ارائه غیر رسمی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به مجلس

 به گزارش ایسنا  سیدشمس‌الدین حسینی ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ امروز در حاشیه نشست اتاق بازرگانی در خصوص تاخیر زمانی در ارائه لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: سیاست‌های کلی اصل 44 از یک طرف به دنبال کوچک کردن حجم تصدی‌های دولت و از طرف دیگر به دنبال فراهم کردن انگیزه برای فعالیت بخش خصوصی است.

وی افزود: فعالیت بخش خصوصی نیازمند اصلاحاتی در سیاست‌هاست که یکی از این اصلاحات باید در حوزه یارانه ، مالیات و قیمت‌گذاری‌ها صورت بگیرد و درطرح تحول اقتصادی بخش لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به دنبال اصلاح قیمت‌هاست و از محل اصلاح قیمت‌ها و منابعی که حاصل می‌شود را به خانوارها و تولید‌کنندگان بازتوریع می‌کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه پیش‌نویس این لایحه درمهرماه تهیه و تصویب شده است ، عنوان کرد: هفته پیش لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به صورت غیر رسمی به کمیسیون ویژه بررسی تحول اقتصادی تقدیم شده و در اولین فرصت این لایحه به صورت رسمی تقدیم مجلس می‌شود.

حسینی افزود: بارها تاکید شده که بررسی این لایحه بایستی در یک فضای کاملا تفاهم و به دور از شتاب صورت بگیرد و کمیسیون ویژه اقتصادی پذیرفتند که اگر نکته‌ای را در متن این لایحه دیدند این نکته‌ها را به ما ابلاغ کنند و سعی ما بر این است که در مرحله ارائه نیز شرایط را برای تفاهم بیشتر فراهم کنیم.

 سناریوهای جدید بودجه 88

وزیر اقتصاد درباره آخرین تحولات لایحه بودجه سال 88 توضیح داد: جلسات بودجه سال 88 با حضور رییس جمهور و وزاری اقتصادی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی شروع شده و سعی کردیم چند نکته را در تدوین بودجه به لحاظ جهت‌گیری اجرا کنیم که یکی از این جهت‌گیری‌ها اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است.

وی اضافه کرد: همچنین در بودجه 88 اختیاراتی داده شده از جمله اینکه طرح‌های عمرانی توسط بخش خصوصی انجام و یا اینکه محدودیت‌های ایجاد شده که منابع حاصل از واگذاری‌ها بایستی صرف مصارف خاصی شوند اجرایی شود.

حسینی به بحث بحران مالی و اثر آن بر روی قیمت نفت در بودجه سال آینده اشاره کرد و گفت: سعی ما بر این بوده که با توجه به بحران مالی قیمتی را در نفت تعیین کنیم که به واقعیت نزدیک‌تر باشد.

وی با بیان اینکه یکی از سناریوهایی که به آن توجه شده تدوین بودجه بر اساس هدفمند کردن یارانه‌هاست توضیح داد: جداول بودجه‌ای بر اساس هدفمند کردن یارانه‌ها تدوین شده و اگر پذیرفته شود که هدفمند کردن یارانه‌ها به طور کامل اجرایی شود این جداول آماده برای اجرایی شدن است.

به گفته‌ وی هر کارشناسی اعتقاد دارد که بسته شدن سناریوی بودجه‌ای چه با هدفمند کردن یارانه‌ها و چه بدون هدفمند کردن یارانه‌ها به شفاف‌شدن بودجه و اصلاح ساختاری بودجه کمک می‌کند.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه هیچ محدودیتی برای افزایش بانک‌های خصوصی وجود ندارد، اضافه کرد: بانک‌های خصوصی و نهادهای مالی نهادهای تحت نظارتی هستند که باید مجوزهای لازم را از بانک مرکزی برای فعالیت اخذ کنند.

حسینی درباره مشکلات پرداخت وام چهار میلیون تومانی ازدواج تصریح کرد: همه بانک‌ها باید این وام را پرداخت کنند و پرداخت هم می‌کنیم.

از بین رفتن محدودیت‌های بخش خصوصی

رییس شورای عالی اصل 44 با اشاره به اینکه از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی چند اثر مشخص در روند اجرای سیاست‌ها مشهود شده است تصریح کرد: بسیاری از محدودیت‌ها برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد کنار گذاشته شده و سهم بخش خصوصی، بانک‌ها و بیمه‌ها به 25 درصد افزایش پیدا کرده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر 38 هزار میلیارد تومان واگذاری طی چند سال اخیر انجام شده است.