مهلت 51 روزه برای خرید بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث

وی درباره تاثیر اجرایی‌ شدن قانون بیمه شخص ثالث به بررسی فعالیت‌های صورت گرفته در زمینه تدوین این قانون پرداخت و اظهار کرد: ستاد دیه در حدود 50 جلسه کارشناسی در شور اول و دوم مجلس شورای اسلامی شرکت کرد و در 31 اردیبهشت ماه امسال این قانون در صحن علنی مجلس پس از تصویب در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید و برابر اصل 85 قانون اساسی برای 5‌‌سال قابل اجرا شده است.

مدیرعامل ستاد دیه کشور، درباره اهداف اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث افزود: ایجاد پوشش کامل بیمه شخص ثالث اجباری برای وسایل نقلیه زمینی و ریلی، حمایت کامل، فوری و بدون قید و شرط از قربانیان حوادث، برخورد پیشگیرانه با تخلفات منجر به خسارت بدنی و مالی، برابر شدن حمایت از قربانیان صرف‌نظر از جنسیت و مذهب، تقویت صندوق حمایت از قربانیان جرم و نظارت بیشتر در عملیات آن و شفاف‌سازی عملیات مالی و حمایتی، ارائه خدمات کامل بیمه و ایجاد اعتماد بین مردم و بیمه‌گذاران و صنعت بیمه و پیشگیری از آسیب اجتماعی برای قربانیان، زندانیان و خانواده‌های آنها از جمله اهداف قانون است.

جولایی افزود: صندوق حمایت از قربانیان جرم، متولی قوی قانونی پیدا کرده و در مجمع عمومی این صندوق 4 وزیر دادگستری، بازرگانی، امور اقتصاد و دارایی و کار و رئیس کل بیمه مرکزی ایران تمامی عملیات صندوق را زیر نظر دارند.

مدیرعامل ستاد دیه کل کشور، با اشاره به این‌که به دستور دادستان کل کشور، ستاد پیگیری اجرایی کردن قانون بیمه اجباری شخص ثالث تشکیل شد، افزود: دستگاه‌ها و مسوولان ذی‌ربط با این قانون در این ستاد عضو هستند و هر 15 روز یک بار تشکیل جلسه می‌دهند و اجرایی‌شدن این قانون را پیگیری می‌کنند.

وی گفت: از بیمه مرکزی انتظار می‌رود بند ‌‌3 مصوبه 7/11/86 هیات وزیران مبنی بر هزینه کردن 20 میلیارد ریال جهت ارتقای فرهنگ بیمه را برای بخشودگی تاخیر در قرارداد بیمه اجرایی کنند که هنوز در این زمینه اقدامی نکرده‌اند؛ اما راهبر ناجا و راهنمایی رانندگی و مدیرعامل بیمه ایران در این ارتباط کوشش‌هایی کرده‌اند.

جولایی با بیان این‌که از ابتدای سال تاکنون 5000 نفر زندانی توسط ستاد دیه آزاد شده‌اند، افزود: در گذشته در جرایم غیرعمد 40 یا 50 هزار نفر زندانی بودند، اما اکنون حداکثر حدود 10 یا 11 هزار نفر در زندان هستند که از این تعداد حدود نیمی را رانندگان تشکیل می‌دهند و با اجرایی شدن این قانون دیگر راننده‌ای در زندان نداریم و ان‌شاءالله نظمی در رانندگی کشور حکمفرما خواهد شد و امیدواریم این ولنگاری رانندگی از مملکت رخت ببندد.