شرکت‌هایی که از تهران دل نمی‌کنند

براساس این گزارش، 30 شرکت بزرگ دولتی در 3 زمینه و گروه نفت و گاز، صنعت و معدن و مناطق آزاد، مشمول انتقال دفاتر خود به مراکز اصلی فعالیت بوده‌اند؛ اما تنها 10 شرکت که بیشتر متعلق به گروه مناطق آزاد هستند؛ به طور کامل مالکیت دفاتر خود را به دیگر بخش‌های دولتی منتقل کرده و اکنون واقعا دفتری در تهران ندارند. این گروه همچنین به تهیه یا ساختن منازل سازمانی در محل انجام ماموریت اقدام کرده و مدیران را وادار به اقامت تقریبا دائمی در محل کارشان کرده‌اند؛ اما 2 دسته اصلی شامل شرکت‌های دولتی فعال در نفت و گاز یا صنعت و معدن بویژه شرکت‌های معدنی ضمن خروج برخی شرکتهایشان ازتهران  کمتر به دستور رئیس‌جمهور عمل کرده و اکثرا در تهران مانده‌اند.البته براساس آمار دیگری که تا شهریور 85 (یک سال قبل از آمار پیش رو)‌ از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تهیه شده، 16 شرکت حکم یادشده را اجرا نکرده یا نسبت به اجرای آن، اطلاعی نداده‌اند.

این آمار، کل شرکت‌های دولتی (اعم از کوچک و بزرگ)‌ مشمول این حکم را به استثنای شرکت‌های آب منطقه‌ای و دفاتر استانداری‌ها در 45 شرکت خلاصه کرده است که بیشتر شامل شرکت‌های صنعتی در زمینه پتروشیمی، سیمان، فولاد، ادوات کشاورزی و شرکت‌های نفتی در زمینه‌های بالادستی نظیر اکتشاف، حفاری‌ و استخراج هستند.

ترفندها

با وجود این، گزارش معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نشان می‌دهد؛ بسیاری از شرکت‌های دولتی بویژه آنها که مدیریت چند شرکت بزرگ را در اختیار دارند و مثلا یک منطقه ویژه اقتصادی را اداره می‌کنند، بیش از دیگر شرکت‌های کوچک از حکم دولت و بودجه استنکاف کرده‌اند. این شرکت‌ها مثلا تابلوی ساختمان خود را برداشتند یا یک یا دو طبقه از ساختمان را اجاره داده‌اند و خودروهای آرم‌دار دولتی نیز در آن تردد نمی‌کند؛ اما نه ساختمان فعالیت خود را متوقف کرده و نه دفاتر مدیران آن تعطیل شده است؛ بلکه با یک استتار، مدیران همچنان در این دفاتر رفت‌وآمد کرده و امورات زیرمجموعه خود را با اقامت در آن دفاتر هدایت می‌کند. در برخی موارد، حتی تلفنچی پاسخگو به تماس‌های بیرون از مجموعه نیز حضور شرکت دولتی در آن ساختمان را منکر می‌شود؛ اما واقعیت چیزی جز استتار و دور زدن مصوبه دولت نیست؛ چراکه واقعا و ماهیتا اهداف دولت از ابلاغ چنین مصوبه‌ای محقق نشده است.

نکته دیگری که در گزارش یاد شده آمده است، <عدم کاهش قابل توجه>‌ هزینه‌های ناشی از مدیریت پروازی است.
به این معنی که بروکراسی دولتی که رئیس‌جمهور بارها از اصلاح و مطیع کردن آن بدرستی سخن رانده است، مصوبه مورد اشاره دولت را تا حد زیادی ناکام گذاشته است. لذا جا دارد اشاره روز چهارشنبه رئیس‌جمهور را دستاویز قرار دهیم تا شاید لازم باشد ایشان نگاهی نیز به عملکرد شرکت‌های دولتی در کاهش و صرفه‌جویی در هزینه‌های خود و کوچیدن از تهران برای خدمت بیشتر به مردم بیندازند.

مدیریت پروازی باید تغییر کند

بهمن آرمان،  اقتصاددان در این‌باره می‌گوید: دولت پس از پیروزی انقلاب از سیاست تمرکز فعالیت‌ها در تهران به عنوان ابزاری برای کنترل کشور استفاده کرد ، اما سیاست اعمال شده در پس از انقلاب به صورتی درآمد که عملا تمامی امکانات کشور از جمله بیمارستان‌های مجهز، پزشکان مجرب، دبیرستان‌ها، مدارس و ... با کیفیت بالا همه در تهران قرار گرفتند و همین عامل باعث شد تا بسیاری از مدیران اجرایی کشور تمایلی برای رفتن به شهرستان‌ها نداشته باشند و ترجیح دادند تا خانواده‌هایشان برای استفاده از امکانات موجود در تهران زندگی کنند. وی افزود: اکنون بسیاری از مدیران خانواده‌های خود را به استان‌های محل ماموریت خود نمی‌برند و در تهران زندگی می‌کنند و ترجیح می‌دهند کارهای خود را به صورت مدیریت پروازی انجام دهند.

آرمان افزود: یکی از  شرکتهای پتروشیمی دفتر بزرگی با پرسنل زیاد در تهران دارد و دلیلی وجود ندارد که درآمد پتروشیمی یک شهرستان  در تهران هزینه شود در حالی که می‌تواند به مصرف بهبود سطح درآمد همان شهر و توسعه این شهر برسد. وی با اشاره به صرفه‌جویی ناشی از انتقال شرکت‌های دولتی به شهرهای محل فعالیت خود در اقتصاد کشور گفت: صرفه‌جویی ناشی از این اقدام باعث رونق استان‌های عقب‌مانده می‌شود به طوری که برپایه آماری که بتازگی بانک مرکزی منتشر کرده، 95 درصد مجموع تسهیلات حساب ذخیره ارزی در استان‌های مرفه استفاده شده و سهم باقی استان‌ها فقط 5 درصد بوده است و اگر چنین امری معکوس می‌شد، بی‌شک ما شاهد وضع موجود در استان‌های محروم نبودیم.