دولت در ارائه لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به مجلس مصمم است

به گزارش ایرنا ، "سید شمس الدین حسینی" امروز یکشنبه در حاشیه نشست صبحانه پایش و پیگیری اجرای سیاست های کلی اصل 44 در اتاق ایران ، گفت: لایحه یادشده را تنظیم کردیم و اکنون آماده است و به صورت غیررسمی در اختیار کمیسیون ویژه بررسی تحول اقتصادی قرار دادیم و اعضای این کمیسیون هم پذیرفته اند که اگر در این راستا نقطه نظری دارند به ما اعلام کنند تا شرایط را برای تفاهم بیشتر فراهم کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص دلایل تاخیر در ارایه لایحه هدفمند کردن یارانه ها، اظهار داشت : هدف از اجرای طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها، اصلاح قیمت ها و در نتیجه اختصاص منابع آزاد شده به خانوارها و تولیدکنندگان است . بنابر این لایحه هدفمند کردن یارانه ها در راستای اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی است.

وی اضافه کرد: پیش نویس این لایحه مهر ماه امسال تهیه شد و پس از چند جلسه بررسی در کارگروه تحول اقتصادی که اختیار اجرای ماده 127 قانون اساسی را دارد ، تصویب و تاکنون دوبار نیز در دولت بررسی و کلیات آن تصویب شده است.

حسینی ادامه داد: در این جلسات اصلاحات لازم نیز صورت گرفت. به طوری که اکنون لایحه کامل و به صورت غیررسمی به کمیسیون ویژه بررسی تحول اقتصادی ارایه شده است و در اولین فرصت هم این لایحه به صورت رسمی تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

وزیر اقتصاد سپس یکی از نکات مورد توجه در اجرای اصل 44 را داشتن سیاست های تکمیلی دانست و گفت: سیاست های کلی اصل 44 از یک سو به دنبال کوچک کردن حجم تصدیگری دولت و از طرف دیگر ایجاد انگیزه برای فعالیت بخش خصوصی است.

وی با بیان آنکه فعالیت بخش خصوصی در این بخش نیازمند انجام یکسری اصلاحات در بخش های یارانه، مالیات و قیمت گذاری و ... است، گفت: یکی از بزرگترین بخش ها در اقتصاد ما بخش انرژی است و این بخش هم عمدتا شامل بخش های غیر از صدر اصل 44 از جمله پتروشیمی ها می باشد.

حسینی تصریح کرد: اگر قرار باشد بخش های خصوصی و تعاونی در این حوزه ها سرمایه گذاری کنند ، باید فعالیت سودآور داشته باشند. اکثر مواردی که ما به شکل یارانه ای عمل می کنیم ، مانع از حضور و علاقه مندی بخش خصوصی به فعالیت در این بخش ها می شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص بودجه سال آینده نیز گفت: جلسات تدوین بودجه با حضور دکتر "محمود احمدی نژاد" رئیس جمهوری،‌ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و وزرای اقتصادی شروع و تاکنون جلسات متعددی نیز در این خصوص تشکیل شده است.

وی گفت: چند نکته را باید در این زمینه مدنظر قرار دهیم .یکی از این موارد ،سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اجرای آنها است، براساس قانون ، برای اجرای سیاست های کلی اصل 44 ( خصوصی سازی ) اختیاراتی داده شده که می توان اجرای طرح های عمرانی را به بخش خصوصی واگذار کرد ، لذا این فرصت بسیار مناسبی برای این بخش است که باید مورد توجه قرار گیرد.

حسینی اضافه کرد: همچنین در تدوین بودجه سال آینده محدودیت هایی ایجاد شده ، مبنی بر آنکه منابع حاصل از واگذاری ها باید صرف مصارف خاص گردد و در جدول خاصی آورده شود که این امر به یک مکانیزم دخلی و خرجی نزدیک است و این از مواردی می باشد که مورد تحلیل و گفت و گو قرار گرفته است.

وزیر اقتصاد همچنین بحث دیگری که در بررسی لایحه بودجه 88 مورد توجه قرار گرفته ، بحران مالی جهان و تبعات آن بر قیمت نفت عنوان کرد و گفت:‌ تلاش ما این بود که قیمتی را برای نفت صادراتی انتخاب کنیم که نه تنها بدبینانه نباشد ، بلکه به واقعیت نزدیک باشد.

وی درادامه گفت: یکی دیگر از سناریوهای مورد توجه ، تخصیص بودجه براساس هدفمند کردن یارانه ها است . یعنی امروز جداول مختلف بودجه ای را براساس پذیرش این امر تنظیم کردیم و آمادگی تنظیم بودجه سال 88 کل کشور بر این اساس را داریم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: نکته دیگر این است زمانی که سناریوهای مختلف بودجه ای را تنظیم می کنیم، سناریو های بدون هدفمند کردن یارانه ها و با هدفمند کردن یارانه ها مطرح است . زیرا این امور به خوبی و به سهولت می توانند در شفاف کردن بودجه تاثیر داشته باشند.

حسینی در خصوص اقدام های صورت گرفته در خصوص واگذاری امور به بخش خصوصی نیز از آماده سازی نیروگاه ها و پالایشگاه ها به بخش خصوصی خبر داد و گفت: امروز زمینه واگذاری نیروگاه ها در قالب مزایده فراهم شده است، آمادگی واگذاری پالایشگاه ها را نیز پیدا کردیم.

وی ادامه داد: اساسنامه های بانک های قابل واگذاری نیز اصلاح شده و آماده عرضه به بخش خصوصی هستند. علاوه بر بیمه ها، اقدام مناسب جهت فعال سازی نهادهایی که در این قانون پیش بینی شده و از جمله شورای اصل 44 تصویب شده که در پی آن شش کار گروه تخصصی تشکیل و تاکنون شش جلسه نیز تشکیل داده است.

وزیر اقتصاد در پایان گفت: تمام مصوباتی که باید در دبیرخانه تدوین می شد، صورت گرفته است و برخی از آنها در هیات واگذاری تایید شده و برخی دیگر به دولت پیشنهاد شده و در مجموع روند کار در حال پیگیری است و امیدواریم با همفکری و مشارکت بخش خصوصی و بخش تعاونی بتوانیم امور را جلو ببریم.