اختلافات مجلس و شورای نگهبان
مجمع ، بیشتر به نفع مجلس رای داد
مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی موارد اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی را در مورد
کد خبر: ۲۱۷۳۶
لایحه بودجه سال 1382 کل کشوربه پایان رساند. به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلت نظام در جلسه دیروز مجمع که با حضور سران سه قوه و مسوولان مربوطه تشکیل شد در ادامه بررسی موارد اختلافی باقی مانده در مورد بودجه سال 82 کل کشور ، بند ح تبصره 13 قانون بودجه در دستور کار قرار گرفت و مصوبه مجلس شورای اسلامی تایید شد. براساس این مصوبه به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده شد با توافق دستگاههای مصرف کننده ، از فرکانس های موجود بابت فعالیت های ارائه خدمات و صدور مجوز، ایجاد شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران ، مبالغی به عنوان حق الامتیاز و حق فرکانس اخذ و به درآمد عمومی خزانه داری کل واریز شود . همچنین درمورد اختصاص یک درصد از اعتبارات اجرای طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای برای طراحی ، ساخت و نصب آثار تجسمی که به دلیل مغایرت با شرع و قانون اساسی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مصوبه مجلس با اصلاحاتی مورد تایید قرار گرفت . بنابراین گزارش درمورد اعطای تسهیلات به طرح های زود بازده ، اشتغالزا و خودکفایی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) مقرر شد: بودجه اشتغال کمیته امداد امام خمینی (ره) به روال سنوات قبل اختصاص یابد. در این گزارش درمورد مکلف شدن دولت برای تامین حدود 122/4 درصد تا مبلغ یازده هزار و پانزده میلیارد و پانصد میلیون ریال از اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای از محل صرفه جویی که توسط شورای نگهبان مغایر با اصول 52 و 53 قانون اساسی تشخیص داده بود ، نظر مجلس تایید شد و مقرر گردید حدود 122/4 درصد تا مبلغ یازده هزار و پانزده میلیارد و پانصد میلیون ریال از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای به گونه ای که به انجام وظایف کلیه دستگاه ها خصوصا آموزش و پرورش و بنیه دفاعی و امنیتی کشور لطمه ای وارد نشود کسر گردد. در جلسه دیروز همچنین به منظور تامین اعتبارات هزینه ای دفاتر استانها ، دفتر مرکزی ، مرکز تحقیقات ، پرداخت دیون معوقه و اعتبارات هزینه ای انتخابات توسط شورای نگهبان در سال 82 ، مجمع تشخیص مصلحت نظام براساس توافق بین اعضای کمیسیون کارشناسی در مورد مبلغ مورد نیاز شورای نگهبان قانون اساسی ، مقرر کرد: مبلغ 60میلیارد ریال به 44میلیارد ریال اعتبارات مصوب این نهاد افزوده شود. از سوی دیگر مدیر کل اداری مالی شورای نگهبان قانون اساسی نیز گفت : بودجه پیشنهادی شورای نگهبان قانون اساسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام 40درصد کاهش یافت . به گزارش واحد مرکزی خبر سید علی اکبر طبسی مدیر کل اداری مالی شورای نگهبان ضمن استناد به ماده یک قانون مقررات مالی شورای نگهبان مصوب سال 1362 مجلس شورای اسلامی ، که دولت را مکلف می کند بودجه پیشنهادی شورای نگهبان عینا در لایحه بودجه کل کشور منظور شود گفت : شورای نگهبان به منظور اعمال وظایف نظارتی خود بر انتخابات حدود پانزده میلیارد تومان بودجه درخواست کرد تا سازمان مدیریت و برنامه ریزی این رقم را مطابق تکلیف قانونی اش در لایحه بودجه کل کشور سال آینده منظور کند.
