ضرر و زیان تجار ناشی از تغییرات مقررات دولتی جبران میشود
گروه اقتصاد: سازمان توسعه تجارت ایران لایحه حقوق مکتسبه صادرکنندگان برای حمایت بیشتر از صادرکنندگان را در دست تدوین و ارسال به دولت دارد که در صورت تصویب نهایی، دولت ضرر و زیان ناشی از تغییر قوانین و مقررات را برای صادرکنندگان جبران میکند.
به گزارش مهر، سازمان توسعه تجارت ایران به منظور حمایت از صادرکنندگان که ممکن است از تغییر قوانین و مقررات ضرر و زیان ببینند، لایحهای را در دست تدوین و ارسال به دولت دارد که ضربه کمتری متوجه صادرات غیرنفتی کشور که هماکنون به یکی از راههای دستیابی به توسعه پایدار در کشور تبدیل شده شود.هدف از تدوین پیش نویس این لایحه آن است که چنانچه دولت با تغییر در عوارض یا تعرفههای برخی کالاها به منظور حمایت از تولید داخلی و یا تنظیم بازار، ضرری را متوجه صادرکنندگان کرد، به کمک این مصوبه بتوان تا حدودی جلوی خسارات گرفت و آن را جبران کرد.
وی افزود: به این نحو که چنانچه سود بازرگانی و یا شرایط ورود کالایی در جهت افزایش یا محدودیت تغییر یابد، واردکنندگان که به صورت رسمی و قانونی پس از طی مراحل ثبت سفارش آن کالا را وارد کردهاند، دچار ضرر و زیان ناشی از افزایش سود بازرگانی و یا محدودیت ورود کالا نشوند.
این مقام مسوول در تشریح ماده 11 قانون مقررات صادرات و واردات گفت: کالاهایی که سود بازرگانی آنها به موجب جداول پیوست این آییننامه یا تصویبنامههای خاصی از طرف دولت در جهت افزایش تغییر مییابد و کالاهایی که ممنوع اعلام میشود و همچنین کالاهایی که شرط ورود آنها در جهت محدودیت تغییر میکند، در صورت انطباق با برخی شرایط و با رعایت مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و افزایش سود بازرگانی، قابل ترخیص خواهد بود.
