افزایش 40 درصدی خدمات ارتباطی گرانفروشی است
دفاتر خدمات ارتباطی از سال 1381 جهت ارائه خدمات پستی و مخابراتی از سوی بخش خصوصی تشکیل شد و براساس توافق اولیه با وزارت فناوری اطلاعات، از محل هزینهای که از مشتریان دریافت میشد، 60 درصد حقالسهم بخش دولتی و 40درصد حقالسهم دفاتر خدمات ارتباطی بود، اما سازمان تنظیم مقررات و شرکت پست یکباره طی بخشنامهای از اول آذر ماه جاری، حقالسهم خود را به صددرصد افزایش داد و از دفاتر خدماتی خواست تا 40 درصد سهم قبلی خود را تحت عنوان کارمزد به جای دریافت از شرکت پست، از مشتریان بگیرند.
بحث تعلیق مصوبه سازمان تنظیم مقررات مبنی بر افزایش 40 درصدی خدمات ارتباطی دفاتر بخش خصوصی تا چه حد صحت دارد؟
تاکنون هیچ بخشنامهای در ارتباط با تعلیق این مصوبه صادر نشده است و دفاتر خدمات ارتباطی همچنان در حال متضرر شدن هستند.
در سطح کشور و تهران چه تعداد دفاتر خدماتی بخش خصوصی فعال هستند؟
در تهران 600 واحد و درکل کشور 6000 دفتر خدمات ارتباطی مربوط به بخش خصوصی فعالند که به مردم خدمات مختلفی را در زمینه امور پستی، امور مشترکین تلفن همراه و تلفن ثابت و پست بانک و ... ارائه میکنند.
با افزایش قیمت خدمات دفاتر بخش خصوصی، مراجعه مردم به دفاتر خدمات ارتباطی تا چه حد تحت تاثیر قرار گرفته است؟
پیش از مصوبه سازمان تنظیم مقررات و شرکت پست، میزان حقالسهم بخش دولتی، 60 درصد و سهم بخش خصوصی40 درصد بود، اما این سازمان یکباره بدون آن که از سوی مجلس و دولت، جهت افزایش نرخ خدمات پستی، مجوزی داشته باشد، یکباره حقالسهم بخش دولتی را از 60 درصد به صد درصد افزایش داد و به دفاتر خدمات ارتباطی ابلاغ شد که حقالسهم خود را به میزان 40 درصد از طریق افزایش نرخ خدمات مستقیما از مشتریان دریافت کنند که این مصداق بارز گرانفروشی است. روشن است این رشد نرخ مشتری را به سوی دفاتر ارزانتری میبرد و در کار ما تاثیر میگذارد.
یعنی در عمل، قدرت رقابت دفاتر بخش خصوصی نسبت به دفاتر دولتی کاهش یافته است.
بله، این مصوبه باعث شده هزینه یک خدمت واحد در دفاتر خدمات ارتباطی بخش خصوصی نسبت به دفاتر دولتی 40 درصد افزایش یابد و این افزایش قیمتها باعث کاهش 50 درصدی مراجعه مردم به دفاتر خدمات ارتباطی بخش خصوصی شده و بسیاری از دفاتر را در آستانه تعطیلی قرار داده است.
باتوجه به این که این مصوبه مغایر اصل 44 است، چرا چنین تصمیمی از سوی سازمان تنظیم مقررات و شرکت پست گرفته شده است؟
یکی از شرایط پذیرفته شدن شرکت پست در بورس، شفاف بودن صورتهای مالی و سودده بودن آن است و از آنجا که این شرکت در چند سال اخیر، زیانده بوده است، میخواهد با این افزایش 40درصدی و با ضرر کردن بخش خصوصی و از جیب مردم خود را سودده کند، حال آن که راه سودده شدن این نیست.
آیا به سازمانهای نظارتی شکایت کردهاید؟
بله. ما مساله را با سازمان تعزیرات و سازمان بازرسی کل کشور در میان گذاشتهایم و آنها نیز این تصمیم را مغایر اصل 44 میدانند و عنوان میکنند که هر تغییر نرخی در خدمات پستی باید از سوی مراجع رسمی مانند شورای اقتصاد، مجلس یا تصویب هیات وزیران تعیین و ابلاغ شود. اما ما تا به حال ندیدهایم دوستان سازمان تنظیم مقررات هیچ مجوزی از این نهادهای قانونی ارائه کنند و تکیهشان به تصمیم خودشان است.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
