وعده معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری درباره حقوق کارمندان

ساده‌ترین استنباط از این بند آن است که کارمندان دولت سال آینده شاهد هیچ افزایش حقوقی نخواهند بود؛ چرا که الزامات قانونی دولت برای افزایش سالانه دستمزدها بر اساس تصریح لایحه یاد شده از میان خواهد رفت.

این تحلیل نه چندان بیراه، نگرانی‌هایی را در جامعه کارمندی ایجاد کرده است، اما پاسخ مسوولان به این مساله با یکدیگر متفاوت و دچار تناقض ذاتی آشکار است.

در آخرین مورد از این اظهارنظرها محمد‌فرزین، سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی به ایسنا گفته بود: تورم ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها نمی‌تواند مبنای افزایش دستمزد مجدد قرار گیرد؛ چرا که موجب فشارهای تورمی خواهد شد و از آنجا که این تورم توسط بازپرداخت‌های پیش‌بینی شده در لایحه به مردم و تولیدکنندگان جبران می‌شود، بنابراین دلیلی برای پرداخت مجدد وجود ندارد.

این نظر سخنگوی طرح مطابق با نص بند 13 در لایحه طرح تحول است، اما عصر دیروز رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در اظهارنظری کاملا متفاوت نه تنها از اجرای قانون خدمات کشوری خبر داد، بلکه برخلاف اظهارات آقای فرزین، بر افزایش حقوق کا  رمندان در سال آینده حتی در صورت تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس تاکید کرده است.

به گزارش ایرنا، ممبینی گفت: حقوق کارمندان دولت از سال آینده براساس قانون جامع خدمات کشوری افزایش می‌یابد و علاوه بر آن، با اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، فیش حقوقی کارمندان دوپرداختی خواهد شد.

وی افزود: بازنشستگان نیز سال آینده حقوق خود را براساس قانون جامع خدمات کشوری دریافت خواهند کرد و بودجه لازم برای آن نیز در لایحه بودجه کل کشور سال 1388 دیده شده است.معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری با بیان این که 4 تریلیون و 100 میلیارد تومان در بودجه‌ سال آینده برای حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: هرچند این حجم اعتبارات، فشار زیادی را بر بودجه وارد می‌کند؛ اما با توجه به تاکید دولت بر رفع مشکل مالی بازنشستگان؛ این رقم در بودجه در نظر گرفته شده است.وی در پاسخ به برخی خبرها مبنی بر افزایش نیافتن حقوق کارمندان در سال آینده تصریح کرد: سال آینده نیز حقوق کارمندان متناسب با منابع مالی دولت و براساس قانون جامع خدمات کشوری افزایش می‌یابد و کارمندان نباید نگرانی از این بابت داشته باشند.

ممبینی همچنین با اشاره به تصویب یک فوریت لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس گفت: در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها پیش‌بینی شده است که 60 درصد از منابع حاصل از آزادسازی قیمت‌ها به صورت نقدی به 7 دهک اول درآمدی جامعه پرداخت شود.

به گفته وی، اغلب کارکنان دولت در 7 دهک اول درآمدی جامعه قرار دارند و با اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، پرداخت نقدی به کارمندان نیز تعلق می‌گیرد.

خبرنگار ما می‌نویسد: به نظر می‌رسد از میان صحبت‌های سخنگوی کارگروه طرح تحول و معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی، نقل‌قول سخنگو قابل استنادتر باشد؛ چراکه مطابق با نص صریح لایحه قانونی ارسال شده به مجلس است و حرف آقای معاون بودجه صرفا یک اظهارنظر است که می‌تواند فردا یا فرداهای آینده، خلافش ثابت شود.در مجموع تا زمانی که لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در صحن علنی مجلس مطرح و تکلیف بند13 آن مشخص نشود، نگرانی‌ها در خصوص وضعیت افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت به قوت خود باقی خواهد بود.