اصلاح قانون ارث به نفع زنان

قانون قبلی، اجحاف در حق زنان

هژبر نصیری، وکیل پایه یک دادگستری  در توضیح شکل پیش از اصلاح این ماده از قانون توضیح می‌دهد: براساس شکل پیشین ماده 946 قانون مدنی، زن فقط از اموال منقول مرد مانند پول نقد، طلا، خودرو و...ارث می‌برد.

این عضو هیات علمی دانشگاه می‌افزاید: در این قانون، زن از اموال غیرمنقولی مثل خانه و مغازه ارث نمی‌برد بلکه چنانچه مرد، خانه یا باغی داشت همسرش فقط از قیمت بنای ساختمان یا قیمت درختان باغ سهم می‌برد و از زمین ساختمان یا باغ ارثی به او نمی‌رسید.

همچنین ماده 948 قانون مدنی نیز پیش از اصلاح از این قرار بود: «هر گاه در مورد ماده قبل از ورثه از اداء قیمت ابنیه و اشجار امتناع کند زن می‌تواند حق خود را ازعین آنها استیفاء نماید.»

نصیری درخصوص توضیح عامیانه این قانون می‌گوید: «در قانون پیشین، چنانچه وارثان مرد از دادن  سهم همسرش از قیمت ساختمان و یا درختان باغ امتناع می‌کردند، زن با مراجعه  به مراجع قانونی می‌توانست به اصطلاح عامیانه، در مال ورثه شریک شود.»

روز گذشته مجلس شورای اسلامی با تصویب طرحی، سرانجام به بخشی از نگرانی زنانی که همسرانشان را از دست می‌دهند، پایان داد.

بر این اساس، مواد 946 و 948 قانون مدنی اصلاح شد و نمایندگان تصویب کردند که زنان از این پس، در صورت فوت شوهر، از همه اموال منقول و غیرمنقول وی، ارث ببرند.

مجلس برای اصلاح این مواد قانونی از رهبر معظم انقلاب فتوایی اخذ کرد و با اصلاحاتی که نمایندگان ملت در قانون مدنی صورت دادند، از این پس، زنان از همه اموال همسر ارث می‌برند.

به طوری که براساس ماده 946 قانون مدنی که به تصویب نمایندگان رسیده است‌ «زوجه از همه اموال زوج ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان را به ارث می‌برد و در صورتی که زوج، هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یک چهارم از همه اموال به ترتیب فوق است.»

تغییر در این قانون همچنین سبب شد، شکل پیشین ماده 948 نیز تقریبا بی‌کاربرد شود، چرا که این ماده نیز برای شرایطی تعبیه شده بود که زن سهم چندانی از اموال غیرمنقول مرد نداشت.

یکی از نکات جالب درباره این مصوبه، روز گذشته، این بود که هنگام بررسی طرح آن، در جلسه علنی مجلس، هیچ نماینده‌ای در مخالفت با آن صحبت نکرد و همه برای احقاق حقوق زنان متفق‌القول بودند.اقدام روز گذشته مجلس شورای اسلا‌می  که بر اساس فتوای رهبر معظم انقلا‌ب  به اصلا‌ح  قانون ارث به نفع زنان انجامید ، نشان از پویایی فقه  دارد و ضرورت اصلا‌ح و به روز کردن  بسیاری از  قوانین را  مورد تاکید قرار می دهد.