دولت حق برداشت از صندوق توسعه ملی را نخواهد داشت

گروه اقتصاد: معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور گفت: منابع صندوق توسعه ملی که قرار است جایگزین حساب ذخیره ارزی شود، فقط به بخش خصوصی و تعاونی اختصاص خواهد یافت. سیدقاسم حسینی، در تشریح جزییات سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه از حذف رقم 10 میلیارد دلاری بودجه شفاف‌سازی انرژی و واردات بنزین و ایجاد 7 هزار میلیارد تومان درآمد جدید در لایحه بودجه 88 خبر داد.وی در گفتگو با فارس و مهر، اظهار کرد: در سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب چند بار به واژه‌های عدالت و پیشرفت توام با عدالت اشاره شده و ایشان تاکید کرده‌اند تدوین ایرانی اسلامی برنامه در دستور کار دولتمردان قرار گیرد.
کد خبر: ۲۲۹۵۷۷

حسینی گفت: ملزم هستیم در تدوین برنامه این سیاست‌ها را مد نظر قرار دهیم و در ترسیم شاخص‌های کلان، تخصیص منابع و اولویت‌بندی برنامه‌ها این سیاست‌ها مورد توجه کار گروه‌ها قرار گیرد. وی گفت: در برنامه پنجم توسعه 76 بسته سیاستی و اجرایی را طراحی کرده‌ایم که به دنبال حل مشکلات کلیدی کشور هستند و با توجه به سیاست‌های ابلاغی قطعا به اصلاح این بسته‌ها یا افزودن بسته‌های سیاسی و اجرایی جدید به آنها نیاز داریم.

حسینی تصریح کرد: کارگروه‌های تخصصی تدوین برنامه پنجم فعالیت خود را از شهریور آغاز کردند و منتظر سیاست‌های ابلاغی برای ارائه کار ب ه ستاد تلفیق و شورای عالی تدوین برنامه برای انجام ویرایش نهایی بودیم.

حسینی درخصوص پیش‌بینی تاسیس صندوق توسعه ملی در سیاست‌های کلی اظهار کرد: این صندوق به نوعی جایگزین حساب ذخیره ارزی می‌شود و ارکان، کارکرد و هیات مدیره خاص خود را خواهد داشت. وی ادامه داد: در سیاست‌های کلی برنامه پنجم بر تخصیص 20 درصد درآمدهای حاصل از نفت که به صندوق واریز می‌شود، برای فعالیت بخش‌های تعاونی و غیردولتی تاکید شده است.

حسینی تاکید کرد: در حساب ذخیره ارزی امکان استفاده توامان دولت و بخش خصوصی از منابع آن وجود داشت، اما در صندوق توسعه ملی منابع صرف بخش غیردولتی و تعاونی می‌شود.

حسینی درباره چگونگی و نقش هدفمند کردن یارانه‌‌ها در برنامه پنجم خاطرنشان کرد: در سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب 2 بند برای هدفمند کردن یارانه‌ها وجود دارد و ما باید حکم مورد نیاز  را در برنامه پنجم بیاوریم. وی اظهار کرد: مقام رهبری در سیاست‌های ابلاغی به جبران نابرابری‌های غیرموجه درآمدی از طریق سیاست‌های مالیاتی، اعطای یارانه هدفمند شده، ساز و کارهای بیمه‌ای، کاهش فاصله دو دهک درآمدی بالا و پایین جامعه و رساندن ضریب جینی به 35 درصد را مورد تاکید قرار داده‌اند.

حسینی درخصوص حکم سیاست‌های کلی برای کاهش اتکای بودجه جاری به درآمدهای نفت نیز گفت: کاهش اتکای بودجه جاری باید از دو طریق اجرای سیاست‌های اصل 44 و هدفمند کردن یارانه‌ها صورت گیرد. وی افزود: با این کار بخشی از منابع نصیب دولت خواهد شد. مثلا رقم 10 میلیارد دلاری که امسال برای شفاف‌سازی انرژی و واردات بنزین در بودجه پیش‌بینی شده بود، در لایحه بودجه سال 88 حذف شد. حسینی افزود: از این محل 7000 میلیارد تومان به بودجه دولت کمک شد و اگر این روند تداوم یابد به کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی کمک خواهد کرد.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها