سال 83 ، دولت هشتم در این سال تنها 28 میلیارد دلار از درآمد 34 میلیارد دلاری نفت خام را به حساب های خزانه واریز کرد و این بدان معناست که حدود 18 درصد از درآمدهای نفتی در سال آخر دولت قبل به خزانه واریز نشده است.

مشاور اقتصادی رییس جمهور در ادامه تاکید کرد: با توجه به گزارش تفریغ بودجه سال 85 ،دولت نهم مبلغ 56 میلیارد دلار از درآمد 57 میلیارد دلاری فروش نفت در سال 85 را به خزانه واریز کرده و البته یک میلیارد دلار مابقی هم در حساب شرکت ملی نفت ایران باقی مانده است .

تمدن افزود:این بدان معناست که در اولین سال عملکرد دولت نهم تنها 7/1 درصد از درآمدهای نفتی در شرکت ملی نفت ایران باقی مانده و به خزانه واریز نشده است که مقایسه این عدد با میزان عدم واریز 18 درصدی درآمد نفت در دولت قبل نشان می دهد که هزینه کرد درآمد نفت دردولت نهم نسبت به عملکرد مالی دولت اصلاحات ، بیش از 10 برابر شفافتر شده است.

مرتضی تمدن درباره گزارش تفریغ بودجه 83 تاکید کرد : بررسی های صورتهای مالی شرکت ملی نفت در سال 83 نشان می داد که در آن سال یک بشکه نفت به قیمت کمتر از 5000 ریال در خشکی و در دریا به بهای 571 هزار و 7 ریال و یک متر مکعب گاز نیز به قیمت کمتر از 8 ریال و یک لیتر بنزین وارداتی به نرخ حدود 57 ریال بین شرکت ملی نفت و شرکت های تابعه معامله و معاوضه شده بود; در صورتی که در همان زمان ، همین بشکه نفت 5000 ریالی در خارج از کشور حداقل به مبلغ 50 دلار فروخته می شده و از بابت اصل و فرع ارزش افزوده این معاملات در سال 83 هیچ پولی به حساب در آمد عمومی منظور نمی گردیده است.

وی با اشاره به ادامه تخلفات دستگاههای اجرائی دولت اصلاحات در سال 83 با تاکید بر اینکه 10/96 درصد شرکتهای دولتی تحت امر دولت قبل ، قانون بودجه را رعایت نکرده بودند،اظهار کرد: گزارش تفریغ بودجه سال 83 نشان داد 21/82 درصد از شرکتهای دولتی تحت پوشش دولت اصلاحات ، پرداختهای غیر قانونی به پرسنل خود و 7/2 درصد شرکتهای دولتی تحت پوشش دولت اصلاحات، پرداختهای غیر قانونی به سایر اشخاص داشته اند.

وی با بیان اینکه 16/29 درصد شرکتهای دولتی تحت مدیریت دولت قبل در دریافتهای خود مرتکب تخلف شده بودند، افزود: 9/19 درصد شرکتها در دولت اصلاحات تبصره های بودجه 83را رعایت نکرده بودند.

عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس هفتم اظهار داشت: علیرغم تاکیدات صورت گرفته در تفریغ بودجه سال 82 متاسفانه با یک لیست بلند دستگاههای حساب نداده در سال 83 مواجه شدیم; به طوری که در تفریغ بودجه سال 83، یکهزار و 29 دستگاه در فهرست دستگاههای حساب نداده قرار گرفته و مدارک و اسناد لازم برای تفریغ بودجه را در اختیار دستگاههای رسیدگی کننده قرار ندادند.

وی درخصوص عدم واریز درآمدهای دستگاههای تحت پوشش دولت اصلاحات به حساب خزانه گفت: در این خصوص نیز 188 مورد اعم از دستگاه اجرائی، شرکتهای دولتی و وزارتخانه های دولت اصلاحات در سال 83 درآمد خود را به خزانه واریز نکردند که در این بین وزارتخانه های جهاد کشاورزی با 25 مورد واخواهی، آموزش و پرورش با 25 مورد واخواهی، وزارت کشور با 17 مورد واخواهی، وزارت علوم با 16 مورد واخواهی و وزارت کار 17 با مورد واخواهی و سازمان تربیت بدنی با 17 مورد واخواهی بیشترین گزارشها در میان دستگاههای تحت پوشش دولت اصلاحات را به خود اختصاص دادند.

مشاور اقتصادی رییس جمهور سپس توضیح داد:واخواهی یا عدم پذیرش اسناد مالی در صورتی اتفاق می افتد که هزینه ها بدون استناد به مواد قانونی و یا بدون مجوز صورت گرفته باشد.

عضو رسیدگی کننده به گزارش تفریغ بودجه سال 83 در مجلس هفتم با اشاره به تعداد شرکتهای مورد واخواهی شده در تهیه این گزارش خاطر نشان کرد: تعداد موارد واخواهی شده در شرکتهای دولتی تحت پوشش دولت اصلاحات 903 فقره بود که عمدتا به دلیل پرداخت غیر نقدی بیش از میزان مقرر در قانون، پرداخت پاداشهای فاقد وجاهت قانونی و اهدای غیر قانونی هدیه و عدم واریز در آمد به حساب خزانه صورت گرفته بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم تصریح کرد: در بین اسناد واخواهی شده شرکتهای دولتی تحت پوشش وزارتخانه های دولت اصلاحات در سال 83 ، نیز وزارت نفت با 179 مورد، وزارت بازرگانی با 155 مورد، وزارت نیرو با 151 مورد، وزارت صنایع و معادن با 147 مورد و وزارت ارتباطات و فناوری با 112 مورد بیشترین واخواهی را داشتند.