جنجال نظارت بر اینترنت در استرالیا

به گزارش آسوشیتدپرس کاربران، فعالان حقوق بشر، مهندسان، ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی و سیاستمداران احزاب مخالف ازجمله منتقدان طرح فیلتر کردن اجباری دولت هستند که حداقل باعث تعطیلی 1300 وب‌سایتی خواهد شد که دولت فعالیت آنها را ممنوع کرده است و بیشترشان مربوط به فعالیت‌های غیراخلاقی ضدکودکان، خشونت افراطی، تعلیم خلاف و جنایت یا استفاده از مواد مخدر طرفداری از تروریسم است.

 اوائل ماه جاری صدها نفر در ملبورن به مخالفت با بستن سایت‌های فوق تظاهرات کردند! دولت اسامی این سایت‌ها را اعلام نکرده است.

جاستین پیرسون 29 ساله ترتیب‌دهنده تظاهرات ملبورن گفت: این سانسور آشکار است و دولت به جای بستن سایت‌ها بهتر است پول این کار را صرف سرمایه‌گذاری در اجرای قانون و مبارزه با عوامل سوءاستفاده جنسی از کودکان کند. تامین‌کنندگان خدمات اینترنتی می‌گویند فیلتر کردن باعث کم شدن سرعت اینترنت خواهد شد و معلوم نیست هدف مورد نظر دولت را تامین کند.

 وی گفت: مطالب ضداخلاقی و مستهجن مربوط به کودکان اغلب بین شبکه‌های مشابه یادر چت‌ها رایج است که فیلتر تاثیری بر آنها ندارد.

گوردی گای، سخنگوی یک سازمان طرفدار اینترنت گفت: مردم علنا این گونه مطالب را به وسیله اینترنت منتقل نمی‌کنند. همچنان که نمی‌توانید از خیابانی در سیدنی یک مسلسل خریداری کنید. تنها تاثیر فیلتر کردن ایجاد مزاحمت برای سایت‌های عمومی است. چون مطالب غیرقانونی در بازار سیاه و از طریق مجاری مخفی تجارت می‌شود.

استفن کانروی، وزیر ارتباطات استرالیا اوائل سال جاری در پیگیری وعده یک ساله دولت حزب کارگر پیشنهاد فیلتر کردن سایت‌ها را داد.

وی گفت: این مساله ربطی به آزادی بیان ندارد. ما قوانینی درباره این گونه مطالب داریم که در تمام رسانه‌ها قابل قبول است و اینترنت فرقی با آنها ندارد. در حال حاضر انتشار بعضی مطالب ممنوع است و ما فقط می‌خواهیم با کمک فناوری از تضمین اعمال این ممنوعیت‌ها مطمئن شویم.

جیم والاس مدیر یک سازمان مسیحی نیز ضمن استقبال از پیشنهاد فیلتر کردن این گونه سایت‌ها گفت: این گامی هم برای کمک به خانواده‌هایی است که نگران سرنوشت فرزندان خود هنگام استفاده از اینترنت هستند.

گروه ترجمه