گروه اقتصاد: معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه برای دستیابی به نظام بانکداری سالم باید میزان عقود مشارکتی را افزایش داد، گفت: در صورت رشد عقود مشارکتی وضعیت نظام بانکی کشور مساعدتر و سالمتر خواهد شد و در مقابل نیز باید عقود مبادلهای را در نظام بانکی کشور کاهش داد.
محمدهادی زاهدیوفا در گفتگو با ایرنا با اشاره به برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور گفت: بر اساس این برنامه باید نرخ سود تسهیلات بانکی در سال پایانی آن (سال 1388) یک رقمی شود. این مقام مسوول با بیان اینکه نرخ سود واحدی در حوزه بانکی وجود ندارد، اظهار کرد: نرخ سود به دو حوزه سپردهها و تسهیلات تفکیک میشود.
کد خبر: ۲۲۶۲۷۶
زاهدیوفا ادامه داد: به طور عام در رسانهها و افکار عمومی نرخ سود بانکی ذکر میشود، در حالیکه باید برای نرخ سود تفکیک قائل شد و تنها در نرخ سود مبادلهای اختیار تعیین نرخ وجود دارد. وی افزود: طبق قانون، سود حاصل از عقود مشارکتی براساس سهم آورده هر طرف از سرمایهگذاری تعیین میشود. به گفته زاهدیوفا، بر همین اساس تنها حاشیه کوچکی از عقود در عمل مشمول نرخگذاری میشود. این مقام مسوول در وزارت اقتصاد افزود: در عقود مشارکتی نرخ تعیین نمیشود و باید در بلندمدت این عقود را در نظام بانکی کشور گسترش داد.