با وجود مخالفت شدید مردم،

دولت ‌عراق ‌توافق ‌‌امنیتی ‌راتصویب‌ کرد

هیات دولت عراق روز یکشنبه طی نشستی توافقنامه امنیتی بغداد – واشنگتن را که به نیروهای آمریکایی اجازه می‌دهد تا سه سال پس از ابطال مجوز سازمان ملل برای استقرار نیروهای خارجی در عراق به حضور خود در این کشور ادامه دهند، تصویب کرد.
کد خبر: ۲۱۶۷۹۰

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، علی الدباغ، سخنگوی دولت عراق با اعلام این خبر از حضور 28عضو کابینه در نشست دولت برای رای‌گیری در مورد توافقنامه امنیتی خبر داد که در آن 27عضو کابینه به علاوه نوری مالکی، نخست‌وزیر به پیش‌نویس اصلاح شده توافقنامه امنیتی رای مثبت دادند.

اعضای کابینه عراق 37 نفر است و مشخص نیست چرا 9 تن از اعضای کابینه در نشست دولت حضور نداشتند اگرچه به ظاهر برخی از آنها در سفرهای خارجی بودند. مصوبه هیات دولت عراق عصر یکشنبه و بدون هیچ وقفه زمانی‌ تقدیم پارلمان 275 عضوی عراق شد تا آن را به رای قانونگذاران عراقی بگذارد.

کابینه عراق یک روز پس ازاظهارات آیت‌الله علی سیستانی، مرجع عالی شیعیان عراق که گفته بود در صورت موافقت هیات دولت و پارلمان عراق با توافقنامه امنیتی درصدد مخالفت با آن بر نخواهد آمد به تایید وزرای عراقی رسید.

متن پیش‌نویس که به تصویب دولت عراق رسید پس از ماه‌ها مذاکره و رایزنی بین نمایندگان دولت آمریکا و هیاتی عراقی نهایی شد. در این پیش‌نویس علاوه بر تعیین زمان عقب‌نشینی نیروها از عراق هیچ مصونیتی به سربازان آمریکایی و مقاطعه‌کاران طرف قرارداد ارتش آمریکا در عراق اعطا نشده است.

آنچنان که رسانه‌های غربی می‌گویند در پیش‌نویس مصوب، سال 2011 به عنوان زمان فراخوان نیروهای آمریکایی از عراق تعیین شده و دادگاه‌های عراقی ازحق محاکمه و رسیدگی به جرایم سربازان آمریکایی در زمانی که در حال انجام ماموریت نیستند و درخارج از پایگاه‌های آمریکا به سر می‌برند، برخوردار شده‌اند. علاوه بر این در توافقنامه حق استفاده ارتش آمریکا از خاک عراق برای انجام عملیات نظامی علیه کشورهای دیگر نیز از آمریکایی‌ها سلب شده است.

ادامه اختلافات

باوجود تصویب توافقنامه امنیتی درکابینه عراق و عبور آن از اولین خوان به نظر می‌رسد اختلاف نظر بر سر این توافقنامه همچنان به قوت خود باقی است.

در حالی که هواداران این توافقنامه ادعا دارند تصویب آن برای حفظ نیروهای آمریکایی در عراق تا زمان بسط کنترل ارتش و دستگاه‌های امنیتی برهمه مناطق کشور ضرورت داد برخی جناح‌ها معتقدند تصویب این توافقنامه به منزله ادامه دخالت‌های آشکار و نهان آمریکایی‌ها در عراق برای حداقل سه سال دیگر است.

جریان صدر یکی از اولین گروه‌های سیاسی عراقی بودکه دیروز به مخالفت با مصوبه دولت عراق برخاست. احمد مسعودی، ‌سخنگوی جریان صدر روز یکشنبه تاکید کرد تصویب توافقنامه امنیتی در هیات دولت اهمیتی ندارد چون در پارلمان با مخالفت نمایندگان مردم مواجه می‌شود. علاوه بر جریان صدر گروه‌های سیاسی مستقل عراقی هم به انتقاد از این توافقنامه پرداخته‌اند. 

واکنش های رسانه ای به تصویب توافقنامه امنیتی

وقتی توافقنامه امنیتی بغداد – واشنگتن با وجود جنجال رسانه‌ای چند ماهه در مورد آن روز یکشنبه به تصویب هیات دولت عراق رسید و برای تایید نهایی تقدیم پارلمان عراق شد هیچ موجی در دنیای رسانه ایجاد نکرد.

