امتناع‌ دستگاه‌های دولتی از انتقال به شهرهای کوچک

با وجود این اطلاعات، پس از چاپ گزارش «جام‌جم» در 29 آبان ماه با تیتر «افزایش مزایای انتقال کارمندان به شهرهای کوچک» شمار زیادی از کارمندان به طور کتبی یا تلفنی از اجرا نشدن این مصوبه، بی‌اعتنایی و عدم پاسخگویی بسیاری از دستگاه‌های دولتی نسبت به آن، بی‌خبری بسیاری از معاونت‌های اداری  مالی و کارگزینی‌ها نسبت به اصل این مصوبه )!( و سرانجام سرگردانی تعداد زیادی از کارمندان و خانواده‌هایشان که به دنبال اعلام خبر این مصوبه به شهرستان‌های مختلف منتقل شده‌اند، بشدت گلایه کردند. به گفته این کارمندان، پیگیری‌های مختلف آنان از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارتخانه‌ یا سازمان مرکزی دستگاهی که درآن کار می‌کنند و کارگزینی اداره مربوط در تهران یا شهرستان مقصد، استانداری و فرمانداری‌ها و غیره و غیره جز با ارائه پاسخ‌های کلی، طفره رفتن، ابراز بی‌اطلاعی و سرانجام سردوندان و سر کار گذاشتن، نتیجه‌ای به همراه نداشته است. این کارمندان مدعی‌اند که خانواده‌های آنان از این انتقال و سرگردانی پس از آن ضربات روحی و مالی زیادی را متحمل شده‌اند و بسیاری نیز به خاطر هراس از دست دادن همان شغلی که در تهران داشته‌اند،‌ به پایتخت بازگشته‌اند. حجم این تماس‌ها یا فاکس‌ها و نامه‌های متفرقه‌ای در این مدت به «جام‌جم» رسید، قابل توجه بود که مرور خلاصه یکی از نمونه‌های آن که مربوط به 260 تن از فرهنگیان منتقل شده به استان گیلان و سپس سرگردان شدن آنان است، جالب به نظر می‌رسد:

با گذشت حدود 15 ماه از دستورالعمل تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 93138/ت 37909/ ه مورخ 12/6/86 کارکنانی که از این طرح استقبال کرده‌اند و طبق این مصوبه، اقدام به خروج از کلانشهر کرده و به استان گیلان منتقل شده‌اند، با عدم اجرای تعهدات دولت مواجه شدند که عبارت است از:

1- عدم اجرای بندهای یک و 2 ماده 3 آیین‌نامه ایجاد تسهیلات مبنی بر واگذاری زمین، تسهیلات بانکی و سود متعلقه تسهیلات بانکی.

2- درخصوص این گروه از کارکنان در سطح استان گیلان فقط اجرای بند 5 ماده 3 این آیین‌نامه مبنی بر اعطای یک گروه تشویقی اجرا شده است.

3- سقف تسهیلات بانکی تعیین شده در این آیین‌نامه برای قیمت‌های ساخت واحد مسکونی و نیروی کار در سال 86، سال تصویب این آیین‌نامه بوده که با گذشت حدود 15 ماه از ابلاغ آن و عدم اجرای آن متاسفانه هیچ‌گونه تبصره قانونی مبنی بر افزایش سقف تسهیلات بانکی با توجه به فاصله به وجود آمده تا زمان احتمالی واگذاری زمین و افزایش قیمت مصالح ساختمانی و نیروی کار پیش‌بینی نشده است. 

4- درباره عدم حذف فوق‌العاده‌های دریافتی قبل از زمان انتقال، گفتنی است: برای فرهنگیان منتقل شده قبل از صدور حکم خروجی از سوی شهر مبدا‡، ابتدا حکم کارمندانی را که در رسته‌های اداری در پست‌های مختلف اعم از کارشناس، کارشناس مسوول و مدیر مشغول به خدمت بوده، به رسته آموزگاری تغییر حکم داده که این مساله موجب حذف فوق‌العاده جذب این افراد شده است، سپس با حکم آموزگاری نسبت به صدور حکم خروجی برای فرد متقاضی اقدام لازم به عمل آمده است. 

5- به‌رغم پیگیری‌های به عمل آمده از استانداری و سازمان‌های ذی‌ربط در سطح استان گیلان در اجرای این مصوبه، متاسفانه با گذشت حدود 15 ماه هنوز کارگروهی برای اجرای آن تشکیل نشده است و سازمان مسکن و شهرسازی استان هم با اعلام این که زمین برای این طرح، پیش‌بینی شده ولی هنوز برای اخذ کاربری و دیگر مجوزهای اداری نیاز به زمان است که با این اوصاف، احتمال واگذاری با این روند کار به بعد از اتمام ماموریت 5 ساله بوده که بعد از این مدت، هیچ مشکلی از مشکلات فرد منتقل شده حل نمی‌کند.

6- به سبب روشن شدن اذهان مسوولان و انعکاس مواضع موجود در اجرای صریح این آیین‌نامه، در دور دوم سفر ریاست محترم جمهوری اسلامی جناب آقای احمدی‌نژاد به استان گیلان مراتب طی نامه شماره سیار مورخ 23/7/87 با امضای تعدادی از فرهنگیان منتقلی به استان گیلان به ایشان منعکس شد که تا زمان ارسال این نامه، جوابیه‌ای از سوی دفتر ریاست جمهوری اعلام نشده است.

7- نظر به این‌که این گروه از فرهنگیان که تعداد آن حدود 260 نفر است، قبل از انتقال عموما دارای پست‌های سازمانی در رده‌های مختلف مدیریتی، دبیری و آموزگاری با بیش از 20 سال سابقه کار بوده و همگی دارای موقعیت‌های مناسب اداری و همچنین امکانات رفاهی مناسب زندگی اعم از فرهنگی، بهداشتی، اجتماعی و ورزشی و در سطح کلان‌شهرهای تهران و کرج بوده و به لحاظ امتیازاتی که دولت در اجرای این طرح در نظر گرفته، با از دست دادن موقعیت‌های یادشده و دوری از اقوام و وابستگان درجه یک خود، به مکانی پا گذاشته‌اند که شاید 10 درصد از امکانات قبلی را داشته باشد و بعضا حتی در روستاهای استان گیلان و با اجاره منازلی فاقد امکانات در حال گذران زندگی هستند و تنها دلخوشی آنان دریافت زمین به صورت انفرادی و نهایتا اخذ تسهیلات بانکی و ساخت سرپناهی مناسب در این مدت ماموریت 5 ساله است.

حال با توجه به این نمونه باید از دولت پرسید چرا مصوبه‌ای که با این قاطعیت به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شده، حتی در کوچک‌ترین و پایین‌ترین رده‌ها نیز مورد توجه و اجرا قرار نگرفته است؟ و علت عدم پیگیری آن چه بوده و سرانجام تکلیف کارمندان و خانواده‌هایی که به امید این مصوبه بنیان‌های زندگی خود را تغییر داده و اکنون گیر افتاده‌اند چیست و چه کسی مسوولیت آن را می‌پذیرد؟

خبرنگار ما سعی کرد پاسخ این پرسش‌ها را از مقامات معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور دریافت کند که با امتناع آنان از گفتگو مواجه شد. اما رسالت «جام‌جم» به عنوان یک رسانه مسوول و پاسخ‌خواه ایجاب کرده و می‌کند مشکلاتی این‌چنین را به اطلاع مسوولان ارشد کشور برساند تا هرچه سریع‌تر فکری برای آن شود.

ما نیز در انتظار نتیجه خواهیم ماند  ...