آغاز کار اجرایی قانون سیاست‌های کلی اصل 44

رئیس‌جمهور یا معاون اول وی به‌عنوان رئیس شورا، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر شورا)، وزیر تعاون، وزیر یا وزرای وزارتخانه‌های ذی‌ربط، وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور، 3 نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی‌، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی‌ ایران، 3 نفر خبره و صاحب‌نظر اقتصادی از بخش‌های خصوصی و تعاونی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی با حکم رئیس جمهور، رئیس سازمان خصوصی‌سازی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعضای این شورای عالی به شمار می‌روند.

وظایف و اختیارات شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل‌ 44 قانون اساسی نیز به این شرح است: تبیین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اجرایی سالانه، نظارت بر فرآیند اجرای قوانین و مقررات مرتبط با سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، سازماندهی فعالیت‌های فرهنگی  تبلیغاتی برای اجرای سیاست‌های کلی اصل‌ 44 قانون اساسی، تصویب آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، نظام‌نامه‌ها و ضوابطی که در این قانون مرجع تصویب آن، این شورا است، تصویب شاخص‌های اجرایی برای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل‌ 44 قانون اساسی به‌منظور اعمال نظارت دقیق بر اجرای آنها، تدوین سازوکارهای جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی، تبیین نقش سیاستگذاری و هدایت و نظارت دولت، ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و تمهیدات لازم برای تشویق عموم به سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار.

تحول اساسی در اجرای سیاست‌های اصل 44

در همین رابطه وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با تشکیل نخستین شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، تحول جدیدی در روند واگذاری‌ها روی خواهد داد.

حسینی این شورا را شورای تحولات نهادی در اقتصاد ایران دانست و افزود: شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با توجه به ترکیب آن می‌تواند در واگذاری شرکت‌های دولتی تحول کمی و کیفی مناسبی ایجاد کند.

وی ادامه داد بر اساس قانون سیاست‌های کلی اصل 44، باید 30 آیین‌نامه، 4 لایحه و 14 نهاد جدید ایجاد شود که تشکیل شورای عالی می‌تواند روند تصویب و به‌کارگیری این ظرفیت‌ها را تسریع کند.

وزیر اقتصاد با اشاره به این‌که حتی پیش از ابلاغ قانون سیاست‌های کلی اصل 44 در تیر امسال، روند واگذاری‌ها متوقف نشده است، گفت: آمارها نشان می‌دهد حجم واگذاری‌ها در 6 ماه اول امسال 120درصد نسبت به مدت مشابه سال پیش افزایش داشته است.

حسینی تنفیذ آیین‌نامه‌های گذشته را یکی از موضوعات نخستین جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اعلام و تصریح کرد: دبیرخانه‌ای نیز برای اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 پیش‌بینی شده است که بزودی تشکیل خواهد شد.

پیشنهاد دستور کار شورای عالی اصل 44

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با ارائه پیشنهادهایی به دولت برای بررسی در شورای عالی اصل 44 قانون اساسی، چگونگی اجرای قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 را از جمله مهم‌ترین موضوعاتی عنوان کرد که باید در دستور کار نخستین جلسه این شورا قرار گیرد.

یحیی آل‌اسحاق در گفتگو با مهر ضمن اشاره به اولین جلسه شورای عالی اصل 44 قانون اساسی که امروز با حضور رئیس‌جمهور برگزار می‌شود، گفت: مهم‌ترین دستور کار این شورا باید چگونگی اجرای قانون اصل 44 باشد، به این معنا که باید الزامات اجرایی قانون را دید و در کنار آن، به الزامات و محدودیت‌ها نیز توجه ویژه مبذول داشت.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: آنچه داخل کشور در ارتباط با پیاده‌سازی قانون اصل 44 اجرا شده در عمل با مشکلاتی روبه‌رو است که بر این اساس، می‌توان از واگذاری فولاد خوزستان به یک فرد از بخش خصوصی اشاره کرد که هم‌اکنون نیز با مشکلات عدیده‌ای در خصوص تردید در به نام کردن سهام، نحوه واگذاری سود مجمع و مطالبات روبه‌رو است.

وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد یک سازمان باید ناظر و پیگیر بر نحوه اجرای اصل 44 باشد و هر چه زودتر هیات نظارت بر اجرای این قانون وارد مصادیق این اصل شود، به این معنا که واگذاری هر شرکتی با در نظر گرفتن نقاط مثبت، منفی، فرصت‌ها و تهدیدهای واگذاری آن صورت گیرد، چراکه اگر غیر از این باشد، قطعا در مراحل بعدی با مشکل مواجه خواهیم شد.

به گفته آل‌اسحاق، به نظر می‌رسد هیات نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی باید مصادیق را زیر میکروسکوپ قرار داده و نکات ریز آن را نیز در نظر گیرد.

وی با اشاره به شرایط امروز ایران و دنیا در ارتباط با بحران‌های مالی دنیا خاطرنشان کرد: قطعا در چنین شرایطی، اجرای اصل 44 قانون اساسی باید با نگاه ویژه‌تری نسبت به گذشته صورت گیرد و تسهیلات بیشتری برای پیاده سازی این اصل در کشور تخصیص یابد.

این مقام مسوول در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: با توجه به پایین آمدن قیمت نفت نیز به نظر می‌رسد شورای عالی اجرای اصل 44 قانون اساسی باید آثار نوسانات اقتصادی روی وضعیت حساب‌های شرکت‌ها، سهام، نرخ سهام، بهره پرداخت و حساب‌های شرکت‌ها را به دقت واکاوی کند و در مقابل تهدیدات آنها راه‌حل ارائه دهد.  آل‌اسحاق با تاکید بر ضرورت سرعت بخشی به اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: سرعت کار مهم است، چراکه تا پایان برنامه چهارم توسعه باید به نقطه مشخصی از واگذاری‌ها برسیم. از این رو، باید در بودجه‌های سنواتی از جمله بودجه سال 88 کل کشور نیز توجه ویژه به چگونگی واگذاری‌ها و نیز عدم سرمایه‌گذاری‌های جدید دولتی صورت گیرد.