در حالی که کشمکش بر سر محتوای توافقنامه امنیتی که در پیش‌نویس اولیه آن کنترل تمام امور عراق را در عمل به آمریکایی‌ها واگذار کرده بود به یکی ازسوژه‌های داغ رسانه‌ای تبدیل شده بود تصویب آخرین پیش‌نویس توافقنامه که به ظاهر با اعمال اصلاحات پیشنهادی دولت عراق تدوین شده است با بی‌مهری رسانه‌ها روبه‌رو شد.

شاید مهمترین دلیل این سردی و بی‌توجهی این واقعیت است که با وجود تصویب توافقنامه در هیات دولت عراق بعید است پارلمان این کشور بر این توافقنامه مهر تایید بزند. مخالفت با این توافقنامه در دو سوی طیف مذهبی پارلمان عراق به یک اندازه جدی است و به همان اندازه که احزاب و گروه‌های شیعی با آن مخالفت می‌ورزند گروه‌های سنی هم با تصویب آن مخالف هستند.

آنچه روز یکشنبه در هیات دولت عراق تصویب شد کاملا با پیشنویس اولیه متفاوت است. درمتن اولیه سربازان آمریکایی از شمول قوانین حقوقی عراق خارج بودند. آمریکایی‌هاحق داشتند همچون  5 سال گذشته بدون هماهنگی با دولت عراق ‌شهروندان این کشور را بازداشت کرده و هر زمان و هر جا که لازم می‌دیدند، وارد عمل شده، ازخاک عراق برای اقدام علیه کشورهای دیگر استفاده کنند و به زبان ساده‌تر فارغ از هر دغدغه‌ای کنترل همه امور را در عراق دردست داشتند.

به دنبال ماه‌ها رایزنی و با مخالفت سرسختانه دولت عراق بود که محدودیت‌هایی برای نیروهای آمریکایی مستقر در عراق و حوزه اختیارات آنها در پیش‌نویس توافقنامه لحاظ شد و از همه مهمتر ارتش آمریکا ملزم به خروج مرحله‌ای از شهرهای عراق در سال   2009 و فراخوان نیروهای خود از این کشور از سال 2011 شده است.

اگرچه آمریکایی‌ها تا قبل از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ماه جاری میلادی این کشور رغبت چندانی به مصالحه بر سرمفاد توافقنامه امنیتی نشان نمی‌دادند اما به نظر می‌رسد پیروزی باراک اوباما، نامزد دموکرات‌ها در انتخابات موج شده پنتاگون باتوجه به وعده اوباما برای فراخواندن نیروهای آمریکایی از عراق در اسرع وقت دیگر دلیلی برای پافشاری برگنجانده نشدن زمانی مشخص برای فراخوان نیروهای آمریکایی از عراق نبیند.

پیش‌نویس جدید توافقنامه با وجود آن که تفاوت‌های بنیادینی با متن اولیه دارد اما همچنان متضمن بندهایی است که با به کار بردن عباراتی مبهم راه را برای ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق پس از  زمان تعیین شده در پیش‌نویس مصوب باز گذاشته است.

حامیان امضای توافقنامه ناآرامی‌های عراق و عدم آمادگی ارتش و نیروهای امنیتی این کشور برای به دست گرفتن کنترل کشور را به عنوان ادله اصلی تایید این توافقنامه مطرح می‌کنند و باتوجه به موضع‌گیری‌ یکی به نعل، یکی به میخ آمریکایی‌ها در مورد وضعیت امنیت عراقی به نظر می‌رسد آنان قصد دارند از این مساله برای واداشتن بغداد به اصلاح متن کنونی در شرایطی که واشنگتن مایل باشد، استفاده کنند.

به عبارت ساده‌تر به‌رغم اصلاحات انجام شده در پیش‌نویس نهایی و حذف برخی بندهای کلیدی از آن، آمریکایی‌ها توجه خود را معطوف به هماهنگ کردن مطالبات خود با شرایط داخلی عراق کرده‌اند. این بدان معناست که آنها برای ماندن در عراق کافی است کمی فتیله ناآرامی‌ها را بالا بکشند یا درخوشبینانه‌ترین حالت چشمان خود را به روی عوامل تشدید ناآرامی‌ها ببندند.

 
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها