هشدار نمایندگان بخش خصوصی در مورد نحوه هدفمند کردن یارانه‌ها

اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران دراین گزارش، با اشاره به مغایرت برخی مفاد لایحه هدفمندی یارانه‌ها با قانون اساسی، به مواد دیگری ازاین لایحه که منجر به تداخل وظایف قوای سه گانه نیز می‌شود،اشاره کرده وخواستار رفع این موارد در مجلس شورای اسلامی شده است.

براساس این گزارش، نمایندگان بخش خصوصی با تاکید بر این که پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی باید به گونه‌ای مؤثر به رشد اقتصادی کمک کند، نسبت به «اشاعه فرهنگ مصرفی، بیکاری و رانت‌خواری» درصورت اجرای آنچه احتمالا مد نظر دولت قرار دارد، هشدار داده‌اند.

در این گزارش آمده است: تغییراتی با این حجم و وسعت به ویژه از بعد مالی باید در چارچوب قانون برنامه توسعه و بودجه‌های سالانه مطرح شود. در غیر این صورت یا بودجه بی معنی می‌شود، یا طرح تحول اقتصادی ناموفق خواهد بود.

نمایندگان بخش خصوصی درگزارش خود به این نکته تاکید کرده‌اند که بخش نقدی یارانه‌ها باید به حداقل برسد و حداکثر تا دهک سوم در آمدی را شامل شود تا اولاً جیره خواری و بیکاری اشاعه نشود ضمن این که دولت زیربار تعهدی که ممکن است از عهده آن برنیاید، نرود.

اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن تهران ضمن تاکید بر لزوم شفاف‌سازی لایحه دولت، تاکید کرده است: قانون باید قابلیت پیش‌بینی(شرایط اقتصادی) را برای ذی‌نفعان فراهم کند و ضمن برخورداری از انعطاف لازم(به صورت) مجموعه‌ای مبهم نباشد. بنابراین، جامعه هدف برای دریافت یارانه‌های نقدی یا غیرنقدی باید در قانون دقیقاً مشخص شود.

گزارش نمایندگان بخش خصوصی حاوی 22 مورد انتقاد به لایحه هدفمندکردن یارانه‌هاست همچنین اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران برای اصلاح لایحه دولت،15 مورد پیشنهاد نیز مطرح کرده است.