مالکی خواستار تجدید نظر در قانون اساسی عراق شد

به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری المنار، "نوری المالکی" گفت: قانون اساسی فعلی احتمالا در شرایط ترس و اضطراب تهیه شده، اما ما گامهای بلندی را در این زمینه برداشتهایم و پا را از ترس و هراس فراتر گذاشتهایم. وی ادامه داد: الان میتوانیم بگوییم این هراسها دیگر واقعی نیست و موانع مستحکمی را برای بازنگشتن به اوضاع گذشته ایجاد کردهایم. مالکی که در کنفرانسی در بغداد سخن میگفت، با تاکید بر روند تجدیدنظر بر قانون اساسی عراق گفت که یک کمیسیون پارلمانی در حال حاضر در حال بررسی قانونی است که در پایان سال 2005 میلادی به تصویب رسیده است. وی تاکید کرد: اکنون که توانستهایم دولت تشکیل دهیم و آن را از فروپاشی نجات دهیم، نیازمند بازبینی قانون اساسی هستیم، امروز ما باید آن را بر اساس مبانی قوانین شفاف کشور تهیه کنیم و اختیارات را در آن مشخص کنیم. مالکی ادامه داد: ما باید شرایطی ایجاد کنیم که تضمین دهد که بار دیگر دولت بدون مرکزیت به دیکتاتوری تبدیل نشود، در حالیکه بیم آن میرود که حاکمیت فدرالی نیز دولت را مصادره کند. نخستوزیر عراق تاکید کرد: باید دولت متحد قوی ایجاد کرد که مسئولیت کامل در برقراری امنیت و سیاستگذاری سیاستهای خارجی را در دست داشته باشد و اختیارات آن بیشتر از اختیارات دولتهای متحد باشد، علاوه بر این، اختیارات حکومت اقلیمها و استانها را نیز قانون اساسی مشخص کند. وی خواستار این شد که اختیارات به گونهای توزیع شود که دولت آهنین و سختی نه در مرکز و نه در استانها و اقلیمها ایجاد نشود. حضور حکومتهای فدرالی بدون وجود دولتی قوی و توانا در حمایت از تمامیت و امنیت کشور امری غیر ممکن و رویکردی اشتباه است. بر اساس قانون اساسی عراق استانهای این کشور میتوانند به صورت انفرادی یا با اتحاد با استانهای دیگر دولتهای محلی تشکیل دهند. البته انتظار میرود روند تعیین اختیارات دولت مرکزی و دولتهای محلی در عراق که قرار است در جریان انتخابات استانی انجام شود، اختلافات زیادی را در میان بسیاری از گروههای سیاسی ایجاد کند.